لا يزال المشهد السوري يقطر دماً وألماً، وتصدّر خلال أيار/مايو 2012 واجهة الانتهاكات بحق الاعلاميين والصحافيين والفنّانين والمدوّنين والناشطين الحقوقيين في البلدان الاربعة التي يغطيها نشاط مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز” (عيون سمير قصير)، لبنان وسوريا والاردن وفلسطين.

واستمر مسلسل القتل المنهجي للإعلاميين في سوريا، والذي حصد منهم كلاً من عبد الغني كعكة في حلب وعمار محمد سهيل زاده وأحمد الأشلق ولورانس فهمي في حمص، إضافة الى المُخرجَين باسل شحادة وأحمد الأصم في حمص أيضاً، في حين كان مدوّياً خبر إصدار القضاء السوري حكماً بالإعدام بحق الناشط الإعلامي محمد الحريري الذي تعرض للتعذيب الوحشي لحظة اعتقاله ما أدى الى كسر ظهره على الفور.

أما تفاصيل الانتهاكات في كل من البلدان الأربعة فكانت على الشكل الآتي:

في لبنان، طغت الإعتداءات على الصحافيين والمصورين خلال أيار/مايو 2012، على غيرها من الانتهاكات على الساحة الاعلامية والثقافية، اذ سُجّل التعرض لكل من الصحافي صهيب أيوب (15/5) وفريق قناة “روسيا اليوم” (17/5)، وفريق محطة “الجديد” في الشمال ما أُدى الى إصابة المصور عمر خداج ببعض الكدمات في الوجه والرأس (20/5). كما تعرّض مصوّر محطة “المستقبل” ناجي مزبودي للضرب والشتم في منطقة الطريق الجديدة ما ادى الى اصابته برضوض في أنحاء جسده (21/5)، وأعاق أمن الوفد الاميركي المرافق لمساعد وزيرة االخارجية جفري فيلتمان عمل المصورين الذين كانوا يصورون وصول الوفد الى دارة النائب وليد جنبلاط وجرت محاولة لمنع المصور محمد عزاقير من التصوير(3/5). وفي حين تلقى الصحافي غسان سعود تهديداً شفهياً من النائب خالد ضاهر خلال تواجده في حلبا في الشمال (20/5)، تلقى الصحافي عفيف دياب رسالة تهديد من زياد حمصي، الذي كان مسجوناً في سجن رومية بتهمة التعامل مع إسرائيل، بسبب مقال صحافي كان قد كتبه عنه (28/5). وأجبر الصحافي مصطفى مصطفى جحا، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، على طلب اللجوء الى السويد (11/5).

وفي مجال الرقابة، تمّ توقيف عرض فيلم “تنورة ماكسي” بسبب ضغوط من المركز الكاثوليكي للاعلام على الأمن العام (20/5)، ولم تتم إعادة الفيلم الى الصالات إلا بعد حذف وتعديل مشاهد عدّة منه. كما حذف الأمن العام وبطلب من قوى الامن الداخلي مشهداً من الفيلم الكوميدي “إلى بعلبك” (To Baalbek) (21/5). واستدعت مخابرات الجيش وعلى دفعات متتالية مجموعة من الشباب من مدينة جزين للتحقيق معهم حول أرصدتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” (Facebook)، في ظل تعرض الصفحة الخاصة بالإعلامية منى أبو حمزة على هذا الموقع للقرصنة والاختراق (5/5)، وتلقّي موقع “النشرة” الإلكتروني رسالة تهديد بـ”سحب قاعدة بياناته وتدميره قريباً” (15/5).

كما توالت فصول قضية صرف الموظفين من المؤسسات الاعلامية، مع تسجيل صرف محطة “أم.تي.في.” (MTV) خمسة موظفين من الصحافيين وعدداً آخر من التقنيين، “لأسباب اقتصادية” (4/5 و15/5)، واعتصام 21 موظفاً من العاملين في مجموعة AWI(جريدة “البلد” ومجلة “ليالينا” وجريدة “الوسيط” وشركة “أنتيغرا”) في سن الفيل، احتجاجاً على عدم دفع تعويضات صرفهم ورواتبهم الشهرية المتأخرة الاستحقاق (18/5).

في سوريا، لم تختلف همجية الانتهاكات على الساحة الإعلامية والثقافية خلال أيار/مايو عن الاشهر السابقة منذ اندلاع الثورة، مع استمرار مسلسل القتل المنهجي للإعلاميين الذي حصد أربعة منهم، هم عبد الغني كعكة في حلب (4/5)، عمار محمد سهيل زاده وأحمد الأشلق ولورانس فهمي في حمص (27/5)، إضافة الى المُخرجَين باسل شحادة وأحمد الأصم في حمص (28/5).

