Advertisement

SAVING BASHAR

إيلان هاليفي من فرسان الماوية في فلسطين

توفي في باريس المناضل ايلان هاليفي عن سبعين عاماً قضى معظمها في النضال من أجل فلسطين حرة عربية ديمقراطية.
إيلان يهودي (إسمه الأصلي جورج آلان ألبرت، مولود في فرنسا في مدينة ليون، ولكن أسرته من أصول يمنية. جاء من الجزائر إلى فلسطين عام 1960 لأنه أراد أن يتعرف على مأساة الشعب الفلسطيني بعد أن عرف مأساة الشعب الجزائري. ونشط فى منظمة معفاك (النضال) وهي كانت منظمة اشتراكية ثورية معادية للصهيونية. وشارك في تأسيس الجبهة الحمراء مع عدد من المناضلين العرب واليهود الذين حملوا السلاح ضد الكيان الصهيوني… انضم لحركة فتح العام 1970. بعد اعتقال عشرات الكوادر من منظمة الجبهة الحمراء ومحاكمتهم وسجنهم هرب إلى باريس حيث استقر وواصل نضاله من أجل فلسطين. أسس عام 1982 اللجنة الدولية للدفاع عن معتقلي سجن أنصار، إلى جانب العديد من الجمعيات التي تعنى بتوثيق وفضح الممارسات الصهيوينة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية. صار ممثلاً لحركة فتح فى الاشتراكية الدولية.وعضواً في المجلس الثوري لحركة فتح. له الكثير من الكتب والدراسات اشهرها كتابه عن “المسألة اليهودية: القبيلة،الشريعة،المجال” (1981)، “اسرائيل من الإرهاب إلى مجازر الدولة” (1984)، “تحت إسرائيل هناك فلسطين” (1987).
وقد نعت حركة فتح، يوم الأربعاء 10 تموز 2013 ، عضو المجلس الثوري للحركة، إيلان هاليفي، معتبرة إياه من المؤمنين بحقوق شعبنا وحق اللاجئين بالعودة، ومناضلا ضد المشروع الصهيوني الاحتلالي الاستيطاني.
وحيت الحركة في بيان لها روح وشخصية هاليفي الذي ارتقى بفكره الإنساني، وترك إرثا عظيما من المؤلفات والمواقف النبيلة حتى وافته المنية في العاصمة الفرنسية باريس، عن عمر يناهز سبعين عاما”.

لمعرفة المزيد عنه وكيف نعاه المثقفون الغربيون:
http://www.rue89.com/2013/07/11/mort-dilan-halevi-intellectuel-engage-100-juif-100-arabe-244147
http://www.liberation.fr/monde/2013/07/10/ilan-halevi-l-ame-en-paix_917451
http://www.alternativenews.org/english/index.php/politics/opinions/6734-ilan-halevi-1943-2013.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/fatah-pays-tribute-to-ilan-halevi–an-israeli-jew-who-defected-to-the-plo-8704017.html

“Postcolonial Theory and the Specter of Capital” (de Vivek Chibber)

Nous publions ici la conclusion de l’ouvrage de Vivek Chibber traduite pour Contretemps par Matthieu Renault
http://www.contretemps.eu/lectures/lire-conclusion-postcolonial-theory-and-specter-capital-vivek-chibber

شلومو ساند: كيف لم أعد يهوديّاً

صدر مؤخّراً عن دار «فلاماريون» الفرنسية كتابٌ للمؤرّخ والكاتب الإسرائيلي شلومو ساند يحمل عنوان: «كيف لم أعد يهودياً»، ترجمه عن العبرية ميشيل بيليس.
يستهلّ شلومو ساند كتابه متخطّياً حدود الديانة اليهوديّة ومتحدّثاً في المطلق عن الدور البارز الذي أدّته الهويّات الدينية المختلفة في تصنيف البشر، وفي تفسير ظواهر طبيعية واجتماعية، وفي وعدِ المؤمنين بالحياة الأبدية أو بالتقمّص، وفي إخضاعهم إلى حقائقها الحصرية. وينتقل إلى مفهوم الهويّات القوميّة الذي برز في القرن التاسع عشر، مشدّداً على قوّة النزعة القومية في إسرائيل، لا سيّما أنّها تنكر مبدأ الجنسية المدنية وتستعيض عنها بجنسية «يهودية» تحدّد انتماء قوميّاً لا انتماء دينيّاً. ويشير الكاتب إلى أنّ عرب إسرائيل محرومون من هذا الانتماء، لأنّهم لم يولدوا من أمٍّ يهودية، ناهيك عن أنّ الحركة الصهيونية تستخدم التوراة كصك ملكيّة لاحتلال فلسطين.
ولأنّ شلومو ساند يرمي في هذا الكتاب إلى دحض مفهوم اليهودية العلمانية الذي كرّسته الصهيونية، وإلى دحض مفهوم الانتماء العرقي الواحد لليهود، يتساءلك «هل من ثقافة يهودية علمانية؟»، ويجيب بـ«لا» نظراً إلى غياب أي لغة مشتركة أو نمط حياة مشترك بين اليهود العلمانيين، وغياب أي أعمال فنية أو أدبية يهودية علمانية، على الرغم من إمكانية التعرّف إلى ملامح ثقافة علمانية يهودية في فكر كارل ماركس وألبرت أينشتاين وسيغموند فرويد مثلاً. بيد أنّ هؤلاء عبّروا انطلاقاً من ثقافاتهم الخاصّة، ولم يرسوا أسس فكر يهودي علماني. ويرى الكاتب أنّ التوفيق ما بين العلمانية والانتماء إلى اليهودية أمرٌ مستحيل، وقد ينطبق هذا الأمر على سائر الأديان أيضاً. ثمّ يستعرض ساند أصول الديانة اليهودية والجذور التاريخية لـ«رهاب اليهود» في أوروبا، قبل أن يتطرّق إلى الممارسات الطائفية والعنصرية في إسرائيل ضدّ العرب على وجه الخصوص، وموجات التهويد التي لا تنبع من إيمان ديني راسخ، بل تهدف إلى الوقوف بوجه الفلسطينيين لأنّ «المرء لكي يكون يهوديّاً في إسرائيل، عليه قبل كلّ شيء ألّا يكون عربيّاً».
يتحدّث الكاتب في ما بعد عن الصور النمطية التي أحاط اليهود أنفسهم بها، وهي أنّ لهم صفات خاصّة متوارثة لا يتمتّع بها أي شعب آخر. ويقارن اليهودي في إسرائيل بنماذج عنصرية سابقة مثل المستوطن الأوروبي الأبيض في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى مفارقة تكمن في أنّ إسرائيل أصبحت مرجعاً لغالبية التيارات اليمينية المتطرّفة التي كانت تحمل راية معاداة الساميّة سابقاً. ثمّ يندّد ساند بعنصرية إسرائيل قائلاً إنّها «أحد أكثر المجتمعات عنصريّةً في العالم الغربي»، وتتبدّى هذه العنصريّة في قوانينها ومدارسها ووسائل إعلامها.
في ما يلي ترجمة لفصل من الكتاب
ترجمة أسيل الحاج:

ألاّ يكون المرء عربيّاً

في العام 2011، كنت في مطار تل أبيب أنتظر رحلةً إلى لندن. طال التفتيش الأمني ونفد صبر المسافرين. انتابني الملل، شأني شأن الجميع، إلى أن شدّت نظري بغتةً امرأةٌ تجلس على مقعد قربَ الحاجز الأمني؛ كان يغطّي رأسها، وليس وجهها، منديلٌ تقليدي (تخطئ وسائل الإعلام الغربية قصداً بتسميته «حجاباً»). وكان يحيط بها عنصران من الشرطة الإسرائيلية بعد أن أخرجاها من الصفّ. حزرت فوراً انّها امرأة إسرائيلية «غير يهودية». بدا اليهود الإسرائيليون حولي وكأنهم لم يروها، فهذا مشهد معتاد في مطار إسرائيل حيث يُفصل الفلسطينيّون ـ الإسرائيليون دائماً عن سائر الركّاب ويخضعون لاستجواب وتفتيش خاصَّين. أمّا التبرير «البديهيّ» الذي يُعطى فهو خطر القيام بهجوم إرهابي. لم يخفّف عدم تورّط عرب إسرائيل في الهجمات وتدنّي الأعمال الإرهابية في السنوات الأخيرة من الحالة العصبية في أمن المطار: ففي دولة المهاجرين اليهود، يبقى الفلسطينيون الأصليون مشبوهين ويخضعون للمراقبة المستمرّة.
تضايقتُ وهززت كتفيّ عجزاً. تأمّلتني لحظةً بصمتٍ استفهامي. لم تتطابق نظرتها إليّ مع وصف أبي، ولكنّها كانت تشي أيضاً بالخوف والحزن الناجم عن الإساءة. ابتسمَت. وقرأتُ في ملامحها رضوخاً لهذه الحتميّة. بعد دقائق قليلة، عبرتُ الحاجز الأمني بمنتهى السهولة. خجلتُ إلى حدٍّ ما من أن أدير رأسي باتّجاه المرأة. وأنا أعوّض عن ذلك في هذه الأسطر. أكّد لي هذا اللقاء الخاطف أنّ في إسرائيل، كي يكون المرء «يهوديّاً»، عليه قبل كلّ شيء ألّا يكون عربيّاً.
منذ تأسيس دولة إسرائيل، واجهت الصهيونية العلمانية سؤالاً أساسيّاً لمّا تجب عنه حتى اليوم، ولم يجب عنه كذلك مؤيّدوها في الخارج، وهو: من هو اليهوديّ؟

القوانين الدينية والقوانين المدنية

لم تطرح اليهودية التلمودية هذا النوع من الأسئلة. فعلى خلاف التوراة التي تصف اليهودي على أنّه المؤمن بالله، لطالما كان اليهوديّ هو الذي ولد من أمّ يهودية أو الذي اعتنق الديانة اليهودية وفقاً للقانون الديني وأتمّ التعاليم الأساسية. في الزمن الذي لم يكن فيه الإلحاد خياراً، كان الذي يتخلّى عن الديانة اليهودية لاعتناق ديانة أخرى (كحال كثيرين آنذاك)، يكفّ عن كونه يهوديّاً في نظر أتباع الديانة. ومع ظهور العلمانية، أصبح اليهودي الذي يكفّ عن تأدية الفرائض الدينية من دون أن يعتنق ديانة أخرى، يثير أسى المقرّبين منه، ولكنّه يبقى يهوديّاً بالنسبة إليهم، ذلك أنّ الأمل يبقى موجوداً بأن يعود مجدّداً إلى ربوع الإيمان، بما أنّه لم يعتنق لا المسيحيّة ولا الإسلام.
في السنوات الأولى بعد تأسيس دولة إسرائيل، حين أرسلتْ موجاتُ الهجرات حصّتَها من «الأزواج المختلطين»، حاولت الصهيونية تخفيف حدّة المشكلة، بيد أنّها سرعان ما فهمت أنّ تعريف اليهوديّ لا يمكن أن يرتكز على مبدأ التطوّع. بموجب «قانون العودة»، منحت الدولة الجديدة تلقائيّاً إمكانية الهجرة والحصول على الجنسية إلى جميع الذين يُعرَّف عنهم على أنّهم يهود. كان يحتمل أن يزعزع فتحُ أبواب الهجرة على هذا الشكل شرعيةَ الاستيطان الإثنية ـ الدينية التي ترتكز عليها الصهيونية العلمانية. بالإضافة إلى ذلك، عرّفت الصهيونية اليهود على أنّهم «شعب» من أصل واحد، الأمر الذي جعلها تخشى، على غرار اليهودية قبلها، «تشبيه» اليهود بالشعوب المجاورة.
وهكذا، مُنع الزواج المدني في الدولة العلمانية طور التأسيس، ولم يُسمح إلّا بالزواج الديني. ولا يحقّ ليهودي الزواج إلّا من يهودية، ولمسلم الزواج إلّا من مسلمة. وينطبق هذا القانون التمييزي جدّاً على المسيحيين والدروز أيضاً. ولا يجوز على الزوج اليهودي الذي لم ينجب أطفالاً أن يتبنّى طفلاً «غير يهودي» (مسلماً أم مسيحيّاً) إلّا بعد جعله يهوديّاً بحسب القانون الحاخامي اليهودي؛ أمّا فرضيّة تبنّي زوج مسلم طفلاً يهوديّ الأصل فغير واردة. فعلى خلاف التفكير السائد، لا يُعزى استمرار هذا التشريع الديني الكاذب والمضاد للّيبرالية إلى القوة الانتخابية التي يتمتّع بها المتديّنون، بل إلى الشكوك التي تحوم حول الهوية الوطنية العلمانية وإرادة الحفاظ على العرقية اليهودية. لم تظهر إسرائيل يوماً على أنّها ثيوقراطية حاخامية، إذ ما زالت منذ تأسيسها عبارة عن إثنوقراطية صهيونية. لطالما واجهت هذه الإثنوقراطية مسألة في غاية الأهمية: فهي تعرّف عن نفسها على أنّها «دولة يهودية»، أو حتى «دولة الشعب اليهودي» من كافة أنحاء العالم، بيد أنّها عاجزة عن تحديد من هو اليهودي. وتجدر الإشارة إلى أنّ المحاولات التي أُجريت في خمسينيات القرن المنصرم لتحديد العرق اليهودي من خلال البصمة، أو الاختبارات الحديثة العهد الرامية إلى تمييز حمض نووي يهودي، باءت كلّها بالفشل. وعبثاً حاول بعض العلماء الصهيونيين في إسرائيل وخارجها الإعلان عن «نقاوة وراثية» حافظ عليها اليهود على مرّ الأجيال، بيد أنّهم لم ينجحوا حتى اليوم في تمييز اليهودي استناداً إلى نموذج من الحمض النووي.
لم يكن ممكناً الاحتفاظ بالمعايير الثقافية أو اللسانية: فلم تتشارك ذرّيتهم قطّ لغة واحدة أو ثقافة واحدة. ولم يبقَ متاحاً للمشرّعين العلمانيين سوى المعايير الدينية: الذي وُلد من أمٍّ يهودية أو اعتنق اليهودية بموجب القانون والفريضة الدينية تعترف به دولة إسرائيل على أنّه يهوديّ له حقّ حصريّ وأبديّ في امتلاك الدولة والأرض التي تحكمها هذه الدولة. من هنا الحاجة المتزايدة إلى الحفاظ على اللباس الديني اليهودي في سياسة الهويات الرسمية.

دولة يهودية أو دولة طائفية

منذ أواخر السبعينيات، وأكثر حتى في الثمانينيات، ثمة تشديد على أنّ إسرائيل دولة يهودية لا إسرائيلية. بينما تشمل الصفة الأولى يهود العالم بأسره، لا تشمل الثانية «سوى» مجموع مواطني إسرائيل: من مسلمين ومسيحيين ودروز ويهود من دون التمييز في ما بينهم. وعلى الرغم من أنّ الأسرَلة الثقافية تزداد إيناعاً في الحياة اليومية (يشهد الفلسطينيون ـ الإسرائيليون تثاقفاً مع اليهود)، أصبحت الدولة يهدويّة أكثر فأكثر، بدلاً من أن تعترف بهويّتها وتجعل منها بوتقة وعي جمهوري وديموقراطي.
إنّ الواقع الثقافي الإسرائيلي والهوية اليهودية الكبرى أحدثا فصاماً غريباً في سياسة الهويات في إسرائيل: فمن جهة، تعلن إسرائيل أكثر فأكثر أنها دولة يهودية وتلتزم بتقديم الدعم المتزايد لمؤسسات ثقافية ومنشآت دينية ووطنية تقليدية، على حساب تعليم الإنسانيات العامّة والمعارف العلمية. ومن جهة أخرى، لا تزال النخب الفكرية القديمة وشريحة من الطبقة الوسطى العلمانية تشكو القيود الدينية. وهي تودّ التحليق خارج السرب الديني، شرط ألّا تنفصل عنه كلّيّاً: فهي تودّ أن تبقى يهودية ببساطة خارج إطار الديانة اليهودية، من دون أن تدرك أنّ هذا الأمر مستحيل.
تعلّل أسبابٌ كثيرة التشديد على التهويد في هوية الدولة. وينجم هذا التوجّه عن واقع أنّ دولة إسرائيل سيطرت في ليلة وضحاها على شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني. إذ يشكّل الفلسطينيون المقيمون في مناطق «الأبارتهايد» في الأراضي المحتلّة، فضلاً عن عرب إسرائيل، كتلةً ديموغرافية يُعتبر أنّها تشكّل خطراً وتهديداً على الطابع اليهودي الكاذب لدولة إسرائيل.
تنبثق الحاجة المتزايدة إلى الصفة اليهودية من أجل تعريف الدولة بانتصار اليمين الصهيوني الذي استفاد أساساً وليس حصراً، من دعم الإسرائيليين من أصل يهودي ـ عربي. حافظ هؤلاء على هويّتهم اليهودية بشكل أشدّ وضوحاً بكثير من مجموعات المهاجرين الآخرين. فقد نجحوا منذ العام 1977 في ترجمتها سياسيّاً وبشكل فاعل على الصعيد الانتخابي، الأمر الذي وجّه باستمرار البوصلة الإسرائيلية.
إنّ وصول «الرّوس» إلى إسرائيل ابتداءً من أواخر الثمانينيات، بما يحملون من صفاتٍ مختلفة جدّاً، قد فاقم التوجّه العامّ في البلاد أيضاً: فغياب التقاليد اليهودية عن هؤلاء المهاجرين الجدد وعدم معرفتهم بالثقافة الإسرائيلية دفعا المؤسسات الإسرائيلية إلى التشديد على اليهودية المشبعة لا بالإرث الثقافي، بل بجوهر اليهود، أي بحمضهم النووي. وتبيّن أنّ حملة الهويّة هذه معقّدة، لأنّ شريحةً لا يُستهان بها من الشعب لم تكن يهوديّة: وهكذا، أعاد عدد من المهاجرين الروس اكتشاف «يهوديّتهم» عبر إبداء عنصرية شديدة تجاه العرب.
ظهرت في إسرائيل مؤشّرات تنبئ بانحدار القومية التقليدية في العالم الغربي مقابل تصاعد الطائفية أو القبلية العابرة للحدود. فأيّ قيمة لهوية ثقافية إسرائيلية صغرى في عصر العولمة؟ ألا يُفضّل إذا تطوير هويّة «إثنية» تتخطى القومية، وتمنح يهود العالم الشعور بأنّ إسرائيل ملكٌ لهم، وتصون شعور اليهود الإسرائيليين بأنّهم جزءٌ من شعب يهودي عظيم يتسلّم بعضه سلطات بارزة في سائر عواصم الغرب؟ ألا يُفضَّل الانتماء إلى «شعب عالميّ» تحدّر منه كثيرٌ من الحائزين «جائزة نوبل»، وكثيرٌ من العلماء، وكثيرٌ من المخرجين السينمائيين؟ فقدت الهوية المحلية الإسرائيلية أو العبرية هيبتها السابقة، وتركت المنبر لهوية يهودية تلقائية ومتضخّمة. لذلك، ارتَدَت اليهوديةُ التقليدية حلّةً معاصرة لدى عدد من «اليهود الجدد».

لماذا يقتلك؟ لم تفعل شيئاً!
تنتقد طرفةٌ يديشية شعبية، على سبيل التندّر والسخرية من الذات، الطابعَ الطائفي المتجذّر في الأخلاق اليهودية. وتروي أنّ أمّاً يهودية كانت ترافق ابنها الذي جُنِّد في جيش القيصر الروسي للقتال في حرب القرم (بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية). وما إن همّت الأمّ بالرحيل، أوصَت ابنها قائلةً: «يا بنيّ، لا تنسَ أن تتناول الطعام بعد أن تقتل تركيّاً.» فأجابها الشاب: «حسناً يا أمّي». فأضافت الأم: «واحرص على أن تأخذ قسطاً من الراحة بعد كلّ هجوم تقتل فيه أتراكاً!» فوافق الجنديّ الشاب مجدّداً: «بالتأكيد». وبعد هنيهة من التردّد، تساءل قائلاً: «ولكنْ، ماذا لو قتلني التركيّ؟» فجحظت عينا الأم استهجاناً: «يقتلك؟! لماذا؟ هل فعلت له شيئاً؟!!».
دولة يهودية أم دولة طائفية
ترمي المقارنة الآتية إلى فكّ رموز قانوني المواطنة وتعليم الهوية اليهودية اللذين دخلا حيّز التنفيذ في إسرائيل منذ الثمانينيات: إذا قرّرت الولايات المتحدة الأميركية أنّها ليست دولة جميع المواطنين الأميركيين، بل دولة كلّ من يُعرَّف عنهم حول العالم على أنّهم أنغلو ـ ساكسونيّون بروتستانتيّون، فسيكون وجه الشبه صاعقاً بينها وبين إسرائيل. حتماً، سيبقى من حقّ الأميركيين الأفارقة والأميركيين اللاتينيين والأميركيين اليهود المشاركة في انتخابات الكونغرس ومجلس الشيوخ، شرط أن يتذكّر المنتخَبون أنّ الدولة الأميركية أنغلو ـ ساكسونية إلى الأبد.
سنذهب بالمقارنة أبعد من ذلك من أجل فهم الإشكالية فهماً أفضل: لنسلّم جدلاً أنّ فرنسا قرّرت تعديل الدستور، وقضت بتعريف البلاد على أنّها دولة “غاليّة – كاثوليكية” وأنّ نسبة 80 في المئة من أرضها لا يُمكن أن تُباع إلا لمواطنين غاليّين ـ كاثوليكيين، موضِّحةً أنّ مواطنيها البروتستانتيين أو المسلمين أو اليهود يتمتّعون بحقّ الاقتراع وحقّ الترشّح للانتخابات. ولنفترض أنّ التيّار القبليّ والمعادي للديموقراطية امتدّ إلى سائر القارة الأوروبية: ها هي ألمانيا تواجه صعوبات عدّة ناجمة عن ندبات الماضي وهي تحاول إعادة إرساء المبادئ العرقيّة القديمة. وها هي بريطانيا تعلن رسميّا أنّها لم تعد دولة البريطانيين من مواطنين اسكتلنديّين وغاليّين وأبناء المهاجرين من مستعمراتها السابقة، وأنّها أصبحت من الآن فصاعداً دولة الإنكليز المولودين من أمّهات إنكليزيّات. وها هي إسبانيا تحذو حذو جيرانها وتقرّر أن تضع حدّاً للخبث القوميّ وتعلن أنّها لم تعد ملكاً لجميع الإسبانيين وتصبح صراحةً دولة قشتالية ديموقراطية تسخو على أقلّياتها الكتلانية والأندلسية والباسكية وتمنحهم استقلالية محدودة.
إذا تجسّدت هذه التغييرات التاريخية على أرض الواقع، فستحقّق إسرائيل مصيرها وتغدو “منارة بين الأمم”. وهكذا، تشعر براحة أكبر وتصبح أقلّ انعزالاً هي وسياسة الهويّة الحصريّة التي تنتهجها. ولكن، ثمة ما يشوب هذه اللوحة: فالإجراءات من هذا النوع غير مقبولة في دولة “طبيعية” ترتكز على مبادئ جمهورية. لم تكن الديموقراطية الليبرالية يوماً مجرّد أداة لتنظيم العلاقات الطبقيّة، بل ظهرت أيضاً على أنّها وسيلة يحدّد من خلالها المواطنون هويّتهم. ويُفترض أن يؤمنوا بأنّ هذه الديموقراطية هي ملكهم وأنّ من خلالها يعبّرون مباشرةً عن سيادتهم. أدّى البعد النموذجي والتكاملي دوراً بارزاً في ظهور الدولة القومية الديموقراطية، على الرغم من الفجوة التي تفصل ما بين النماذج والوقائع.
تغيب عن عالمنا اليوم سياسات شبيهة بتلك التي تمارسها إسرائيل تجاه الأقلّيات التي لا تنتمي إلى الإثنية المسيطرة، إلا عن البلدان الشيوعية سابقاً من أوروبا الشرقية حيث يتمتّع اليمين القومي بحضور بارز، لا بل مهيمن.

روح القوانين
بحسب روح القوانين السائدة، لا تنتمي إسرائيل إلى مجموع المواطنين المقيمين فيها بقدر ما تنتمي إلى أشخاص غير إسرائيليين. وتظهر على أنّها الإرث الوطني “لليهود الجدد” من حول العالم (مثل بول وولفويتز، الرئيس السابق للبنك الدولي، أو مايكل ليفي، فاعل الخير البريطاني الشهير، أو دومينيك ستروس ـ كان، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، أو فلاديمير غوسينسكي، الأوليغارشي الروسي المقيم في إسبانيا) أكثر ممّا هي عليه لعشرين في المئة من مواطنيها، وهم عرب وُلد أهلهم وأجدادهم وأهل أجدادهم على هذه الأرض. لذلك، يشعر بعضٌ من كبار الأثرياء اليهود في كل أنحاء العالم أنّ من حقّهم التدخّل في شؤون إسرائيل: فمن خلال الاستثمار الهائل في وسائل الإعلام وفي العملية السياسية، يؤثّرون أكثر فأكثر على الزعماء الإسرائيليين وتوجّهات البلاد.
نجد من بين “اليهود الجدد” أيضاً مثقّفين يعرفون أنّ دولة اليهود ملكٌ لهم. فأمثال برنار هنري – ليفي أو ألان ديرشويتز أو ألكساندر آدلر أو هوارد جايكوبسون أو هنريك برودر والعشرات غيرهم من مناصري الصهيونية الناشطين في مجالات عدّة من وسائل الإعلام الجماهيرية، لا يخطئون في ولاءاتهم السياسية: فالقُدس ملكُهم، على خلاف ما كانت تمثّل كلّ من موسكو للشيوعيين السابقين غير السوفياتيين، وبيجينغ للماويّين في الستينيات. ومن غير الضروري لهذه الغاية أن يعرف “اليهود الجدد” تاريخ هذه الأرض أو جغرافيتها، أو أن يتعلّموا إحدى لغتيها (العبرية أو العربية)، أو أن يعملوا فيها، أو أن يسدّدوا الضرائب والرسوم، أو ـ لا سمح الله ـ أن ينخرطوا في جيشها! جُلّ ما عليهم فعله زيارة إسرائيل لمدّة قصيرة ونيل بطاقة الهوية والحصول على إقامة مؤقّتة، قبل العودة إلى ثقافتهم الوطنية ولغتهم الأم، وامتلاك الدولة اليهودية إلى الأبد؛ يا لحظّ الذي يولد من أمٍّ يهودية!
أمّا السكّان العرب في إسرائيل، فحتّى إن تزوّجوا فلسطينية من الأراضي المحتلّة، لا يحقّ لهم اصطحابها إلى إسرائيل، خوفاً من أن تصبح مواطنة إسرائيلية ويرتفع بالتالي عدد السكّان غير اليهود في أرض الميعاد.
لمزيد من الوضوح: إذا جاء إسرائيل مهاجرٌ يهودي من روسيا أو الولايات المتحدة برفقة زوجته، تصبح هذه الأخيرة مواطنة إسرائيلية، ولا تُعتبر هي وأطفالها يهوداً إلا إذا اعتنقوا اليهوديّة بحسب القانون الديني. بعبارة أخرى، يتغلّب واقع ألّا يكون المرء عربيّاً في بلاد “اليهود الجدد” على واقع ألّا يكون يهوديّاً. لطالما تمّ التساهل أكثر مع المهاجرين “البيض” الذين أتوا من القارّة الأوروبية أو الأميركية، على الرغم من أنّهم ليسوا يهوداً. ومن أجل تخفيف الثقل الديموغرافي الذي يشكّله العرب، بدا من المستحسن زيادة عدد السكان غير اليهود من الأوروبيين البيض.
ومع ذلك، ليست الدولة اليهودية يهوديةً جدّاً! أن يكون المرء يهوديًّا في إسرائيل لا يعني بالضرورة أن يحترم الوصايا أو أن يؤمن بربّ اليهود. فلا ضير أن يلهو مثلاً بالمعتقدات البوذيّة، على غرار ديفيد بن غوريون، أو أن يأكل القريدس الرمادي على غرار أرييل شارون. ويمكنه ألّا يعتمر الكيبا، مثل غالبية زعماء إسرائيل وقادتها العسكريين. طبعاً، لا تعمل وسائل النقل أيّام السبت، ولكنّ استخدام السيارات الخاصّة مسموح. وقد يتبادل الناس الإهانات في ملاعب كرة القدم يوم الراحة المقدّس من دون أن يتجرّأ أي سياسيّ متديّن على الاحتجاج. حتّى في عيد الغفران، وهو اليوم الأكثر تقديساً في الديانة اليهودية، يستطيع أطفال إسرائيل اللهو على درّاجاتهم الهوائية في كلّ ساحات المدينة. حتّى انّ التظاهرات المعادية لليهود مشروعة في دولة “اليهود” شرط ألّا ينظّمها العرب.
إذاً، ما معنى أن يكون المرء يهوديّا في دولة إسرائيل؟ يعني أن يكون مواطناً محظوظاً يتمتّع بامتيازات مرفوضة لغير اليهود، ولا سيّما العرب منهم. إن كان المرء يهوديّا، يمكنه أن يتماهى مع الدولة التي ترى نفسها انعكاس الجوهر اليهوديّ. إن كان يهوديّا، يمكنه أن يشتري قطعاً من الأرض لا يحقّ لمواطن غير يهودي الحصول عليها. إن كان يهوديّا، وحتى إن لم يفكّر في المكوث في إسرائيل سوى لفترة مؤقّتة، وحتى إن لم يُتقن اللغة العبرية، يمكنه أن يصبح حاكم المصرف المركزي الإسرائيلي الذي لا يوظّف أيّ مواطن إسرائيلي عربي. إن كان يهوديّا، يمكنه أن يكون وزير الشؤون الخارجية وأن يعيش بصفة دائمة في إحدى المستوطنات الواقعة خارج الحدود القانونية لإسرائيل، بجوار الفلسطينيين المجرَّدين من كل حقوقهم المدنية والمحرومين السيادة على أنفسهم. إن كان المرء يهوديّا، يمكنه أن ينشئ مستوطنات على أراضٍ ليست ملكه، وأن يجول أيضاً في يهودا والسامرة وعلى الطرق الملتفّة، حيث لا يحقّ للسكان المحليين التجوال بحرّية، وهم في داخل وطنهم. إن كان يهوديّا، فلن يقف على الحواجز، ولن يتعرّض للتعذيب، ولن يفتّش أحدٌ منزله في ساعات الليل المتأخّرة، ولن يُقتل برصاصة طائشة، ولن يشاهد تدمير منزله سهواً… فكلّ هذه الأفعال التي تتراكم منذ حوالى نصف قرن خلا مخصَّصة لاستهداف العرب لا غير.
ألا يتطابق وضع اليهوديّ في دولة إسرائيل في مطلع القرن الحادي والعشرين مع البيض جنوب الولايات المتحدة في الخمسينيات أو مع الفرنسيّين في الجزائر قبل العام 1962؟ ألا يشبه وضع اليهودي في إسرائيل وضع الأفريكان (المستوطنين الأوروبيين) في جنوب أفريقيا قبل العام 1994؟
كيف يستطيع شخصٌ ليس مؤمناً متديّناً، بل إنسانوي ديموقراطي أو ليبرالي يتمتّع بحدٍّ أدنى من النزاهة، أن يستمرّ بالتعريف عن نفسه على أنّه يهودي؟ هل يرضى المتحدّر من اليهود المضطهدين أن يندرج ضمن قبيلة اليهود العلمانيين الجدد الذين ينظرون إلى إسرائيل وكأنّها ملكٌ حصريّ لهم؟ ألا يشكّل إعلان المرء أنّه يهودي في إسرائيل فعلَ انتماء إلى طبقة متميّزة تعيث حولها ظلماً لا يُحتمل؟
وما معنى أن يكون المرء يهوديّا علمانيّا خارج إسرائيل؟ هل من شرعيّة أخلاقيّة بعد في العام 2013 للموقف الذي اتخذه جوليان تويم في العام 1944، أو للموقف الذي اتخذه والداي اللذان هاما كلاجئين في أوروبا؟