وفيما بقيت الاعتقالات التعسفية عنواناً للتعاطي مع الصحافيين والمواطنين الإعلاميين والفنانين، إذ اعتقلت السلطات الأمنية كلاً من الصحافي وسام كنعان (4/5)، الإعلامي زهير الفقير (7/5)، المواطن الصحافي ابراهيم الحلبي (12/5)، الكاتبة أفين حرسان (16/5)، الصحافي البرازيلي كلستر كافلكنتي والموسيقي مصطفى كاكور (13/5)، كان لافتاً ومدوّياً صدور حكم بالإعدام بحق الناشط الإعلامي محمد الحريري في سابقة هي الأولى من نوعها، بحسب الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان (18/5).

وفي حين أفرجت السلطات السورية عن الصحافيَين التركيَين آدم أوزكوس وحميد جوسكون (12/5)، وأخلت سبيل ثمانية ناشطين من “المركز السوري للاعلام وحرية التعبير” هم هنادي زحلوط ويارا بدر ورزان غزاوي وسناء محسن وميادة خليل وبسام الاحمد وجوان فرسو وايهم غزول (12/5)، تعرّض الروائي خالد خليفة والباحث حسان عباس للضرب أثناء مشاركتهما في تشييع صديق لهما (26/5)، في ظل إصدار قاضي التحقيق قراراً بتوقيف الصحافية ماري عيسى وزوجها وإيداعهما سجن عدرا المركزي (15/5)، ونقل الصحافي جهاد جمال إلى فرع التحقيق العسكري في دمشق تمهيداً لمحاكمته (29/5).

وفيما قررت السلطات السورية دمج صحيفتَي “الثورة” و”تشرين” (22/5)، قررت جامعة الدول العربية الطلب من الأقمار الصناعية العربية وقف بث القنوات السورية (4/5).

في الأردن، سُجّل منع الأمن الأردني طاقم قناة “الجزيرة” من التصوير في محيط مخيم للاجئين الفلسطينيين (9/5)، ومنع دائرة المطبوعات إدخال نسخ من كتاب “يا صاحبي السجن” (20/5)، واحتجاز السلطات الأردنية جواز سفر عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين الصحافي حسام عز الدين على جسر الكرامة (4/5)، في ظل مهاجمة وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري الصحافي في صحيفة “الغد” طارق الدعجة على خلفية خبر نشره (14/5)، ورفع مركز “جدارا لتنمية القدرات” الاردني قضية بحق الصحافية حنان خندقجي وقناة “بي.بي.سي.” (BBC) (21/5) على خلفية تقرير أعدته عن سوء معاملة أطفال في المركز.

وفي حين طالبت محكمة بداية شمال عمّان صحيفة “الغد” بوقف نشر أرشيف رسام الكاريكاتور عماد حجاج (23/5)، رفض صحافيو صحيفة “العرب اليوم” تعيين مستشار الامين العام لوزارة المياه رئيساً لهيئة تحريرها (24/5)، كما رفضت نقابة الصحافيين الأردنيين إعادة الهيكلة في صحيفة “الدستور” (30/5). وكان لافتاً الافراج عن الصحافي جمال المحتسب بكفالة مالية بعد اعتزامه البدء بإضراب عن الطعام (13/5)، واتخاذ المدوّنة الاردنية إيناس مسلم قراراً بمقاضاة وزير الداخلية الاسبق ومدير الأمن العام (21/5).

في قطاع غزة، سجّل شريط الانتهاكات على الساحة الاعلامية والثقافية تطوراً لافتاً خلال أيار/مايو 2012، مع استهداف القوات الاسرائيلية أفراد طاقم فضائية “إقرأ” عمداً بالرصاص الحي خلال أدائهم عملهم الصحافي في خان يونس (1/5)، إضافة الى رفض السلطات الإسرائيلية منح الشاعر سليم النفار تصريحاً بالدخول إلى أراضي الـ48 والمشاركة في مهرجان الشعر الدولي في الناصرة (2/5).

اما داخلياً، فقد اقتحمت عناصر من أمن “حماس” الحفلة الختامية لمهرجان “فلسطين للأدب” واعتدت بالضرب على نشطاء وطردت الحضور (9/5)، كما احتجزت شرطة “حماس” طاقم قناة “القدس” الفضائية ومنعته من التصوير في مستشفى الشفاء بحجة عدم الحصول على ترخيص (7/5).