يئير اورون، الكارثة، النهضة والنكبة، تل أبيب: ريسلينغ، 2013

مراجعة: د. محمود محارب
رفضت الرواية التاريخية الرسمية الإسرائيلية للصراع العربي – الإسرائيلي ولحرب عام 1948 الاعتراف بجريمة قيام المنظمات العسكرية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بطرد الشعب العربي الفلسطيني من وطنه، وادعت أن العرب الفلسطينيين غادروا فلسطين بمحض إرادتهم. واتخذت السلطات الإسرائيلية في سياق تعزيزها لروايتها الرسمية، لا سيما في العقود الأولى لتأسيس إسرائيل، إجراءات قانونية وإدارية أبقت من خلالها على محاضر اجتماعات الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وجميع المؤسسات الإسرائيلية الأخرى ذات الصلة بطرد الفلسطينيين وارتكاب المجازر بحقهم مغلقة في الأرشيفات الإسرائيلية. وقد كشف تحقيق مهم نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 18 – 5 – 2013، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ومؤسس إسرائيل دافيد بن غوريون لم يكتف بالدعاية الاعلامية الإسرائيلية التي روجت إلى أكذوبة مغادرة الفلسطينيين وطنهم عام 1948 بمحض إرادتهم، وإنما طلب من معهد شيلواح في عام 1961، على إثر ضغط الرئيس الأميركي جون كنيدي على إسرائيل بقبول عودة جزء من اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، القيام بفبركة “أبحاث أكاديمية” التي تثبت أن:
” أ- قيادات عربية في فلسطين وخارجها وهيئات عربية وفلسطينية شجعت العرب الفلسطينيين على الفرار من فلسطين في حرب عام 1948″.
“ب – الجيوش العربية والمتطوعون العرب ساعدوا الفلسطينيين في الهروب، سواء كان ذلك بإخلائها قرى عربية أو بعلاقاتها السيئة مع الفلسطينيين”.
“ج – الجيش البريطاني ساعد العرب الفلسطينيين في الهرب في العديد من الأماكن”.
“د – مؤسسات ومنظمات يهودية بذلت جهدا لمنع الهروب”1.
وقد استجاب معهد شيلواح لطلب بن غوريون وكلف مجموعة من الباحثين الإسرائيليين القيام بما طلبه بن غوريون بدقة. وكان معهد شيلواح ملائما جدا لتنفيذ ما أراده بن غوريون، فقد أسسته وزارتا الدفاع والخارجية الإسرائيلية بالتعاون مع الجامعة العبرية وعمل به المستشرقون الإسرائيليون الذين كانوا يخدمون أو سبق لهم أن خدموا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وعند تأسيسه في عام 1959 رأسه الرائد في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يتسحاق أورون، وظل هذا المعهد تابعا للجامعة العبرية إلى أن انتقل في عام 1965 لجامعة تل أبيب.
بعد عدة عقود على النكبة ظهرت في إسرائيل بعض الكتب والأبحاث التي اختلفت مع الرواية الرسمية الإسرائيلية بشأن حرب 1948 وبدأت تنتقدها وتكشف شيئا فشيئا تفاصيل عن حرب 1948 التي تتناقض مع الرواية التاريخية الإسرائيلية. ويساهم كتاب الكارثة والنهضة والنكبة في تعزيز هذا النقد للرواية التاريخية الإسرائيلية ويدعو إلى اعتراف إسرائيل بالنكبة التي الحقتها بالشعب الفلسطيني.
يتكون كتاب الكارثة والنهضة والنكبة الذي صدر باللغة العبرية في عام 2013 وجاء في 374 صفحة، من مقدمة ومدخل وأحد عشر فصلا وخاتمة وملحقين. مؤلف الكتاب هو يئير أورون استاذ التاريخ في الجامعة المفتوحة في إسرائيل، وصدر له 20 كتابا اختص قسم منها في حروب الإبادة. عالجت فصول هذا الكتاب: البحث التاريخي الإسرائيلي لحرب 1948، أطراف الصراع في الحرب، اللقاء بين الناجين من الكارثة مع الييشوف اليهودي، الموقف الصهيوني من العرب منذ ظهور الصهيونية وحتى حرب 1948، حضور الكارثة في النكبة، تأثير الكارثة على موقف المقاتلين اليهود من العرب في حرب 1948، المجازر في حرب 1948، النقاش بشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين خلال وبعد حرب 1948، الأوراق الحربية: من أبواب فيلنا إلى مدخل اشدود، روايات الحرب ليزهار سميلانسكي، العرب والألمان والكارثة، أخلاق الحرب – نظرة مقارنة.
سعى المؤلف في كتابه إلى تقديم قراءة جديد لما أطلق عليه ثالوث الكارثة والنهضة والنكبة كمواضيع مرتبطة مع بعضها البعض. لم يبحث الكتاب الكارثة أو المحرقة اليهودية، وإنما تمحور في دراسة تأثير الكارثة على الييشوف اليهودي في فلسطين وعلى الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني لا سيما على حرب 1948. واستند المؤلف إلى مجمل الكتابات التاريخية الإسرائيلية التي عالجت حرب 1948 وإلى الأدب العبري الإسرائيلي الذي انعكست فيه حرب 1948.
أشار المؤلف في مقدمة الكتاب إلى أن إسرائيل بلورت رواية تاريخية وأساطير تأسيسية عن حرب 1948 المرتبطة بالكارثة وبالنهضة، أي بتأسيس إسرائيل. وأبرزت الرواية التاريخية والأساطير الإسرائيلية بطولة الييشسوف اليهودي في فلسطين وكيف انتصرت الأقلية على الأكثرية وتجاهلت “الثقوب السوداء” الكثيرة التي رفضت ولا تزال الرواية التاريخية الإسرائيلية رؤيتها. واعتبر المؤلف أن البحث عن الحقيقة يستوجب رؤية هذه “الثقوب السوداء”، لأنه من غير الممكن الحياة في خداع ذاتي مستمر، ولأن مواجهة الحقيقة و”الثقوب السوداء”، مهما بلغت صعوبتها، تشكل شرطا ضروريا للصحة النفسية الفردية والجماعية،( ص.17). وأشار المؤلف إلى أن إسرائيل وروايتها التاريخية ما زالت ، رغم مرور أكثر من ستة عقود ونيف على النكبة، تتنكر للحقائق التاريخية وتسن قوانين التي تهدف إلى محو ذكرى النكبة، وتحاول منع إجراء أي حوار بين روايتها التاريخية والرواية التاريخية الفلسطينية وتعمل على استمرار فرض وهيمنة روايتها هي، التي تتنكر لمجرد حدوث النكبة. فلا زالت إسرائيل تتنكر إلى أنها طردت الفلسطينيين من أكثر من 532 مدينة وقرية، وأنها قامت بتدمير معظمها الساحق وبتأسيس على أنقاضها كيبوتسات وبلدات ومدن يهودية، وبتوطين مهاجرين يهود في بيوت القرى والمدن الفلسطينية التي أبقت عليها.
عالج المؤلف في الفصل الخامس تأثير الكارثة على الييشوف اليهودي وعلى موقف المقاتلين اليهود تجاه العرب الفلسطينيين في حرب 1948. ذكر المؤلف أن بن غوريون أدرك مدى تأثير الكارثة على الييشوف اليهودي في فلسطين وعلى السعي لإقامة الدولة اليهودية فيها. فمن ناحية قلص قتل ملايين اليهود بشكل كبير جدا من أعداد اليهود الذين قد يهاجرون إلى فلسطين، ولكن أدرك بن غوريون من ناحية أخرى أن العالم الذي اهتز عندما رأى حجم فظائع الكارثة، سيقف إلى جانب الييشوف اليهودي لتحقيق أهدافه. أكد المؤلف أن الكارثة احتلت مكانا مهما في فكر بن غوريون السياسي وفي كيفية استغلالها واستثماها لتحقيق أهداف الصهيونية. فقد استوعب بن غوريون وفق ما ذكره المؤلف الإمكانات العظيمة الكامنة في الكارثة ليس فقط لجهة تأثيرها على العالم في دعم أهداف الصهيونية وتأثيرها على اليهود الناجين من الكارثة في الهجرة إلى فلسطين، وإنما أيضا في تأثيرها على الييشوف اليهودي في تحذيره وإنذاره وشحذ هممه وتعزيز محفزاته للقتال في الحرب ضد الفلسطينيين والعرب لتجنب وقوع كارثة جديدة. فقد أكد بن غوريون مرارا في سياق تعبئته لليشوف ولليهود في العالم “علينا عدم القول أن ما حدث في أوروبا لستة ملايين يهودي لا يمكن أن يحدث ل 650 ألف يهودي في فلسطين… فقد يحدث في فلسطين ما حدث في إوروبا… إذا لم نستعد بجدية ومن دون تسويف”،(ص. 108). استخلص المؤلف أن استعمال بن غوريون للكارثة أثر تأثيرا كبيرا على قيادة الييشوف اليهودي وأفراده وقواته المسلحة، وساهمت ضمن عوامل أخرى في أن يعتبر الييشوف، قيادة ومجتمع، أنه يخوض صراع وجود فإما النصر على الفلسطينيين والعرب أو الموت، فما ينتظر الييشوف في حال هزيمته سيكون شبيه بالكارثة التي لحقت بيهود أوروبا.
أشار المؤلف إلى أن قيادة المنظمة العسكرية “الهاجاناه” وضعت خطة “دالت” موضع التنفيذ عند اشتداد المعارك بين الييشوف والفلسطينيين في آذار 1948، والتي تضمنت طرد العرب الفلسطينيين من المناطق التي ستقام عليها الدولة اليهودية في فلسطين. وأفرد المؤلف مساحة واسعة في توجيه النقد لليسار الصهيوني وخاصة إلى حزب مبام وأتباعه في كيبوتسات “هاشومير هاتسعير” الذين كما أكد المؤلف كانوا الأكثر ضغطا ومناداة ومبادرة لطرد العرب الفلسطينيين من قراهم ومدنهم. وأشار المؤلف إلى أن حزب مبام الصهيوني اليساري قد غير، عمليا وإن لم يكن رسميا، خلال حرب 1948 مطلبه الأساسي الذي كان يدعو للتعايش بين العرب واليهود، واستبدله بمطلب طرد العرب الفلسطينيين من قراهم ومدنهم. ولم يكتف مثلا كيبوتس مشمار هاعيمق بمطالبة بن غوريون في الثامن من نيسان/ إبريل 1948 بطرد العرب من المنطقة، وإنما طالب أيضا بحرقها،(ص. 113).
أشار المؤلف إلى أن بن غوريون أدرك التحول في موقف حزب مبام وكيبوتساته ورحب به، فقد قال بن غوريون في 24 تموز/ يوليو 1948 إن قيادة حزب مبام، ذلك الحزب الذي كان برنامجه يدعو إلى الأخوة اليهودية – العربية، أدركت عقم شعار الأخوة اليهودية – العربية وأنها “رأت أنه يوجد طريق واحد فقط وهو طرد سكان القرى العربية وحرقها، وقد نفذوا ذلك”، (ص. 114). علاوة على ذلك، مارس حزب مبام والكيبوتسات التابعة له في الجليل الغربي، الذي كان تابعا للدولة العربية الفلسطينية وفق قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين/ الثاني نوفمبر1947، ضغطا كبيرا على قيادة الدولة السياسية والعسكرية، وفق ما ذكره المؤلف، لاحتلال القرى والبلدات العربية في الجليل الغربي وطرد سكانها العرب منها.
جرائم إسرائيلية شبيهة بجرائم النازية
أوضح المؤلف أن الكارثة اليهودية أثرت على القيم والأخلاق القتالية للمقاتلين الإسرائيليين، بما في ذلك الناجين اليهود من الكارثة والذين هاجروا إلى إسرائيل وانضموا للجيش الإسرائيلي، فباتوا أكثر قسوة وأشد إجراما، (ص. 117). وأعطى المؤلف الكثير من الأمثلة عن الفظائع والعمليات الإجرامية والقتل بدم بارد وقتل الأسرى وهم مكتوفي الأيدي واغتصاب النساء التي قام بها الجيش الإسرائيلي والمنظمات العسكرية الإسرائيلية ضد العرب الفلسطينيين. ومن تلك الأمثلة ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي من جرائم عند احتلال قرية الصفصاف الجليلية. فقد ذكر أحد الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في احتلال الصفصاف أن قرية الصفصاف “رفعت الأعلام البيضاء عند احتلال الجيش الإسرائيلي القرية، وجمع الجيش الرجال على حدة والنساء على حدة، وربط أفراد الجيش أيدي خمسين – ستين فلاحا ثم أطلقوا النار عليهم وقتلوهم جميعا ثم دفنوهم في حفرة واحدة. ثم اغتصبوا عددا من النساء”. وأضاف، أنه رأى “عددا من النساء مقتولات بالقرب من الغابة وكانت بينهن إمرأة مقتولة تمسك في حضنها طفلها المقتول أيضا”،(ص. 118). وعندما احتل الجيش الإسرائيلي قرية عيلبون في الجليل، أمر سكانها بمغادرتها. وعندما احتج البعض من سكان القرية وقالوا إن طردهم من القرية يتناقض مع المنشورات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي عليهم، أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهم وقتل ثلاثين فلسطينيا مدنيا بدم بارد. ولتدليل على مستوى الإجرام الذي وصله الجيش الإسرائيلي في حرب 1948 اقتبس المؤلف ما كتبه يوسف نحماني في مذكراته (الموجودة في أرشيف كفار جلعادي، والتي جرى حذفها عندما نشر يوسف فايتس هذه المذكرات عام 1969 في كتاب حمل اسم: يوسف نحماني رجل الجليل) والتي قارن فيها بين جرائم الجيش الإسرائيلي وجرائم النازيين في وصفه احتلال قرية الصالحة التي استسلمت ورفعت الأعلام البيضاء، فقد كتب يوسف نحماني في مذكراته: “قام الجيش الإسرائيلي بذبح العرب فعلا بالسكاكين. لقد ذبحوا 60 – 70 رجلا وإمرأة. من أين أتوا بهذه القسوة مثل النازيين؟ لقد تعلموا منهم. قال لي أحد الضباط لقد برز في الأعمال الإجرامية أولئك الجنود الذين جاءوا من المعسكرات[ النازية]”،(ص. 118).
المجازر في حرب 1948
أشار المؤلف إلى أن عدد المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمنظمات العسكرية الإسرائيلية كان أكثر مما توقعه وأشد قسوة مما كان يعتقد قبل بحثة هذا الموضوع. وضح المؤلف أن ارتكاب الجيش الإسرائيلي للجرائم والمجازر وقتل المدنيين وقتل الأسرى والاغتصاب والسطو على ممتلكات الفلسطينيين كانت أمرا روتينيا في حرب 1948. واستند المؤلف في عرضه وتحليله للمجازر وعمليات الاغتصاب التي ارتكبتها القوات العسكرية الإسرائيلية إلى الكثير من الكتب والدراسات الإسرائيلية التي كتبها باحثون ومؤرخون إسرائيليون، لا سيما بيني موريس وإيلان بابه ويوآف غيلبر. وأشار المؤلف إلى أن غالبية الدراسات والكتب التي ألفها باحثون إسرائيليون التي عالجت المجازر التي ارتكبتها القوات العسكرية الإسرائيلية، تجنبت كشف كل الحقيقة ودأب قسمها الأعظم على طمس الحقيقة أو إنكار حدوثها. وقد تمشى ذلك مع سياسة المؤسسة الإسرائيلية والرقابة العسكرية التي عملت على إخفاء الحقائق في كل ما يتعلق بجرائم الحرب والمجازر التي ارتكبتها القوات العسكرية الإسرائيلية في حرب 1948. وأشار المؤلف إلى أن جزءا كبيرا من محاضر جلسات الحكومة الإسرائيلية في الفترة الممتدة من أيار/مايو 1948 إلى آذار/ مارس 1949 لا زالت مغلقة، لا سيما تلك المحاضر التي عالجت طرد العرب، تدمير القرى العربية، المجازر، عمليات الاغتصاب، عمليات السطو على الممتلكات العربية ونهبها. واستخلص المؤلف إن كل ذلك يقود إلى الافتراض أن “عمليات طرد العرب، تدمير قرى عربية، أعمال السطو والنهب، الاغتصاب والقتل التي اقترفتها قوات الهاجاناه والجيش الإسرائيلي كان أكثر بكثير عما نعرفه حتى الآن”، (ص.176). والدليل على ذلك كما ذكر المؤلف هو ظهور حقائق جديدة في السنوات الأخيرة بين الفينة والأخرى عن الجرائم والمجازر والاغتصاب التى ارتكبتها القوات العسكرية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في حرب 1948.
خصص المؤلف مساحة واسعة من فصل المجازر في حرب 1948 (ص.129 – 179) في وصف وتحليل أبرز المجازر التي ارتكبتها القوات العسكرية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وهي مجازر: الطنطورة ودير ياسين واللد وعين زيتون. وقد عرض المؤلف المصادر الإسرائيلية التي عالجت هذه المجازر وبحث عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا فيها ووصف كيفية حدوثها وكيفية قتل القوات العسكرية الإسرائيلية بدم بارد المدنيين الفلسطينيين أطفالا ونساء ورجالا، وعرض مذكرات وشهادات إسرائيليين الذين شاهدوا هذه المجازر. ووضح المؤلف الدور البارز لقوات “البلماح” (كتائب الانقضاض) التي انتمت الغالبية العظمة من قيادتها وضباطها وجنودها إلى اليسار الصهيوني، في ارتكاب معظم هذه المجازر مثل مجزرتي اللد وعين الزيتون وغيرها الكثير. واستعرض المؤلف مجزرة عين الزيتون التي كشف النقاب عنها في عام 1985. فذكر المؤلف أنه في سياق احتلال القوات الإسرائيلية للجليل الشرقي احتلت قوات “البلماح” في بداية أيار/مايو 1948 قرية عين الزيتون الواقعة بالقرب من صفد ودمرتها وأسرت حوالي 100 عربي وقامت بربط أيديهم وأرجلهم وأبقتهم في الوادي بالقرب من القرية، وبعد مرور يومين قامت “البلماح” بقتل جميع هؤلاء الأسرى وهم مكتوفي الأيدي والأرجل، (ص.170). فالقوات العسكرية الإسرائيلية ، كما ذكر المؤلف، لم تكن تبقي الأسرى على قيد الحياة، فقتل الأسرى العرب كان أمرا عاديا وروتينيا حتى تلك الفترة من الحرب.
عبر المؤلف عن اعتقاده أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن جميع المجازر والجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حرب عام 1948. ونقل المؤلف عن الباحث الإسرائيلي دان ياهف تأكيده أنه كان معروفا حتى عام 2002 حدوث عشرين مجزرة بحق الفلسطينيين، وبعد ذلك بسنوات قليلة كشف النقاب عن ثماني مجازر جديدة التي لم تكن معروفة من قبل. وذكر المؤلف أن المدير السابق لأرشيف الجيش الإسرائيلي أرييه يتسحاقي أكد أن القوات العسكرية الإسرائيلية ارتكبت عشر مجازر كبيرة التي ذهب ضحيتها أكثر من 50 فلسطيني في كل مجزرة منها، ومئة مجزرة صغيرة التي قتل في كل مجزرة منها أقل من 50 فلسطينيا،(ص.313).
اغتصاب النساء الفلسطينيات
أفرد المؤلف حيزا في كتابه لبحث ظاهرة اغتصاب جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي نساء وفتيات فلسطينيات في حرب 1948. أشار المؤلف استنادا إلى مؤرخين إسرائيليين، لا سيما بيني مورس، إلى جرائم اغتصاب ارتكبها جنود وضباط إسرائيليون في 12 مدينة وقرية فلسطينية على الأقل خلال حرب 1948. وقد كان الجنود والضباط الذين ارتكبوا هذه الجرائم من خلفيات مختلفة، فبعضهم كان من الناجين من معسكرات الاعتقال النازي وبعضهم الآخر كان من الييشوف اليهودي في فلسطين. وكان نمط الاغتصاب يتكرر مرة تلو الأخرى، إذ تقوم مجموعة من الضباط والجنود الإسرائيليون باغتصاب عددا من النساء أو الفتيات الفلسطينيات عند احتلال القرية أو المدينة ثم يقومون بقتلهن. ويرى المؤلف أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن مجمل جرائم اغتصاب النساء الفلسطينيات التي ارتكبها جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي في حرب 1948، لأن الملفات التي عالجت هذه الظاهرة لا زالت مغلقة حتى الآن رغم مرور ستة عقود ونيف على هذه الجرائم.
عرض المؤلف بالتفصيل جريمة اغتصاب عشرات الضباط والجنود في الجيش الإسرائيلي لفتاة عربية فلسطينية من النفب والتي تم كشف النقاب عنها في عام 2005. وتدل هذه الجريمة على القيم والممارسات التي كانت سائدة في الجيش الإسرائيلي خلال حرب عام 1948 تجاه هذه المسألة. ذكر المؤلف أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت بعد احتلالها لمنطقة النقب في جنوب فلسطين تقوم بعمليات قتل وتطهير عرقي ضد العرب الفلسطينيين في النقب، بناء على أوامر شفوية في البداية ومن ثم أوامر مكتوبة من قيادة الجيش الإسرائيلي،(ص.134). وذكر المؤلف أنه في 12 آب/ أغسطس 1949 صادفت وحدة آلية من الجيش الإسرائيلي عربيا فأطلقت النار عليه وأردته قتيلا. وبعد ذلك بقليل صادفت نفس الوحدة العسكرية رجلين عربيين وفتاة عربية، فأرغمت الرجلين على الفرار واعتقلت الفتاة العربية التي لم يتجاوز عمرها 15 عاما. وأثناء عودتها إلى قاعدتها العسكرية، مرت هذه الوحدة العسكرية بقطيع من الجمال تابعا للعرب يزيد عددها عن 60 جملا فأطلقت النار عليها وقتلتها. وعند وصول الوحدة العسكرية إلى قاعدتها في “نيريم” في النقب جرد جنود من الجيش الإسرائيلي الفتاة العربية من جميع ملابسها، وأحرقوا الملابس، ثم غسلوا الفتاة وقصوا شعرها، وجرى كل ذلك أمام عشرات الضباط والجنود الموجودين في القاعدة العسكرية. وبعد ذلك، أمر قائد القاعدة العسكرية بجعل الفتاة العربية “جارية جنس” لجنود وضباط القاعدة. وفعلا اغتصبها عشرات الضباط والجنود. وبعد أن أشبعوا غرائزهم الوحشية أمر قائد القاعدة بنقل الفتاة العربية بسيارة إلى بعد 500 متر وقتلها ودفنها هناك، فقام عدد من الجنود بوضع الفتاة في السيارة وهي عارية وساروا بها مسافة معينة وقاموا بقتلها ودفنها، (ص.134 – 135).
أكد المؤلف في خاتمة كتابه أن جنودا وضباطا في الجيش الإسرائيلي ارتكبوا مجازر وفظائع في حرب 1948 ضد الفلسطينيين وأنه لم يقدم أحد منهم للمحاكمة، وأن القوات الإسرائيلية المسلحة قامت بعمليات تطهير عرقي في مناطق مختلفة من فلسطين المخصصة لقيام الدولة اليهودية، وأن طرد الفلسطينيين وعمليات التطهير العرقي جرت وفق سياسة واستراتيجية الحكومة الإسرائيلية.

1 – شاي حزقني، “البحث الذي كان من المفترض أن يثبت أن العرب هربوا في 1948″، هآرتس، 18 – 5 – 2013.
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2021786

لماذا أصبح تكوين رأس المال يمثل لغزا كبيرا ؟ ولماذا لم تشرح دول العالم الغنية لغيرها من الدول أن نظام الملكية الرسمى لا غنى عنه لتكوين رأس المال ؟

اقتبست هذه المقالة من الفصل الثالث من كتاب هيرناندو دى سوتو، ” لغز رأس المال : لماذا تنتصر الرأسمالية فى الغرب وتفشل فى أماكن أخرى “. (
New York : Basic Books and London : Bantam Press/Random House 2000).
هيرناندو دى سوتو يعمل رئيسا لمعهد الحرية والديمقراطية (ليما)، وهو مستشار اقتصادى وسياسى سابق لرئيس بيرو، وهو مؤلف كتاب ” الدرب الآخر : الثورة غير المنظورة فى العالم الثالث (القاهرة، مركز الأهرام للترجمة والنشر،
________________________________________

تجول فى معظم الطرق فى الشرق الأوسط، أو الاتحاد السوفياتى السابق، أو أمريكا اللاتينية وسترى أشياء كثيرة : هناك بيوت تستخدم كمأوى، وقطع من الأراضى يجرى حرثها وزرعها وحصادها؛ وسلع يجرى شراؤها وبيعها. والأصول فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة تخدم فى الأساس هذه الأغراض المادية العاجلة. غير أن نفس الأصول تحقق أيضا، فى الغرب، حياة موازية : كرأسمال خارج العالم المادى. إذ يمكن أن تستخدم لتحقيق إنتاج أكبر عن طريق كفالة مصالح الأطراف الأخرى ” كضمان ” للرهن العقارى مثلا، أو من خلال توفير أشكال أخرى من الائتمان والمرافق العامة.
لماذا لا تستطيع المبانى والأراضى فى أنحاء العالم الأخرى أن تحقق هذه الحياة الموازية ؟ ولماذا لا تستطيع الموارد الضخمة فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة، التى يقدرها معهد الحرية والديمقراطية ( ليما )، بمبلغ 3ر9 تريليون دولار، كرأس مال غير منتج، أن تنتج قيمة تزيد على قيمة حالتها ” الطبيعية ” ؟ وجوابى على ذلك هو أن وجود رأس المال غير المنتج يرجع إلى أننا نسينا ( أو ربما لأننا لم ندرك فى أى وقت ) أن تحويل أصول مادية لتوليد رأس المال ـ كاستخدام منزلك لاقتراض نقود أو تمويل مشروع ـ يتطلب عملية شديدة التعقيد. وهى تختلف كثيرا عن العملية التى علمنا إياها ألبرت اينشتاين ومؤداها أن قرميدة واحدة يمكن استخدامها لإطلاق كمية ضخمة من الطاقة فى شكل انفجار ذرى. وبالمثل فإن رأس المال هو نتاج اكتشاف وإطلاق طاقة محتملة ناتجة عن تريليونات القرميدات التى راكمها الفقراء فى مبانيهم.

إيماءات من الماضى
يتعين علينا، لحل لغز رأس المال، الرجوع إلى المعنى الذى تطور للكلمة. ويبدو أن كلمة ” رأس المال ” كانت تعنى فى لاتينية القرون الوسطى رؤوس الماشية أو غيرها من أشكال الثروة الحيوانية، التى كانت دائما مصادر مهمة للثروة بغض النظر عما تنتجه من لحوم وألبان وجلود وصوف ووقود. وتستطيع الماشية أيضا أن تتوالد. ولذا فإن لفظ ” رأس المال ” يبدأ فى تحقيق عملين فى وقت واحد، وهما أن يعكس البعد المادى للأصول ( الثروة الحيوانية ) وكذلك إمكاناتها فى توليد فائض القيمة. ولم تكن هناك سوى خطوة قصيرة بين مخازن الحبوب وبين مكاتب مخترعى علوم الاقتصاد الذين قاموا بتعريف ” رأس المال ” بوجه عام بأنه جزء من الأصول التى تعطى فائض الانتاج، وتزيد الإنتاجية؟
وكان فى يقين كبار الاقتصاديين التقليديين مثل آدم سميث، وبعد ذلك كارل ماركس، أن رأس المال يعتبر القاطرة التى توفر القوة المحركة لاقتصاد السوق. وقد أكد سميث فى كتابه ” ثروة الأمم ” نقطة تكمن فى لب اللغز الذى نحاول حله، ومؤداها أنه لكى تصبح الأصول المتراكمة رأسمالا نشيطا تعطى دفعة لتحقيق فائض الانتاج، فإنه يجب تثبيتها وتجسيدها فى موضوع خاص ” يستمر لبعض الوقت على الأقل بعد انتهاء العمل، وهذا يعنى كمية معينة من العمل المختزن المزمع استخدامها، إذا دعت الضرورة، فى فرصة أخرى “. وما أفهمه من عبارة سميث هو أن رأس المال ليس الرصيد المتراكم من الأصول ولكن ما ينطوى عليه من إمكانيات لنشر إنتاج جديد. وهذه الإمكانات تجريدية بالطبع، إذ يجب تجهيزها وإعدادها فى شكل ملموس قبل أن نستطيع إطلاقها ـ مثل إمكانات الطاقة الذرية فى قطعة القرميد التى أشار إليها أينشتاين.
وقد ضاع هذا المعنى الجوهرى لرأس المال عبر التاريخ. فمعنى رأس المال اختلط الآن بالنقود، التى لم تعد واحد فقط من الأشكال التى يتحرك فيها رأس المال، ومن الأيسر دائما تذكر مفهوم صعب فى أحد مظاهره الملموسة عن تذكر جوهره. والذهن يتجه نحو معنى ” النقود ” بشكل أيسر مما يتجه نحو معنى ” رأس المال “. ولكن من الخطـأ افتراض أن النقود هى التى تحدد رأس المال فى النهاية. فالنقود تيسر عقد الصفقات وتتيح شراء الأشياء وبيعها، ولكنها ليست فى حد ذاتها مصدر الإنتاج الإضافى.

الطاقة الكامنة فى الأصول
ماذا يثبت إمكانات أحد الأصول بحيث يستطيع توفير إنتاج إضافى ؟ ما القيمة التى يمكن استخلاصها من منزل مثلا وتحديدها بطريقة تتيح لنا إدراك أنها تمثل رأس مال ؟
فى وسعنا أن نبدأ باكتشاف جواب على ذلك السؤال عن طريق استخدام مثال الطاقة السابق. دعنا نتصور بحيرة جبلية. إننا نستطيع أن نفكر فى هذه البحيرة فى محيطها المادى وننظر فى بعض منافعها الأولية، مثل التجديف فيها وصيد الأسماك. ولكن عندما نفكر فى هذه البحيرة ذاتها كما يفكر فيها المهندس من خلال التركيز على قدرتها فى توليد الطاقة الكهربائية بواسطة محطة كهرومائية، أى كقيمة مضافة تتجاوز الوضع الطبيعى للبحيرة كمسطح من المياه، فإننا نرى فجأة الإمكانات التى يحققها وضع البحيرة المرتفع. والتحدى الذى يواجهه المهندس هو اكتشاف الوسيلة التى يستطيع بها تحويل هذه الإمكانية إلى شكل يمكن استخدامه لتحقيق عمل إضافى.
إن رأس المال، مثل الطاقة، قيمة نائمة. وإيقاظها لن يكون بالنظر إليها على أنها مجرد موجودات ولكن بالتفكير فيها يمكن أن تصنعه. ويتطلب الأمر عملية لتحويل الإمكانات الاقتصادية للأصول إلى شكل يمكن استخدامه للحصول على إنتاج إضافى.
ورغم أن العملية التى تحول إمكانات الطاقة فى المياه إلى كهرباء معروفة جيدا، فإن العملية التى تعطى الأصول الشكل المطلوب لتحقيق المزيد من الإنتاج ليست معروفة. ويرجع هذا إلى أن العملية الأساسية لم يتم إعدادها بطريقة مدروسة لخلق رأس المال، ولكن من أجل غرض بسيط هو حماية الملكية. ومع نمو نظم الملكية فى الدول الغربية، فإنها تطورت ببطء وتضمنت آليات متنوعة توحدت بالتدريج فى شكل عملية تمخض عنها رأس المال بصورة لم تعرف من قبل.