في الضفة الغربية، حافظت القوات الاسرائيلية على وتيرة انتهاكاتها بحق الصحافيين والمراسلين الفلسطينيين خلال أيار/مايو، من خلال استهدافهم المباشر أثناء تغطيتهم المواجهات مع المتظاهرين، وسُجّل إصابة كل من مصور وكالة “وفا” حذيفة سرور برصاصة مطاطية في قدمه اليسرى (7/5)، ومراسل تلفزيون “فلسطين” أجود جرادات بقنبلة غاز في قدمه اليسرى ومصور الوكالة “الاوروبية” علاء بدارنة في كتفه ومصور وكالة “الصحافة الفرنسية” جعفر اشتية في بطنه وبقنبلة مسيلة للدموع في ظهره (11/5)، اضافة الى اصابة مصور فضائية “فلسطين” شامخ الجاغوب باختناق شديد بعد استهدافه بقنابل الغاز (17/5)، ومصوّر وكالة “أسوشيتد برس” (Associated Press) ناصر الشيوخي بحجر في رأسه (1/5). كما اقتحم الجنود الاسرائيليون منزل مدير قناة “الأسير الفضائية الفلسطينية” بهاء موسى واعتقلوه وصادروا اجهزة بث القناة (17/5)، في حين مددت السلطات الاسرائيلية الاعتقال الاداري لمدة 4 شهور بحق مدير مكتب صحيفة “فلسطين” في الضفة وليد خالد (8/5).

أما على الصعيد الداخلي، فقد استدعت الاجهزة الامنية الفلسطينية كلاً من الصحافيين احمد ملحم (2/5) وشادي زماعرة (21/5) وصهيب العصا (28/5)، كما استكملت النيابة العامة في رام الله التحقيق مع الصحافي يوسف الشايب بتهمة “القذف والتشهير” (6/5)، إضافة الى منع الأمن الفلسطيني الصحافيين من تغطية زيارة نعومي كامبل لكنيسة المهد (22/5)، وتأجيل محاكمة مدير راديو “بيت لحم 2000” الصحافي جورج قنواتي الى الثالث من أيلول/سبتمبر المقبل (23/5). وكان لافتاً إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (6/5) توجيهات مباشرة الى النائب العام أحمد المغني، تقضي برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية التسعة “أمد” للإعلام، “صوت فتح” الإعلامي، “فراس برس“، “In Light Press“، “الكرامة برس“، “الكوفية برس“، وكالة “ميلاد الإخبارية“، “فلسطين بيتنا“، ووكالة “الفتح للأنباء“، في حين تمكن مجهولون من قرصنة موقع وكالة “وفا” ونشر أخبار تحريضية ضد السلطة الوطنية (27/5).

في أراضي الـ 48، استمرت الإنتهاكات الاسرائيلية بحق الصحافيين خلال أيار/مايو 2012، وكان أبرزها اعتداء المستعربين بوحشية على الصحافي المقدسي رامي عثمان واقتلاع عينه الزجاجية بعد اعتقاله (20/5)، واعتداء جندي إسرائيلي بالضرب على الصحافية الفلسطينية ديالا جويحان ودوس رفاقه عليها خلال تغطيتها الأحداث في منطقة العيسوية في القدس (15/5)، في حين أعاقت الشرطة الإسرائيلية عمل الصحافيين خلال تغطيتهم تظاهرة سلمية في القدس (20/5).

وكان لجامعة حيفا حيّز كبير في شريط الإنتهاكات، إذ منعت إدارتها عرض 25 صورة تجسّد معاناة الأسرى الفلسطينيين في معرض “بذكرى النكبة… ونصرة للأسرى” كما منعت إقامة معرض رسوم عن النكبة على الرغم من حصول الطلاب على موافقة مسبقة (14/5)، وألغت كذلك نشاطاً ثقافياً فنياً سياسياً قبل ثلاث ساعات من موعده يتضمن عرضاً لمسرحية “ساغ سليم” للفنان سليم ضو (16/5)، ولم تتورع الادارة نفسها عن حذف اسم الجامعة باللغة العربية عن شعارها الرسمي، ما حمل لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومركز “حراك” لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي إلى توجيه رسالة تنديد شديدة اللهجة إلى الجامعة (21/5).
وفي حين ناقشت السلطات الإسرائيلية إمكان تقديم الفنان محمد بكري للمحاكمة، أُطلقت عريضة في اليوم نفسه تطالب المستشار القضائي للحكومة بعدم تقديم لائحة الاتهام بحقه (9/5)، في ظل إطلاق الرقابة الاسرائيلية نظاماً تقنياً جديداً لمراقبة موقعي “فايسبوك” (Facebook) و”تويتر” (Twitter) (1/5).

Advertisements