عملية التحول الخفى فى الغرب
بدأ نظام الملكية الرسمى فى الغرب فى تحويل الأصول إلى رأس المال عن طريق توصيف وتنظيم أكثر النواحى المفيدة اقتصاديا واجتماعيا المتعلقة بالأصول، والحفاظ على هذه المعلومات فى نظام مسجل ـ مثل إدراجها فى دفتر الاستاذ المكتوب أو على شاشة الكمبيوتر ـ ثم تجسيدها فى سند الملكية. وتحكم كل هذه العملية مجموعة من القواعد القانونية الدقيقة والمفصلة. ومن ثم فإن سجلات الملكية الرسمية وسندات الملكية تمثل مفهومنا المشترك لما هو مهم اقتصاديا بشأن أية أصول. وهى تهيمن وتنظم كل المعلومات ذات الصلة والضرورية لإدراك القيمة الكامنة فى أية أصول مما يتيح لنا السيطرة عليها.
إن أية أصول لم يتم تحديد جوانبها الاقتصادية والاجتماعية فى نظام رسمى للملكية يصبح تداولها فى السوق صعبا للغاية. إذ كيف يمكن السيطرة على كميات ضخمة من الأصول التى يتغير مالكوها فى اقتصاد سوقى عصرى ؟ وبدون هذا النظام، فإن الاتجار فى أية أصول، ولو فى قطعة من عقار، يتطلب جهدا ضخما لمجرد تحديد القواعد الأساسية للصفقة. هل يملك البائع العقار وله الحق فى نقل ملكيته ؟ هل يستطيع أن يرهنه ؟ هل سوف يحظى المالك الجديد بالقبول من جانب من ينفذون حقوق الملكية ؟ ما الوسائل الفعالة لاستبعاد المدعين الآخرين لحقول الملكية ؟ هذا هو السبب فى أن تبادل معظم الأصول خارج بلدان الغرب مقصور على دوائر محلية من الشركاء التجاريين.
ومن الواضح أن المشكلة الرئيسية للبلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة ليست الافتقار إلى القدرة على تنظيم المشروعات : فالفقراء كدسوا ما تبلغ قيمته تريليونات الدولارات من العقارات خلال السنوات الأربعين الماضية، ولكن ما يفتقرون إليه هو تيسير الحصول على آليات الملكية التى يمكن أن ترسخ قانونا الإمكانات الاقتصادية لما يحوزونه من أصول بحيث يمكن استخدامها لإنتاج وتأمين وضمان قيمة أكبر لها فى السوق الواسعة.
لماذا أصبح تكوين رأس المال يشكل هذا اللغز ؟ لماذا لم تشرح الدول الغنية، السريعة فى تقديم مشورتها الاقتصادية، كيف أن الملكية الرسمية لا غنى عنها لتكوين رأس المال ؟ والجواب عن ذلك هو أن العملية داخل نظام الملكية الرسمى، التى تحول الأصول إلى رأسمال من الصعب جدا تصورها. وهى تتوارى خلف آلاف من بنود القوانين، واللوائح، والأنظمة والمؤسسات التى تحكم هذا النظام. أى شخص يقع فى شرك هذا المستنقع القانونى سيضطر إلى تصور كيف يعمل هذا النظام بالفعل. والطريقة الوحيدة لتصوره تكون من خارج النظام ـ من القطاع غير القانونى ـ الذى يمارس فيه زملائى وأنا معظم بحوثنا. وتنتج نظم الملكية الرسمية فى بلدان الغرب ستة آثار تتيح لمواطنيها توليد رأس المال.
(1) تثبيت الإمكانات الاقتصادية للأصول. إذ أن رأس المال يولد من خلال التسجيل كتابة ـ على شكل سند ملكية، أو ضمان، أو عقد، أو غير ذلك من الوثائق ـ لأكثر الصفات الاقتصادية والاجتماعية فائدة فى مواجهة النواحى اللافتة للنظر التى يمكن تصورها للأصول. وهذا ما يتم توصيفه وتسجيله فى البداية بشأن القيمة الكامنة. وفى اللحظة التى تركز فيها انتباهك على سند ملكية منزل ما مثلا وليس على المنزل ذاته، فإنك تكون قد خطوت تلقائيا من العالم المادى إلى العالم الفكرى حيث يعيش رأس المال.
والدليل الذى يثبت أن الملكية الرسمية هى مفهوم صرف يأتى حين يتغير ملاك المنزل : حيث لن يكون هناك تغيير مادى، فالملكية ليست هى المنزل ذاته وإنما هى فكرة اقتصادية بشأن المنزل، تتجسد فى تمثيل قانونى لا يصف صفاته المادية ولكن يصف بالأحرى الصفات الاقتصادية والاجتماعية التى نعزوها نحن كبشر إلى المنزل ( إمكانية استخدامه لأغراض متعددة لتوفير الأموال ـ من أجل استثماره مثلا فى مجال الأعمال دون الحاجة إلى بيعه ـ ليكون بمثابة ضمان للمقرضين فى شكل توقيع الحجز عليه أو الرهن أو حق الارتفاق أو غير ذلك من العقود ). وفى الدول المتقدمة يعمل هذا التمثيل الرسمى للملكية كضمان لمصالح الأطراف الأخرى وتحقيق الخضوع للمساءلة عن طريق توفير كل المعلومات، والمراجع، والقواعد، وآليات التنفيذ اللازمة لتحقيق ذلك.
ولذا فإن الملكية القانونية أعطت لبلدان الغرب الأدوات اللازمة لإنتاج فائض القيمة علاوة على أصولها المادية. وسواء أراد أى شخص ذلك أو لم يرد، فإن نظام الملكية القانونى أصبح بمثابة الدرج الذى صعدت عليه هذه البلدان من عالم الأصول فى وضعها المادى إلى العالم الفكرى لرأس المال حيث يمكن النظر إلى الأصول بكل إمكاناتها الإنتاجية.
(2) إدماج المعلومات المتفرقة فى نظام موحد. يرجع سبب انتصار الرأسمالية فى الغرب وانتشارها فى باقى أنحاء العالم إلى إدماج معظم الأصول فى بلدان الغرب فى نظام تمثيلى رسمى واحد. ولم يتم هذا الإدماج عرضا. فخلال عشرات السنين فى القرن التاسع عشر قام سياسيون ومشروعون وقضاة بتجميع الحقائق والقواعد المبعثرة التى كانت تحكم الملكية فى المدن والقرى والمبانى والحقول وإدماجها فى نظام واحد. وأتاح هذا الإدماج لعناصر الملكية، وهو ما يمثل مرحلة ثورية فى تاريخ البلدان المتقدمة، وضع كل المعلومات والقواعد التى تحكم الثروة المتراكمة لمواطنيها فى قاعدة واحدة للمعرفة. وقبل هذه الفترة كان من المتعذر للغاية الحصول على معلومات. وكانت كل مزرعة أو مستوطنة تقوم بتسجيل أصولها وقواعدها التى تحكمها فى دفاتر استاذ بدائية أو فى شكل رموز أو شهادات شفوية. ولكن المعلومات كانت متناثرة ومتفرقة ولم تكن متاحة لأى عميل فى أى وقت معين.
ولم تنشئ البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة نظما موحدة للملكية الرسمية. وفى كل البلدان التى دارت بحوثى حولها لم أجد أى نظام قانونى واحد، بل وجدت عشرات ومئات النظم التى تمارسها كل أنواع المنظمات، بعضها قانونى والبعض الآخر غير قانونى، وتتراوح بين جماعات صغيرة تقوم بتنظيم المشروعات ومنظمات ضخمة تتولى أعمال الإسكان. ومن ثم فإن ما يستطيعه الناس فى هذه البلدان تجاه ممتلكاتهم كان محدودا بتصور مالكيها ومعارفهم. أما فى البلدان الغربية، حيث يتم معايرة المعلومات وتصبح متاحة للجميع، فإن ما يستطيع الملاك عمله بما لديهم من أصول يستفيد من تصور جماعى لشبكة واسعة من الناس.
ومما قد يثير الدهشة لدى القارئ الغربى أن معظم بلدان العالم لم تقم بعد بتوحيد اتفاقيات الملكية غير القانونية فى نظام قانونى رسمى. وبالنسبة لسكان غرب أوروبا من المفترض أن يكون هناك قانون واحد، هو القانون الرسمى. غير أنه كانت القاعدة السائدة فيما مضى هى وجود ترتيبات مختلفة للملكية غير الرسمية فى كل بلد، أما اعتماد الغرب على نظم موحدة للملكية فإنه يمثل ظاهرة لا يزيد عمرها على المائتى سنة الأخيرة. والسبب فى صعوبة متابعة تاريخ توحيد تلك الطائفة الكبيرة من نظم الملكية، هو أن العملية استغرقت وقتا طويلا جدا من الزمن.
(3) إخضاع الناس للمساءلة. إن إدماج كل نظم الملكية فى قانون رسمى واحد نقل مشروعية حقوق الملاك من المحيط السياسى للمجتمعات المحلية إلى السياق الموضوعى للقانون العام. وأدى إعفاء الملاك من قيود الترتيبات المحلية وإدخالهم فى نظام قانونى أكثر اندماجا إلى تيسير إخضاعهم للمساءلة.
ونتيجة لتحويل الناس الذين لهم مصالح حقيقية فى الملكية إلى أفراد خاضعين للمساءلة تحول الجمهور المختلف إلى أفراد محددين. فلم يعد الناس فى حاجة إلى الاعتماد على علاقات الجوار أو اتخاذ ترتيبات محلية لحماية حقوقهم فى الأصول. وبذلك تحرروا لكى يكتشفوا كيف يمكن توليد فائض القيمة من أصولهم الخاصة. ولكن كان هناك ثمن يتعين دفعه : إذ بمجرد دخول الملاك فى نظام الملكية الرسمية فإنهم يفقدون وضعهم كأشخاص مجهولين فى حين يقوى خضوعهم الفردى للمساءلة. فالأفراد الذين لا يدفعون ثمن السلع أو الخدمات التى استفادوا منها يصبح فى الإمكان تحديدهم وتوقيع جزاءات عليهم فى شكل فوائد وتغريمهم وفرض حظر على شحن السلع إليهم وخفض معدلات ائتمانهم. وفى وسع السلطات معرفة المخالفات القانونية والعقود التى لم تنفذ، ووقف الخدمات وفرض الحجز على الممتلكات وسحب بعض امتيازات الملكية القانونية. إن احترام البلدان الغربية للملكية والمعاملات ليس مسجلا فى جينات مواطنيها وإنما هو ناجم من أن لديهم نظما للملكية الرسمية قابلة للتنفيذ. ويشجع دور الملكية الرسمية فى حماية الملكية وكذلك أيضا تأمين المعاملات، المواطنين فى البلدان المتقدمة على احترام سندات الملكية، وتنفيذ العقود والامتثال للقانون. ومن ثم فإن الملكية القانونية تدعو إلى الالتزام
ولذا فإن افتقاد الملكية القانونية يفسر لماذا لا يستطيع مواطنو البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة التوصل إلى عقود مربحة مع الأجانب ولا يستطيعون الحصول على الائتمان أو التأمين أو خدمات المرافق العامة : إذ ليس لديهم ممتلكات يخسرونها. ونظرا لأنه ليس لديهم ملكية رسمية، فإنه لا ينظر إليهم جديا على أنهم أطراف متعاقدة إلا من قبل أفراد أسرتهم وجيرانهم المباشرين. إن الأشخاص الذين ليس لديهم ما يفقدونه يجدون أنفسهم وقد وقعوا فى شراك البيئة السيئة التى كانت سائدة فى عصر ما قبل الرأسمالية.
(4) جعل الأصول قابلة للاستبدال. إن أحد أهم الأشياء التى يحققها نظام الملكية الرسمى هو تحويل الأصول من حالة تقل فرص التصرف فيها إلى حالة تزيد فرص التصرف فيها، وبذلك يمكن أن تحقق مهمة إضافية. وبعكس الأصول المادية، فإن الأصول القانونية يمكن تجميعها، وتقسيمها، وإسالتها بسهولة واستخدامها لتحفيز الصفقات التجارية. إذ من خلال فصل السمات الاقتصادية لأحد الأصول عن حالته المادية الصلبة فإن شكله القانونى يجعله ” قابلا للاستبدال “، ويمكن تشكيله بحيث يصلح عمليا لأية صفقة.
ومع توصيف كل الأصول فى فئات معيارية، يمكن نظام الملكية الرسمى الموحد من المقارنة بين بنائين مختلفين هندسيا تم إنشاؤهما لنفس الغرض. وهذا يسمح بالتمييز بسرعة وبدون تكلفة بين أوجه التماثل والاختلاف فى الأصول دون أن تكون هناك حاجة للتعامل مع كل أصل منها كما لو كان فريدا فى حد ذاته. ويتم أيضا فى دول الغرب توصيف الملكية المعيارية كتابة لتيسير توحيد الأصول. وتقتضى قواعد الملكية الرسمية وجود أصول يتعين توصيفها وتمييزها بطريقة تبين ليس فقط سماتها الخاصة ولكن تشير أيضا إلى أوجه التشابه بينها وبيم الأصول الأخرى، وبذلك تجعل أوجه التوحيد الممكنة الأخرى أكثر وضوحا. ومن خلال استخدام السجلات المعيارية، يستطيع المرء تحديد كيفية استغلال أصل ما بأكثر الطرق ربحية.
ويمكن التمثيل أيضا المرء من تقسيم الأصول دون أن يمسها. ففى حين أن أى أصل من الأصول كمصنع مثلا يمكن أن يكون وحدة لا يمكن تقسيمها فى العالم الحقيقى، فإنه فى العالم النظرى لتمثيل الملكية الرسمية يمكن تقسيمه إلى أجزاء عديدة. ولذا يستطيع المواطنون فى البلدان المتقدمة تجزئة معظم أصولهم إلى حصص يستطيع أن يمتلك كلا منها أشخاص مختلفون لهم حقوق مختلفة، ويردون وظائف مختلفة.
وسند تمثيل الملكية الرسمية يمكن أيضا أن يكون بديلا منقولا للأصول المادية، مما يتيح للملاك ومنظمى المشروعات محاكاة أوضاع افتراضية بغية استكشاف استخدامات أخرى مربحة لأصولهم. وفضلا عن ذلك فإن جميع وثائق الملكية الرسمية المعيارية تصاغ بطريقة تيسر قياس الأصول بسهولة. وأدى توفير المقاييس المتعلقة بنظم الملكية الرسمية الغربية إلى خفض ملحوظ فى تكلفة صفقات حشد الأصول واستخدامها.
(5) ربط الناس فى شبكات. ترتب على جعل الأصول قابلة للاستبدال، وربط الملاك بالأصول، وربط الأصول بالعناوين، وربط الملكية بالتنفيذ، وتيسير الحصول على المعلومات المتعلقة بتاريخ الأصول والملاك، تحويل نظم الملكية الرسمية للمواطنين فى الغرب إلى منظمات عمل تتكون من عملاء تجاريين يمكن تحديدهم ومساءلتهم شخصيا. وقد خلقت عملية الملكية الرسمية بنية أساسية كاملة من أدوات الاتصال التى تتيح للأصول ( القطارات )، مثلما تفعل أجهزة تحويل السكك الحديدية، أن تجرى بأمان بين الناس ( المحطات ). ولا يتمثل إسهام الملكية الرسمية للجنس البشرى فى حماية أولئك الذين يحتلون الأراضى دون وجه حق، فمنظمات الإسكان وعصابات المافيا، حتى القبائل البدائية تحمى أصولها بكفاءة تامة. ولكن الإنجاز الحقيقى لنظام الملكية أنه أدى إلى تحسين جذرى فى تدفق الاتصالات بشأن الأصول وإمكاناتها، كما أنه عزز وضع الملاك.
وتقوم الملكية القانونية أيضا فى دول الغرب بتزويد دوائر الأعمال بالمعلومات حول الأصول وملاكها، والعناوين المثبتة، والتسجيلات الموضوعية لقيم الملكية، وكلها تؤدى إلى تيسير عمليات الائتمان.
ويبدو أن الكثيرين يلاحظوا أن نظام الملكية القانونية لبلد متقدم يعتبر مركزا لشبكة معقدة للاتصالات التى تعبئ المواطنين العاديين لخلق روابط مع كل من الحكومة والقطاع الخاص، ومن ثم الحصول على سلع وخدمات إضافية. ومن الصعب، دون وجود أدوات الملكية الرسمية، تصور كيف كان يمكن استخدام الأصول فى أى شئ مما أنجزته فى دول الغرب.
(6) حماية المعاملات. من الأسباب المهمة التى تفسر كيف يعمل نظام الملكية الرسمية الغربى كشبكة موحدة، أن جميع وثائق الملكية (سندات الملكية، وصكوك الملكية العقارية، والضمانات، والعقود التى تصف الجوانب الاقتصادية البارزة للأصول) يتم تتبعها وحمايتها باستمرار خلال مراحل سيرها فى الزمان والمكان. والهيئات العامة هى القيم على التمثيل فى الدول المتقدمة. فهى تتولى إدارة الملفات التى تحتوى على الأوصاف المفيدة اقتصاديا للأصول، سواء كانت أراضى، أو مبانى، أو قطعان ماشية، أو سفنا، أو صناعات، أو مناجم، أو مطارات. وهذه الملفات تنبه أى شخص يتوق إلى استخدام أحد الأصول إلى الأشياء التى قد تقيد أو تعزز استخدامها، مثل الديون العقارية، أو حقوق الارتفاق، أو عقود الإيجار، أو المتأخرات، أو الإفلاس، أو الرهن العقارى. وبالإضافة إلى النظم العامة لامساك السجلات أنشئ الكثير من الخدمات الخاصة الأخرى ( مثل منظمات الضمان المجمد، أو المنظمات المقفلة، أو المثمنون ) لمساعدة الأطراف على تثبيت أو تحريك أو تتبع تمثيل الأصول لكى يمكن أن تنتج فائض القيمة بسهولة وأمان.
ورغم أن النظم الغربية أنشئت لحماية أمن الملكية والمعاملات على السواء، فمن الواضح أنها تؤكد على المعاملات. ويتركز الأمن فى الأساس على توفير الثقة فى المعاملات لكى يسهل على الناس جعل أصولهم تحظى بمعاملة موازية كرأس المال. والتأكيد فى الغرب على أمن المعاملات يسمح للمواطنين بتحريك كميات كبيرة من الأصول بقدر قليل جدا من المعاملات. وفى البلدان النامية، على العكس، يقع القانون والهيئات الرسمية فى شراك القانون الاستعمارى والرومانى السابق الذى يميل إلى حماية الملكية، وبذا أصبحت حامية لرغبات الموتى.

الخلاصة
يحدث قدر كبير من تهميش الفقراء فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة بسبب عدم قدرتهم على الإفادة من الاثار الستة التى تحققها الملكية الرسمية، والتحدى الذى تواجهه هذه البلدان ليس ما إذا كان ينبغى لها أن تنتج أو تتلقى أموالا أكثر، ولكن ما إذا كانت تستطيع أن تدرك قيمة المؤسسات القانونية والتزود بالإرادة السياسية اللازمة لإقامة نظام للملكية يمكن للفقراء استخدامه بسهولة.
وقد رأى المؤرخ الفرنسى فرناند بروديل أنه مما يثير الحيرة الشديدة أن الرأسمالية الغربية فى مستهل وجودها كانت فى خدمة القلة الممتازة فقط، وهو ما يحدث تماما فى كل مكان من العالم اليوم :
” إن المشكلة الرئيسية هى اكتشاف السبب فى أن ذلك القطاع من المجتمع الذى لا أتردد فى وصفه بأنه رأسمالى، كان يتعين عليه فى الماضى أن يعيش كما لو كان فى ناقوس زجاجى لا صلة له بأى شئ آخر، ولماذا لم يكن هذا القطاع قادرا على التوسع وغزو المجتمع كله ؟ … [ ولماذا كان ] تكوين نسبة كبيرة من رأس المال ممكنا فى قطاعات معينة فقط وليس فى كل الاقتصاد السوقى فى ذلك الزمن ؟ “.
أعتقد أن الرد على سؤال بروديل يكمن فى وجود قيود تحول دون الحصول على الملكية الرسمية، سواء فى الغرب فيما مضى أو فى البلدان النامية والبلدان الشيوعية السابقة اليوم. إن المستثمرين المحليين والأجانب لديهم رؤوس أموال، وأصولهم إلى حد ما متكاملة، وقابلة للاستبدال، ومتشابكة وتحظى بحماية نظم الملكية الرسمية. ولكنهم أقلية ضئيلة فقط تتكون من أولئك الذين فى وسعهم تحمل نفقات المحامين الخبراء، والاتصالات مع أصحاب النفوذ، والصبر، وهى أمور ضرورية للتغلب على الروتين السائد فى نظمهم المتعلقة بالملكية الرسمية. أما الأغلبية الكبيرة ممن لا يستطيعون جنى ثمار عملهم الذى يمثله نظام الملكية الرسمية، فإنهم يعيشون خارج الناقوس الزجاجى الذى أشار إليه بروديل.
إن الناقوس الزجاجى يجعل الرأسمالية ناديا خاصا لا تدخله إلا النخبة القليلة من أصحاب الامتيازات، ويثير غضب الملايين الذين يقفون خارجه متطلعين إليه. وهذا التمييز العنصرى الرأسمالى سوف يستمر إلى أن يتم تصحيح الخلل الشديد الذى يسود النظم السياسية والقانونية فى كثير من البلدان، وهى النظم التى تحول بين الأغلبية وبين الدخول فى نظام الملكية الرسمية.
وقد حان الوقت لمعرفة لماذا لم تستطع معظم البلدان إنشاء نظم مفتوحة للملكية الرسمية. هذا هو الوقت الملائم، حيث يقوم العالم الثالث والبلدان الشيوعية السابقة بأكثر محاولاتهما طموحا لإقامة النظم الرأسمالية، ولإزالة هذا الناقوس الزجاجى.

المراجع : Fernand Braudel, The Wheels of Commerce —New York: Harper and Row,1982.
Adam Smith, The Wealth of Nations —1776; reprint, London: Everyman’s Library, 1977.

IT IS RUSSIA THROUGH HER AGENTS THAT SUBJUGATES GREECE AND BRINGS ABOUT HUNGER AND FASCISM THE TRUE IS TODAY THE OPPOSITE OF THE OBVIOUS

LEAFLET OF OAKKE
(Organization for the Reconstruction of the Communist Party of Greece)

• THOSE WHO APPEAR TO BE THE ARCH-PATRIOTS ARE THE WORST TRAITORS
• THOSE WHO APPEAR TO BE THE GREATEST REVOLUTIONARIES ARE THE MOST PRO-REGIME REACTIONARIES
• THOSE WHO APPEAR TO BE THE SAVIORS OF THE PEOPLE ARE THEIR EXECUTIONERS

The absolute lie is nowadays what is considered to be the obvious. This happens because everyone conceives as true what the basic Greek parties agree to. Everybody thinks that, as they all struggle for power against each other and nevertheless agree in some points, the truth must lay in there. However, as they are all parties of deception, it is the biggest lies that lay in that convergence points, which the media make “national”.
Two lies that appear to be the truth
The first national lie is that we’ve gone bankrupt due to theft.
Indeed, many crafty people with connections, numerous impudent tax evaders, a lot of corrupt bureaucrats and the political expressors of the above have looted the country. It is also true that theft includes waste, violence and over-exploitation. But it cannot lead a country to bankruptcy alone. China, e.g., is most corrupt than Greece, but her biggest thiefs, that is her high-rank party cadres, turn the greatest part of the stolen goods into productive capital. This happens because the stolen capital, such as every capital, is more quickly accumulated by productively exploitating the labor force than by being kept in foreign banks or – even less – by turning into individual consumption. This is one reason why China has accumulated a vast productive surplus. Greece, on the contrary, has accumulated a vast external debt, because her productive machine could neither feed her honest workers, nor produce what her thiefs consumed. So the country’s imports equaled multiple times the exports, and thus the state lived on borrowed money. This production deficit is rooted in that some very narrow dominant parties cliques have been sabotaging modern production for the last 30 years. This has been done by Papandreou Sr and Jr, Simitis and Karamanlis II, in cooperation with the leaderships of pseudo-CPG[1] and SYN-DIMAR[2] parties. They have all of them crashed every large industrial and tourist investment, as well as research and development with the help of municipal authorities, urban planning authorities, forest inspection, antiquities inspection, their bullying party students-gangs at the Universities, and especially the State Council tribunal[3] through environmental inexistent pretexts. Their goal has been the destruction of every enterprise of native or western ownership and the development of only one type of big capital, the one of the state-oligarchs that are bound to Russia (Bobolas, Kokkalis, Mytilinaios, Vgenopoulos, Germanos), while they have swelled every sort of Eastern-type bureaucratic and middle-small locust in the towns and the countryside which also form the social base of pro-russian political parties in Greece. At the same time, the pseudo-CPG, SYN and their non-parliamentary petit-bourgeois underlings destroyed the only class that could resist that degradation, that is, the working class, which has been organizationally and politically subjugated to the very highly rewarded personnel (the bureaucratic working aristocracy) of the state owned enterprises. It is all those that led the country to bankruptcy and offered it to the memoranda of the money-lenders, while the most active in the sabotage appear to be the leaders of the self proclaimed anti-imperialist “resistance”.
The second national lie is that the big destruction hasn’t been caused by the bankruptcy itself but by the memorandun, imposed by Germany so as to supposedly reduce Greece to utter poverty and subjugate it. This is the “theory” of the “new German occupation”, more overtly propagated by the most pro-Russian parties, which are the pseudo-leftist pseudo-CPG, SYN and ANTARSYA and the classical fascist LAOS and nazi CHRYSI AVGI. As to their views, Germany, by cutting down on salaries and augmenting taxation, has reduced consumption, and as a result, the enterprises were closed down, unemployment rose, the jobs have become even less until everything productive goes completely extinguished. It is true that all such bail-out policies of the international money-lenders reduce the masses of each over-indebted country to utter poverty, and as such they hit the domestic market. However, this policy of austerity for the masses favors the capitalists that produce for the international market, and that boosts the exports and replaces a part of the imports of the bankrupted country. On the other hand, the fall in domestic consumption reduces the imports and thus the current account deficit and also the public deficit become smaller. So, through big sufferings, the indebted country begins someday paying back its debt. But in Greece, it was not only the salaried labor, but also the whole productive capital, along with the exporting one, that was hit, so the debt grew rapidly (so much so that almost all foreign money-lenders lost a great part of their lent sums through PSI). The political cause of this phenomenon is that the dominant political parties have intensified the sabotage in production during the crisis, instead of reducing it. That is, during the last two years of hunger and unemployment, those criminals have cancelled industrial projects of tens of billions worth, such as the all-valuable lignite pits and renewable energy projects, they have stopped the ESPA [4] program, cancelled the diversion of Acheloos river, stopped the construction of highways basically through the “No pay” movement (which only left Attica, Moreas, and Rio-Antirio roads untouched, that is, the roads exploited by Bobolas). Besides, they have cancelled big industrial investments, such as the 3 gold mines, Kavala glass industry, Prinos oilfield, zeolite etc., they kept on sabbotaging the oil research, they have cancelled giant touristic projects of tens of billions worth through the State Council.
Also instead of reducing taxation over industries, they have augmented it towards an unprecedented level, and also through overtaxation of the real estate property thus crashing the locomotive of industry, which is construction, while they have raised the electricity bills, even for highly energy-consumming industries (with the exception of Mytilinaios’ one, having being offered tens of millions of Euros). Simultaneously, they have been offering some of the economically weak plants to the PAME[5] organization, so that it finishes them with the provocative “no firings, no reduction of labor hours” slogan, with which they trapped the workers of the steel industry (later also by violence) and of Coca-Cola, where they managed to close down two of its plants. Besides, they have used the bullies of pseudo-CPG, acclaimed as the high state police authority, so as to sabotage the island tourism and the cruise (by blocking the ships in Pireaus and also the Athens airport) while, under the auspices of SYN, they offered the center of Athens to the regimal pseudo-anarchic lumpen, thus finishing off tourism.
That is why the current account deficit keeps raising no matter how low the wages have gone. But the pro-Russians can easily direct the more and more intense hatred of the Greek people against Germany, as the latter willingly takes over the political responsibility to impose them lower and lower living conditions and the strangling of the domestic market, while the pro-Russians in the government (Venizelos, Samaras) pretend that they are compelled to succumb to the German pressure and vote for the EU memoranda otherwise the country will go openly bankrupt. The chief responsibility of Germany is that, with the view to saving Euro with the least losses for herself, she tries to administer our country by an interventionistic imperialistic way. The sole democratic wayout for the whole EU and also for Greece would be that Greece negotiated a friendly withdrawal for some years from Euro with the Eurozone countries (but staying inside EU), with some significant transitional facilities, so that our people would suffer less. By this withdrawal the greek people could also settle their accounts with the governing provocateurs without the latter being able to hide themselves behind the EU anymore. Then everbody would see the real new Russian boss coming.
The political boss coming is not Germany but Russia
It was Russia that bought the relatively bigger stake of Piraeus bank dirt cheap, it is her that is now claiming Marfin bank, and has been entering the gas pipe-lines deeper and deeper, and appears in good position for entering DEPA (Public Gas Corporation) and DESFA (Hellenic Gas Transmission System Operator). It is also Russia’s friend, China, that dominates the renewable energy and Russia that has been exploiting the over-taxation of land so as to buy cheap touristic land on the islands and Chalkidiki. On the contrary, Germany has been driven out from the solar energy, the “Helios” program, and every request she makes for new investments is toppled by the governments while her exports to Greece have been reduced.
The political boss of the country couldn’t be a Germany that is critisized with such willing convenience by the Heads of State, the party leaders, the Archbishops and the whole media, but Russia, praised by all authorities and whose friends exercise unhindered political violence in the country. This is the fascist violence that has been more and more excercised by SYN, pseudo-CPG and all type of neo-fascists for the sake of the people who are supposedly driven to hunger by the West, while actually it’s the East above all that has been driving them to poverty.
That’s why the red-brown bullies freely organize, under the political and trade-union cover of the parties, jeering of MPs, they disrupt political gatherings, they cancel the elections at Universities, burst into ministries, shut down factory gates without the consent of the workers, interrupt the transport circulation, and they went so far as to shut the mouth of an artist, the singer Dalaras. That’s why the political regime has been unanimously pushing through the most shameful post-war political phenomenon in Europe: the entrance to the parliament of the “Chryssi Avgi” (Golden Dawn) overt nazis – III Reich praisers, because they are fanatically pro-Russians.That’s why PAME (pseudo-CPG) greeted them as supporters at the steel mill (and after the outcry said that they didn’t realize they were nazis) and SYN placed them inside the “No pay” movement in Katerini. That’s why the church blesses them through the bishops of Piraeus and Mesogaia. All of the above seem to have been in due course, considering that on October 28, 2011, when SYN and other fascists disrupted the parades of the Greek army in the whole Greece, they only allowed one to proceed normally: the parade of the Russian army force in Alexandroupoli.
We call upon the Greek people to resist by counterposing their own wide democratic and patriotic front against this black inter-party front that brings about hunger, the most barbarous fascism and the deepest colonial subjugation of our country.
Athens, 3/20/2012
[1] The so called CPG (for us the pseudo-CPG) : The pro-Russian social-fascist parliamentary party that replaced the old heroic Communist Party of Greece, after its dissolution by the Khrushchev revisionists and their greek acolytes in 1958. The leader of the heroic CPG N. Zachariadis was assassinated by the Brezhnev regime in Siberia in 1973 where he was exiled in 1962 and held in custody in total isolation for 11 years.
[2] SYN: Party coming from a split of CPG in 1990. DIMAR: Party coming from a split of SYN in 2010. Politically these two openly pro-russian Parties, who also present themselves to be pro-EU, are “democratic” transformations of the pseudo-CPG, especially the second one, so as to appeal to the petit-bourgeois masses and thus manage to enter a coalition government.
[3] The Supreme Administrative Court, responsible for the most systematic annulment of almost all big productive investments and finally of the dismantling of industry in Greece. It was formerly headed by a political friend of pseudo-CPG and ex friend of the ’67-’74 dictatorship, M. Dekleris. The political influence of SYN, DIMAR and “GREEN” tendencies of PASOK inside it, is also dominant.
[4] National Strategic Reference Framework, program financed by EU.
[5] It is the trade-union brand of the pseudo-CPG, active in industries of western and native interests. PAME is actually a tool for industrial sabotage, as it poses its absolute “not at all firings, not at all reduction of the labor hours” rule (that is without taking the bad or good financial situation of the enterprises into account, and very often through the exercise of fascist violence against the majority of the workers of a plant who disagree with their methods) as a pretext for damaging industrial production and tourism and closing down enterprises, especially big industrial ones.

المؤرّخة الفرنسية هيلين كارير دانكوس : عاتَبَني الرئيس بوتين لأني نصحتُ روسيا بالتخلّي عن الشيشان

رلى راشد- جريدة النهار-بيروت
29 تشرين الثاني 2013

“آل رومانوف – سلالة تحت حكم الدم”، بحث في العلوم السياسية، يُقرأ كرواية تاريخية ممتعة. لا يتّكل نص المؤرخة هيلين كارير دانكوس على الماضي فحسب وإنما يسعى الى استشراف المستقبل، في حركة اعتادتها ثالثة السيدات اللواتي دخلن تحت قبة “الأكاديمية الفرنسية” والتي توقّعت، مبكرا، تفكك الاتحاد السوفياتي. على هامش مشاركتها في “معرض الكتاب الفرنكوفوني” في بيروت، التقيت في قصر الصنوبر، الباحثة المتخصّصة في الشؤون الروسية، والسيدة المدركة ان الكلمات مساوية لحريّة الفرد.
– يستعيد بحثك “آل رومانوف – سلالة تحت حكم الدم” ثلاثة قرون من التاريخ الروسي عبر سلالة رومانوف وشخصيّاتها الثلاث الرمزيّة، بطرس الأكبر وكاترين الثانية وألكسندر الثاني. حاول هؤلاء انتزاع روسيا من رجعيّتها عبر “أوربتها”، أحيانا قسراً. أبدت النخب السياسية الروسية أخيراً خشيتها من إبعاد بلادها الى تخوم الإتحاد الأوروبي الموسّع، فهل يظل سؤال ” روسيا أوروبية” آنيّاً؟
– لطالما كان آنيّا، منذ القرن الثالث عشر عندما انتزع شعب التتار روسيا من أوروبا واستمر في القرن السادس عشر عند هزيمة التتار حين سأل ايفان الرهيب كيف نستعيد مكاننا في أوروبا؟ تصيبين في القول ان تاريخ سلالة آل رومانوف ارتبط بالسعي الى إعادة روسيا الى أوروبا، والحال ان تغييرا جذريا طرأ مع الثورة الروسية. أراد لينين قيام الثورة في سويسرا او ألمانيا، لتحصل في روسيا ويعدّل نظريّته معلناً ان روسيا باتت متقدّمة على أوروبا بل أكثر، صارت مثالاً لها. مع سقوط الشيوعية في 1992، أكّد الروس انتماءهم الأوروبي، وسعى الرئيس يلتسين الى تحقيق ذلك. لكن خلال نحو عقد، تسبّب تفكيك النظام القديم وعمره خمسة وسبعون عاما، بفوضى عارمة. كانت تلك سابقة تاريخية ان يتبدّل نظام سياسي على نحو جذري، في فترة وجيزة الى هذا الحدّ. نظرَت أوروبا الى هذه الفوضى بشيء من الريبة ونأت بنفسها عن الشؤون الروسية. خلال تلك الفترة، غرقت روسيا في كارثتها مقتنعة ان ما تبنيه سيساعدها على استعادة مكانتها في أوروبا. لكن توسيع الإتحاد الأوروبي عقّد المسألة بعدما شمل دولا أرادت تصفية حساباتها مع روسيا، كبولونيا والمجر وتشيكيا وسواها. لم تحقّق نهاية الشيوعية الأعاجيب، فبقيت هذه الدول على حذرها من روسيا. كان ثمة سوء فهم بين أوروبا وروسيا، ولم يعنِ خروج روسيا من الشيوعية استعادة دعوتها الأوروبية. روسيا بلاد ذات حضارة أوروبية وإنما احتاجت الى إيجاد طريقها. فقدت روسيا مئة مليون نسمة وعشرين في المئة من أراضيها مع سقوط الإتحاد السوفياتي، لكنها بقيت أكبر البلدان الأوروبية. كان عليها الصعود من جديد، فنظرت صوب واجهتها الآسيوية واعتمدت ورقة أوراسيا. يشير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الخاصيّة الروسية، فبلاده ذات حضارة أوروبية لكنه يؤكد ان ديموقراطيتها مطبوعة بالتقليد الروسي.
– في 2004 اعتبر المرشح للإنتخابات الرئاسية فلاديمير بوتين الصراع في الشيشان ضروريا لتفادي تفكّك بلاده. في كتابكِ “الأمبراطورية المفكّكة” (1978)، استشرفتِ نهاية الإتحاد السوفياتي بدءا من جمهوريات آسيا الوسطى المسلمة، التي تحققت من بلدان البلطيق. فهل انتعش العنصر الإنفصالي الإسلامي اليوم في ظل “جهاد الشباب الشيشاني في سوريا” الذي أقرّ به الرئيس الشيشاني رمضان قادروف؟
– أثقلت المسألة المسلمة على نهاية الإتحاد السوفياتي من دون وجود حركة انفصالية إسلامية آنذاك. لكن العالم الروسي المسلم، لطالما اختلف عن العالم الروسي في الإجمال، أي الأرثوذكسي. عند سقوط الإتحاد السوفياتي، أعلن الرئيس يلتسين عدم قابلية الحدود الروسية بدءا من تلك اللحظة، للتعديل. تطوّرت الحركات الشيشانية ضمن هذه الحدود. مشكلة الشيشان قديمة مذ غزت الأمبراطورية الأراضي في سرعة هائلة. استمرّت الحرب الشيشانية طويلا، وبينما استسلم السهل لم يتصالح الجبل الشيشاني يوما مع الأمبراطورية الروسية. ثمة حيثية خاصة في الشيشان وفي كل القوقاز الشمالي حيث شعوب متشعبة تتحدّث لغات مختلفة وتضمّ مقاتلين يشبهون الشيشانيين. جرى إحصاء مئة لغة في الإتحاد الروسي، فكيف التعاطي مع هذا الواقع؟ في هذه الجمهوريات مجتمع عشائري وإسلام مطبوع بالصوفيّة وله تقاليده الخاصة جدا ولا يخضع للسلطات المسلمة الكبرى. القوقاز الشمالي كتلة واحدة. ليست الشيشان المنطقة المسلمة الوحيدة ضمن الإتحاد الفيديرالي الروسي. ربما تشهد كل منطقة الفولغا حركات إستقلالية. كانت الشيشان رمزاً، والآن هدأت. تحدّثتُ الى الرئيس بوتين في المسألة، فعاتبني لأني كتبت انه ينبغي لروسيا التخلّي عن الشيشان لتتفادى مشكلات جمة. قال إذا حصل ذلك فسينسحب على المناطق المسلمة الباقية. وجد في الرئيس قادروف – مع إقرارنا بأنه ليس شخصية دمثة جدا – حلاّ للمشكلة الشيشانية. جعل قادروف الرعب يسود وأسس جمهورية إسلامية تطبق الشريعة. عندما نزور الشيشان، نشعر كأننا خارج روسيا. يبدو المسجد الكبير في غروزني الذي بني بتمويل سعودي، مصدر قوة، ويشكّل إقرارا بالإنتماء الى الإسلام الشامل. ليس مفاجئا إذاً ان يحارب ناس يتحدّرون من شمال القوقاز، في أفعانستان وفي سوريا أخيراً. على أرض الواقع، ثمة إحساس بالإنفصال عن روسيا التي تغمض عينيها عما يجري، لعجزها عن فعل أكثر من ذلك.
– تربطين في بحثك الأحدث مأساة سلالة رومانوف بعجز روسيا عن حلّ التناقض بين ثقافتها الشعبية المطبوعة بالأرثوذكسيّة والثقافة الأوروبية. نقرأ: “تعايشت هاتان الثقافتان على مرّ قرون حكم سلالة رومانوف، لتعكس روسيّتين متجاورتين: روسيا البسطاء الخاضعين لسلطة الحق الإلهي وروسيا النخَب والمُدن التي اندمجت في اوروبا”. أنحن إزاء تناقض ثقافي واجتماعي على السواء؟
– وصلت سلالة رومانوف الى السلطة وروسيا في حال خراب، لتعتمد في إعادة بنائها على الرابط الشعبي، اي الدين، وعلى التوجه صوب أوروبا. كانت عقيدة الدولة حديثة جدا وأوروبيّة ولا سيما مع الكسندر الثاني، لكن اغتياله أقنع إبنه وحفيده بأن الإصلاحات وفق النمط الأوروبي ستؤدي الى نهاية مأسوية. تخلى ألكسندر الثالث تاليا عن الإصلاحات السياسية التي بدأها والده والتي كانت ستجعل روسيا ملكيّة دستورية. لكن ابنه نيكولاس الثاني، لم يوقف التطور الحداثي الإقتصادي تماما الذي بدأه والده الكسندر الثالث، وجعل روسيا عشية الثورة بلادا تضاهي الولايات المتحدة الأميركية اقتصاديا. لكن اغتيال الكسندر الثاني كبح الإصلاح، وعقدّت الحرب العالمية الأولى المسائل تماما. كان نيكولاس الأول وفياً لتحالفاته وخصوصا لـ”الحلف الروسي الفرنسي”، وبغية إنقاذه استدان مبلغا هائلا من فرنسا.
– في آخر فصول البحث تقدّمين نيكولاس الثاني كرجل افتقر للحظ، ورث العرش من والد توفّي بميتة طبيعية وانخرط حاكما متنوّرا في “الربيع السياسي”. لكن تظاهرات طالبية قامت في موسكو وسان بطرسبرغ وفرصوفيا وكييف وبلغت الذروة مع اغتيال أحد الطلاب لوزير التربية. لماذا استحال تفادي ثورة 1905؟ هل كان لمشكلة الفلاحين دور في ذلك؟
– شكّلت الحرب الروسية اليابانية السبب الأول، في موازاة تكوّن حركة ثورية وعى صانعوها ان عليهم التحرك بسرعة لأن التطور الروسي سيمنع تحقيق مآربهم. كان وجد حلّ جزئي لوضع الفلاحين عبر تحريرهم لتبقى مسألة الأرض وهي، وفق الفلاح الروسي، ملك من يزرعها. ولأن الفلاحين اعتمدوا على مردود الحرف الصغيرة في معيشهم أيضا، تأثروا بالتطوّر الصناعي سلبا. السبب مزدوج إذاً، الحرب الروسية اليابانية من جهة، والعجلة الصناعية التي جعلت حياة الريف صعبة، من جهة أخرى، فحصل انفجار 1905 الذي شكّل فرصة رائعة لروسيا لأنه أفضى الى تشكيل الدوما، التي وإن لم تكن مثاليّة، شكّلت بداية الحياة البرلمانية.
– تذكرين في البحث الكاهن غابون وكان احد رموز الحركة النقابية وخطيبا لافتا جمع حوله العمال في العاصمة ليعلن متوجها الى القيصر “إترك شعبَك يشاركُكَ حكم البلاد”. اقتنع غابون الحالم ان مهمته مصالحة القيصر والشعب عبر الحوار.
– انتمى غابون الى حركة نقابية بوليسية أدارتها شرطة القيصر السرية وجاءت من الأعلى. آنذاك استشرى العنف، وكان يقتل الوزراء دوريا. أدركت النخب الفكرية ان حركة نوعيّة خبَت تحت السطح، وان الثوار الروس شخصيّات ثقافية لافتة. أما الكاهن غابون فمثال أثار الإهتمام لأنه آمن في المحصلة بالمهمة التي أوكل بها. انزلق الى مكان مفاجئ، مقتنعا انه زعيم. إجمالا، متى يجرى التحكّم بالناس، يخرجون على السيطرة.
– تستبقين في بحثك كلام شكسبير في “ماكبث”، “الحياة خرافة يتلوها أبله وتضجّ بالصخب والعنف” وتسقطينها على تاريخ آل رومانوف. فمن يلام على تلاوة حكايتهم على هذا النحو؟
– روسيا بلاد قدرها عاثر، كتبتُ ذلك قبل أعوام في “الشقاء الروسي”، كتاب وقّعته في لبنان أيضا. ثمة بلدان قدرها سعيد، مثل البشر. تصطدم أفكار المساواة والعدالة وسواها بواقع ان بعض الناس يفيدون من أقدار مؤاتية دون آخرين، وأن البعض يصاب بالأمراض ويبقى الآخرون أصحاء. في الظاهر روسيا بلاد غنيّة بالموارد، لكن تاريخها تبدى جهنميّا. روسيا بلاد حظها عاثر بعض الشيء، لأنها قائمة بين قارتين ولم تستطع تحديد هويتها. نالت روسيا نصيبها من الشقاء أكثر من بلاد أخرى، وهنا الدليل على وجود الحظّ. لو ان الاستحقاق هو المعيار لكان القديسون أصحاء. أستعيد سؤالا طرحه الطبيب الكبير من القرن السادس عشر امبرواس باري في “الوحوش والمعجزات”، سؤال مناسب تماما تصعب الإجابة عنه: “هل الوحوش عقاب الله أم على العكس، نعمة؟”.

A new assessment of an old trend: Trotskyism as the flip side of Stalinism

by Joseph Green
October 2013
A detailed study of Trotskyist theory is a large topic, which I and others have dealt with in a number of articles in the anti-revisionist journal, Communist Voice. We have developed over the years a critique of Trotskyism that not only differs from the old Stalinist critique, but shows that Trotskyism is in large part the flip side of Stalinism. This conclusion stems not just from theoretical study, but from what we have seen as we have carried out communist work among the working class.(1)
Trotskyism purports to be the Leninist answer to the Stalinist betrayal of socialist principles. The savage murder of Trotsky and numerous Trotskyists by Stalinist agents reinforced the idea that Trotskyism is the most serious opponent of Stalinism. Yet the Trotskyist movement has never established a viable alternative theory and practice to Stalinism. Most of the Trotskyist movement believes to this day that the Stalinist state-capitalist regimes were “workers’ states”, however repulsive (“degenerated” or “deformed”) they may have been. The structure of many Trotskyist organizations is no less a caricature of centralism than was that of the old Stalinist parties. And both Stalinists and Trotskyists have repeatedly supported vicious dictatorships in a parody of “anti-imperialism.” Despite the different catchwords, on issue after issue the differences are only skin-deep.
The present crisis in the Marxist and working-class movements derives not only from weakness. It is in large part a theoretical and ideological crisis, and Trotskyism as a major section of the revolutionary left is bound up with that. How it is criticized is, therefore, as important as that it is criticized. There has been a good deal of outrage this year directed against the Socialist Workers Party (UK) and some other groups, but the critics often take Trotskyism to be what it claims to be, Leninism. This throws out the baby with the bathwater. It is as bad as dropping socialism in the name of opposing Stalinism, or dropping democratic principles in the name of opposing Western imperialism.
The ugly workers’ state
One way that most Trotskyist groups echo Stalinism is in their defense of oppressive regimes that claim to be socialist as workers’ states. They denounce the Stalinist regimes in vehement terms, but insist that they are workers’ states just the same.
The Bolshevik revolution was a turning point in world history. It gave rise to the first protracted attempt by revolutionary workers to replace capitalism by socialism. This electrified workers around the world, making Leninist communism into a world movement. However, by sometime in the 1930s, the working class had lost control of the politics and economics of the Soviet Union. The state sector of the economy was dominant, and yet the working class controlled neither the economy nor the state.
What’s the overall economic and class nature of such a regime? If the Stalinist regime and other state-capitalist countries were really socialist or in the process of moving towards socialism, then their atrocities — the removal of political rights from the working class, the attempt to eliminate a number of small nationalities, the mass repression and political murders, etc. — occurred on an economic basis of socialism. If so, this suggests that socialism was a failed system that should never be implemented again.
But in our studies of the Stalinist system in Russia and the Castroist system in Cuba, we found that they differed economically from both socialism and any transition towards it, and we think this holds true for all the state-capitalist regimes. Despite the domination of the economy by the state, these countries lacked the social control of production that Marxism regards as a key feature of socialism. Their economies were ravaged by the anarchy of production, with the incessant clash of competing small-group interests at the expense of the general interest. Indeed, this anarchy and competition was evident within the state sector itself. Private interests fought within the state ministries and split the ruling officialdom. Thus, the lack of workers’ control over the state sector wasn’t just a political issue: It affects the economic nature of the state sector. The Stalinist system didn’t consist of a good, socialistic economy combined with poor political decisions taken by a faulty leadership. Instead its economic basis was capitalist, albeit a new form of capitalism.
But that is not the way it is seen by most Trotskyists. They view state ownership as socialistic in and of itself, no matter whether the workers control the state sector or not. Indeed, the eminent Trotskyist Yevgeni Preobrazhensky argued vehemently in his 1926 book The New Economics that the state sector is socialist even if it runs according to all the usual capitalist categories (profit, rent, interest, etc.)
Trotsky himself held that given that the tsarist bourgeoisie was no longer in power, state ownership of the means of production showed that the Soviet Union was a workers’ state. In his famous work The Revolution Betrayed (1936) he called for a “political revolution” in Russia, not a “social revolution.” “Don’t change the economic and social system, just give it Trotskyist leadership” — that was Trotsky’s program. Indeed, as late as 1933 he addressed a secret appeal to the leadership of the Soviet Communist Party to allow Trotskyists back into the party leadership in exchange for which he promised Trotskyist support in eliminating the “mistrust” that the Stalinist system had engendered.(2)
Some Trotskyists do not agree with the theory of the ugly workers’ state. In particular, the late Tony Cliff of the Socialist Workers Party (UK) regarded the Soviet Union as state-capitalist. Despite this, like other Trotskyists, Cliff still saw state ownership as essentially socialist in and of itself. He held that the Stalinist economic system would have operated in a unified way as a socialist economy should, had the Soviet Union not needed to trade with the outside capitalist world. For Cliff, internal class contradictions in the Soviet Union were not the main source of the anarchy in its economy.
In his 1990 book The Life and Death of Stalinism: A Resurrection of Marxist Theory Walter Daum of the League for the Revolutionary Party attempted to go beyond Cliff by returning to Trotsky.(3) In it he put forward a theory of “statified capitalism,” his name for state-capitalism. Daum tries to show that the system’s evils arise from within itself, not simply from foreign trade. But his reliance on Trotsky’s writings leads him into a series of contradictions. Was the Stalinist economy centralized? What he says on one page is contradicted on the next. Did it manifest anarchy of production? On one page he gives examples of this, and on another he advocates the “national capital” approach in analyzing the Soviet economy. He thus implies that the state sector essentially operated as a unified whole, a point of view similar to Cliff’s.
State ownership
In their theorizing of ugly workers’ states, Trotskyists refer to regimes where the old bourgeoisie has been dispossessed. But Trotskyism also holds that there is something socialistic about the state sector in a market capitalist country. In Results and Prospects (1906) Trotsky contrasted the 8-hour day, as something which “by no means contradicts capitalist relations”, with the nationalization of industry, which he mistakenly believed went beyond capitalism because it involved “the socialization of production.”
Nationalization was also a key part of Trotsky’s famous transitional program. Trotsky denounced the Marxist division of working-class demands into a “minimum program” of reforms which might conceivably be achieved under capitalism and a “maximum program” of socialist society, replacing the “minimum program” with “a system of transitional demands.” The essence of these is contained in the fact that “ever more openly and decisively they will be directed against the very basis of the bourgeois regime.” He thought nationalization would strike a blow against the foundations of capitalism.
In fact there are different types of nationalization and different circumstances in which these different types occur. A social revolution will make use of nationalization. But ordinary bourgeois economies do too. Indeed, even in these days of rampant privatization, capitalist economies still have large state sectors. Nationalization may be a useful reform that provides more services to the masses, or it may be a bourgeois scheme in the service of monopoly capitalist interest. In a transitional situation, when capitalist society is starting to crumble and the revolutionary movement is growing, extensive nationalization really might help undermine the bourgeoisie. But at other times, it indicates at most a change in the form of capitalism. Simply calling one’s demands “transitional” no more makes them or the situation transitional, then calling a bus an airplane would give it the ability to fly.
Trotsky’s glorified view of nationalization he holds in common with Stalinism, old-style reformism, and even bourgeois economics. This is part of why he could not understand the class nature of the consolidated Stalinist economy. His view makes it hard to understand the different forms that capitalism takes. It might seem plausible in these days of market fundamentalism. But even today, conservative capitalist governments make use of the temporary nationalization of banks and of other state takeovers in order to preserve, rather than undermine, the capitalist system.
Party concept
Stalinist parties are known for their repulsive organizational practices, both in their relations with those outside the party and in their internal life. Similarly, Trotskyist sectarianism has been notorious in the left for decades. Trotskyist rhetoric on factions is different from Stalinist rhetoric on the monolithic party, but their practices are not very far apart.
Trotsky never had a clear conception of party-building. Over the years he vacillated between denouncing party-building and demanding it, but either way he mainly identified it as centralism. In the years prior to his joining the Bolsheviks, he usually opposed party-building and centralism and talked of them as “substitutionists.” He denounced Bolsheviks as seeking to impose an “orthodox theocracy” and to erect obstacles to workers’ initiative. Similarly, he opposed as factionalism the building of organization united around a revolutionary strategy and tactics, while promoting himself as “non-factional”. After he joined the Bolsheviks, he emphasized centralism above everything else, backed the idea of the militarization of labor, and was something of a martinet . His hagiographer Isaac Deutscher speaks of him as “one of the sternest disciplinarians.”(4) But when he found himself in the minority, he amended his view of centralism in the name of democracy to allow for factions that fight for the party’s leadership.
Later, when Trotsky formed the 4th International, its Statutes focused mainly on the rights of the International Executive Committee (IEC) and the smaller International Secretariat (IS). Democratic centralism is mentioned, but defined only as submission to the decisions of these bodies. There is, for example, no mention of the elective principle, either with respect to the national Trotskyist organizations or the world leadership of the 4th International. At most, the Statutes say that the “International Conferences” should be composed of the “delegates, or their mandated representatives, of all sections.” In practice, the composition of these conferences was decided mainly by the IEC and the IS. True, most Trotskyist organizations have some kind of elections, but Trotsky’s legacy leads in the direction of arrogant bureaucracy.
Now, centralism is essential for a party that seriously intends to carry out a revolution. But it is also a notable feature of many bourgeois and reactionary parties. When centralism is detached from the other aspects of a working class party, it becomes oppressive.
Lenin saw centralism and discipline as connected to other aspects of party life and to the level of the class struggle. For example, in “Left-wing” Communism, An Infantile Disorder (1920), he raised the issue of how the discipline of the proletarian party is maintained and reinforced. One key factor was the devotion to the revolution of the party members, but it was not the only one. Another was that the party was able to stay “in close touch with, and to a certain extent, if you like, to merge with the broadest masses of the toilers.” It was also necessary to have correct political strategy and tactics, and moreover, that “the broadest masses have been convinced by their own experience” of this correctness. Thus he viewed the party’s internal life and level of discipline as connected not only to the convictions of its members, but also to those of the masses around the party. Lenin warned that “Without these conditions, all attempts to establish discipline inevitably fall flat and end in phrase-mongering and grimacing.” (Ibid., Chapter II)
Evolution of the party
Trotsky’s ideas about party building focused on centralism and the fight for leading positions. Marxism has a broader idea. When Marx and Engels saw that the workers needed to form their own political party if they wished to be free of capitalist exploitation, they focused on what type of party was needed, not just on who was the leader. They sought to build a type of mass organization that had never been seen before. The Communist Manifesto (1848) had been written for the Communist League, but it turned out to be too narrowly based. Marx and Engels sought a political organization that was connected to the economic and strike struggles of the workers. The party was also to organize nation-wide political agitation and to bring the workers into all aspects of the revolutionary movement. This was not what political factions or parties previously had been. The First International provided a broader link to mass struggles than the Communist League ever had and inspired workers around the world, but it lacked cohesion, and workers were in large part enrolled in it en masse, rather than individually. The parties of the Second International, at their best, were actively involved in political agitation and their members were expected to take more part in party life than was ever known before.
The Leninist Third International went further. At its best, its parties were not simply more centralized than Second International parties, but also fostered more independent activity from their members, more theoretical consciousness, and more participation in revolutionary action. However, these parties were built in a hurry under exceptionally trying conditions, and were not always at their best. Stalinist revisionism eventually corroded them, but before that they allowed the working class to become a political force in a way never seen before.
If I and others support party-building, it is because we have seen that party organization empowers class-conscious activists and workers. The party-like organizations I have been in, such as the Marxist-Leninist Party, USA of 1980-1993, were not perfect, but they unleashed our potentialities as well as those of the workers and students we worked among, in a way other organizations had not. Small and limited as the organizations of the last period have been, they gave voice to a revolutionary standpoint not otherwise represented. They allowed us to take part in the theoretical struggle in a way we could not have dreamed of doing individually. We did not join in order to fight for leadership, but to take part in the class struggle. Many activists today are anti-party because of horrible experiences in Trotskyist and Stalinist organizations, and because they have nothing else to measure this experience against. I can sympathize with this, but if the working class and revolutionary activists are ever going to run the world, we are going to have to learn to build our own organizations first.
Ultimately, though, whether the working class needs a Leninist party depends on what it wants to accomplish. If one is satisfied with action bound essentially by what is acceptable to the class-collaborationist trade union leaders and reformist social organizations, then one does not need a communist party. If one wants an organization that can rally workers at one workplace after another in struggle, despite the treachery of today’s reformist bureaucrats, one that can bring new conceptions to the mass movements, then one will see the desirability of party-building. If one sees the struggle with the trade union bureaucracy as simply a factional struggle for leadership positions, one might imagine that the Trotskyist conception of organization will do. But if one sees the role of the party as greater than that, then the Trotskyist conception has to be set aside.
Non-class anti-imperialism
Lenin associated anti-imperialism with the struggle of millions upon millions of people for liberation from oppression. When he wrote in Socialism and War (1915) that a war between Britain and India was a just war on India’s part, regardless of who attacked first, it was because “in China, Persia, India and other dependent countries [. . .] we have seen during the past decades a policy of rousing tens and hundreds of millions of people”. War is the continuation of politics by violent means, and one judged a war by looking to the politics that had for years preceded that war.
Trotskyism and Stalinism, however, separate anti-imperialism from the mass struggle for freedom. They have become notorious for supporting bloodstained oppressors as anti-imperialists. This is what I call “non-class anti-imperialism,” an anti-imperialism without the local masses. The Trotskyist groups have competed in giving “military, (but supposedly) not political” support to these tyrants, such as Saddam Hussein in Iraq, Qaddafi in Libya, and even the Taliban in Afghanistan. They may denounce these tyrants in extreme language and oppose them up to the moment war breaks out. Still, they claim that during a war with Western imperialism, these tyrants bear the anti-imperialist banner and should be given “military support.” They do not see the politics of the war as the continuation of the politics that led to the war.
This is an “anti-imperialism” that goes against the interests of the working people. Their interests are subordinated to the interests of the local tyrants for the duration of the war. The non-class imperialists pretend that it was impossible to support the Iraqi people against both the Saddam Hussein regime and the US imperialist invasions. They thought that the intrigues of outside powers were more important than the uprising of the Libyan people to overthrow Qaddafi, who had suppressed all political life in Libya for decades. Now they find similar reasons to oppose the uprising of the Syrian people against the brutal Assad dictatorship.
The various Trotskyist groups have supported non-class anti-imperialism on many of these issues. Trotsky’s stand on the Italian invasion of Ethiopia in 1935-1936 has repeatedly been cited as support for this practice. Now, it was essential to back Ethiopia, but Trotsky had a hard time explaining why. He didn’t understand the complicated situation facing the masses in Ethiopia, and so ignored it. Instead, in a letter that has become a key part of the Trotskyist canon, he declared that it was necessary to make “a choice between two dictators,” Mussolini or Haile Selassie (On Dictators and the Heights of Oslo, April 22, 1936). He waxed eloquent about the potential greatness of the emperor Haile Selassie, compared Selassie to past revolutionary figures that Trotsky admired, and dreamed that the victory of “the Negus” (the Emperor) would not only be a defeat for Italian imperialism, but for “imperialism as a whole.” He even imagined a Selassie victory might serve to spur “the rebellious forces of the oppressed peoples” of the world.
On May 2, 1936, just ten days after Trotsky’s comments, Selassie fled Ethiopia for England. Yet Trotsky never reconsidered his position. Neither have his followers. To this day, the Trotskyist movement still regards his comments on Ethiopia as the gold standard for anti-imperialism, and ignores what actually happened there.
As a matter of act, it was not Selassie who led the continued Ethiopian resistance to occupation, but the resistance was continued by the movement called the Patriots. In consequence of their struggle, Italian fascism never conquered the entire Ethiopian countryside. By way of contrast, it was not until 1941 that Selassie, with the help of British bayonets, returned to Ethiopia. The Patriots weren’t a revolutionary movement, but they wanted reforms, not a return to absolutism. Selassie, however, was able to restore his power. This was a tragedy for Ethiopia and for the neighboring Eritrean people, whom Selassie would annex.
Trotsky had at least supported the right side in the war, even if history has not been kind to his hopes for a revolutionary autocrat. But his reasoning has encouraged modern-day Trotskyists to back notorious dictatorships with the dream that they might play the liberating role which Trotsky imagined for Haile Selassie.
What Haile Selassie was to Trotsky, the Emir Amanullah of Afghanistan was to Stalin. Amanullah was concerned to obtain and ensure against British interference Afghanistan’s independence. He also sought changes in Afghan politics and society. The Soviet Union established relations with Afghanistan under Amanullah as part of its support for the anti-colonial movement. So far, so good. But Stalin went out of his way in his influential work The Foundations of Leninism (1924) to describe Amanullah as objectively a revolutionary. His struggle, according to Stalin, was a “reserve of the revolutionary proletariat” and presumably part of a “common revolutionary front” with world socialism.
Now, unlike Selassie, Amanullah was no absolutist, but a reformer who was eventually deposed by a reactionary uprising in 1928-29. But by Stalin’s reasoning, it is irrelevant whether he was absolutist or not, since “the revolutionary character of a national movement under the conditions of imperialist oppression does not necessarily presuppose the existence of proletarian elements in the movement, the existence of a revolutionary or a republican program of the movement, the existence of a democratic basis of the movement.” In reality, there is not just a difference between revolution and reaction, but between the revolutionary movement and various intermediate and reformist currents. But Stalin’s reasoning obliterates such distinctions within the anti-colonial movement: Everything is revolutionary. Here again, Trotskyist and Stalinist theory show remarkable similarities. No wonder both the Trotskyist and Stalinist trends back non-class anti-imperialism, however much they may differ on which regime to back at any given time.(5)
Adapting to new world developments
Marxism is not a set of finished formulas, settled a century ago. But over and over again the Trotskyist movement shows that it is unable to adapt and extend Marxism to deal with the problems facing the movement. Here, as elsewhere, they are as dogmatic as the Stalinists. The Trotskyists think they have found the answer to everything in a set of mechanical patterns like “permanent revolution,” “no socialism in one country,” “no stage-ism,” “political but not military support,” “united but not popular fronts,” and “transitional demands.” It backs up these slogans by endlessly refighting the old battles with various Stalinist ideologues of the past. They have turned revolutionary theory into scholasticism that serves to intimidate activists who are not experts on all the movements and debates of the past. I have criticized many of the Trotskyist formulas over the years, but perhaps the worst aspect of Trotskyism is its hidebound method.
As a result, Trotskyism has stumbled before many of the most important features of the contemporary world. Let me give a few examples.
Imperialism: Many features of world imperialism have changed dramatically over the last century. Imperialism still exists and devours millions upon millions of people through war, sanctions, propping up brutal regimes, and economic rape. It is as great a monster as ever, but some of the ways imperialism manifests itself have changed. For example, at one time the majority of the world’s population lived in colonies and semi-colonies, while today a majority of the world’s population lives in imperialist, would-be imperialist, or major regional powers. In order to build a genuine anti-imperialist movement and uphold the class approach set forth in Lenin’s Imperialism, Highest Stage of Capitalism and other works, one has to take account of such changes, not gloss over them.
But the Trotskyist movement tends to assume that only the countries that were imperialist in the past can be imperialist today. They have often given “military, but not political” support to would-be imperialist powers, essentially to one imperialist bloc against another.
Democratizations: In a number of countries in the last several decades, from the old Soviet bloc to the current Arab Spring, long-standing dictatorships fell. This has been a major current of mass struggle, but these regimes were brought down neither by socialist revolution nor by profound democratic social revolutions. Even when protracted armed struggle was involved, the result has been liberalizations or democratizations, not social revolutions. A vicious racist system like apartheid might fall and state-capitalist regimes and other hollowed-out tyrannies collapse, but the immediate results are usually depressing governments that simply join in market fundamentalist frenzy. Yet these struggles are essential steps in the long road towards liberation, and they open the way to a renewed and more conscious class struggle.
The Trotskyist movement has been unable to provide orientation for recent democratizations. Such things are not envisioned in Trotsky’s theory of the “permanent revolution.” Thus, in the Arab Spring, various Trotskyist groups only support struggles they imagine as social revolutions that might lead to workers’ regimes. Their expectations are repeatedly disappointed, but they never learn from this experience. The Trotskyists have no theoretical basis that would allow them to assess realistically such struggles and judge what revolutionary activists should strive for when socialist revolution is not imminent. This reinforces the Trotskyist tendency to non-class anti-imperialism and leads to opposition to some of the important struggles of our time.
Global warming: The protection of the environment is one of the crucial struggles of our time. Every year the situation becomes more serious. The earth burns, while the bourgeoisie dallies. If something serious is to be accomplished, it is necessary to make the environmental movement into one of the fronts of the class struggle.
It is not enough to oppose the global warming denialists. Bourgeois environmentalism is incapable of dealing with the crisis. Al Gore, the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), and a number of other establishment figures warn about the danger of global warming and other environmental catastrophes, and that has played a certain role, but they advocate futile market measures that will themselves lead to disaster. Yet even eco-socialists and the more militant trends within the environmental movement, who carry out important mass protests and criticize some cap and trade measures, have not disassociated themselves from Gore-style programs or may themselves advocate the pricing of goods at their supposed “true value”. Criticism of Al Gore tends to be restricted to either his other political stands, or his role in pushing cap and trade. His overall environmental program (including the carbon tax) is rarely scrutinized.
The Trotskyist and Stalinist trends are bankrupt in the face of establishment environmentalism. Some denigrate environmentalism in general as green capitalism, while declaring that nothing can be done until the environmental problem is solved under socialism. Most of the others seek to win over a section of the environmental movement without pushing for a conscious differentiation from establishment environmentalism. They don’t understand the particular way in which the environmental crisis will eventually force the issue of environmental and economic planning, and they fail to prepare the masses for the coming struggle over the different ways in which planning and its enforcement will be carried out.
This has been just an introduction to the new critique of Trotskyism. I have left out consideration of many Trotskyist shibboleths in order to focus on some issues relevant to recent debates on party-building, imperialism, the Arab Spring, and the attitude towards state ownership. But I hope that this article will give the reader some idea of how closely related Trotskyism is to Stalinism: one can’t criticize one too deeply without criticizing the other. Also, I have tried to show that, while anti-revisionists oppose the way Trotskyism and Stalinism have distorted the meaning of what Marx, Engels, and Lenin set forward, we do not aim to simply go back to the past and repeat old formulas. We aim to bring Marxism into the present and prepare for the future. We pay serious attention to history, but we are first and foremost activists who aim to help the working class rise up and change the world.

Notes
(1)Here I will outline only some of the inadequacies of Trotskyism. For more detail, including documentation from Trotsky’s works, see the four-part article “An Outline of Trotsky’s Anti-Marxist Theories” available at.
(2)It’s hard to know which is more astonishing: That Trotsky imagined Stalin might accept his offer, or that he thought such a leadership shuffle would make a difference. For more about Trotsky’s maneuver and detailed references, see the sub-section entitled “The Reversion to Factionalism” in “An Outline of Trotsky’s Anti-Marxist Theories, Part Four,” available at.
(3)See “On Walter Daum’s The Life and Death of Stalinism: Competition among Soviet enterprises and ministries, and the collapse of the Soviet Union,” available at.
(4)Isaac Deutscher, The Prophet Unarmed/Trotsky: 1921-1929 (New York: Vintage Press, 1959), 29, 30, 32, 51, et passim.
(5)I have discussed these examples in more detail in the article “Anti-Imperialism and the Class Struggle” available at. The discussion there comes in the course of my raising why it is that some non-class anti-imperialists could back the Taliban.