The Azanian Uprising: Challenging the Hegemony of the ANC and Completing the Azanian Revolution

Written by Kali Akuno
For the Malcolm X Grassroots Movement and Malcolm X Solidarity Committee
November 3, 2012

Azania, better known to most as South Africa, is afire with worker resistance and social unrest. Since August, hundreds of thousands of workers, the unemployed, and their allies have engaged in a pitched battle against the forces of transnational capital, particularly those concentrated in the mineral extraction industries, and the African National Congress (ANC) government and its partners the Coalition of South African Trade Unions (COSATU) and the South African Communist Party (SACP) – known at the Tripartite Alliance (1). The workers rebellion has literally brought the Azanian economy, one of the largest and most strategic in the world, to a virtual stand still and created an unprecedented political crisis for the ruling Tripartite Alliance and its international backers. (2).
The workers uprising is rooted in the deepening of capitalist exploitation in Azania since the end of Apartheid and the failure of the ANC government to implement the transformative program outlined in the Freedom Charter that promised to democratize the economy for the benefit of the majority of Azania’s peoples (3).
It must also be understood as part of the wave of global resistance against the austerity impositions of neo-liberal capitalism stimulated by the collapse of the global economy in 2007 – 2008. This wave has touched Algeria, Bahrain, Brazil, Chile, Cote d’ Ivore, England, France, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Kenya, Korea, Mexico, Nigeria, Portugal, Senegal, Spain, Syria, Yemen, the United States and beyond! However, in terms of scale, scope and impact, the upsurge in Azania is only rivaled by the popular uprisings in Egypt, Greece, Quebec, and Tunisia.
However, despite its scale, scope and impact, the Azanian uprising has received very little attention by left and progressive forces in the United States. One of the primary reasons why can be directly attributed to the support of the ANC and COSATU by the vast majority of left and progressive forces within the US (the SACP receives less support for ideological reasons). To most, the ANC, COSATU and SACP are the unrivaled liberators of Azania, who through decades of protracted struggle delivered the country from the grips of Apartheid and white minority domination. The dominance of this narrative and position has made it difficult for these forces to contextualize the Marikana massacre and understand the workers rebellion, and if and how they should relate to it. (4)
The crisis posed by the Marikana massacre is threatening the position of the Tripartite Alliance. Its legitimacy is being challenged and with it certain aspects of its power. The weakening of its legitimacy and power is prefaced by its failure to improve the lives of the vast majority of the people of Azania after apartheid. This failure is rooted in the compromise struck by the Tripartite Alliance with the South African settler regime, US imperialism, and the forces of transnational capital. [5]
The compromise consisted of maintaining the capitalist social order, including white settler ownership, in exchange for nominal political control over the bourgeois state and the inclusion of Black and non-white peoples into the capitalist class. It is this deal that produced the likes of Cyril Ramaphosa, who transitioned from a mineworker and COSATU leader during Apartheid to a part owner of the Lonmin mining company and one of the richest men in post-Apartheid Azania [6]
This historic compromise should not be understood as a sellout or betrayal of the masses by a revolutionary party. From its inception the ANC was a liberal democratic organization that accepted the twin monsters of capitalist social production and liberal democracy[7] .Along the protracted road of struggle, the ANC adopted many social democratic ideals, such as those in the Freedom Charter, and even incorporated a good number of revolutionary forces within its ranks from the communist party and various revolutionary nationalist trends, but it never waivered or ceased being in its fundamental character a liberal democratic organization. And as such, it never fully intended on breaking with capitalism and imperialism.
The notion that the ANC was or is a party of national liberation is more myth than substance[8] .And it is likely that the Marikana massacre has forever shattered that myth. Marikana, like the Sharpeville massacre of 1960 and the Soweto massacre in 1976, is clearly a game changer. It has radicalized the consciousness of a generation and altered its social expectations and relations. There is no going back to the pre-Marikana status quo, no matter how much the Tripartite Alliance and its allies utilize the repressive might of the state to try and make it so[9] .And although this crisis most likely won’t result in the fall of the ANC, let alone a full-scale social revolution given the still fragmented nature of the revolutionary forces in Azania, it is clear that the hegemony of the ANC has been forever shattered.
A new era is emerging in Azania as a direct result of the Marikana massacre and the workers uprising. The era holds both great promise and peril. If the revolutionary left forces and radical social movements can consolidate over the next several months and years as the capitalist world system continues to struggle there is a potential for these forces to complete the Azanian revolution that was interrupted by the negotiations and compromises of the ANC in the late 1980’s and early 90’s. If these forces are unable to unwilling to complete this task, then it is likely the ongoing national and international crisis will result in ethnic conflict as a result of the provocation and degeneration of the ANC.

What We Can Do – The Role of International Allies
Our primary task is to do whatever we can to support the radical social movements (like the emerging independent Workers movement, the Landless Peoples movement, the Shack Dwellers movement, the Anti-Privatization movement, etc.[10] ) and the unification and consolidation of a new revolutionary force in Azania (which this writer believes would include the revolutionary forces from the social movements and the Black Consciousness Movement, and more developed political forces like the Socialist Party of Azania, Socialist Azanian Youth Revolutionary Organization, and the Democratic Left Front).

This entails:
1- Providing resources when and where possible, particularly financial resources in support of the organizing work of the social movements and revolutionary formations
2- Challenging the hegemony of the ANC and the Tripartite Alliance and providing political support in the international arena, which entails everything from doing international education work that shatters the myth of the Tripartite Alliance, popular agitation in support of the demands of the new revolutionary forces, and advocacy in venues such as the US congress and the United Nations for these demands, etc.
3- Fighting the interventionist politics, programs and activities of the US government that will target the revolutionary forces, bolster the Tripartite Alliance, and seek to strangulate the Azanian economy

Avoiding Traps
As the old saying goes, “the best way of avoiding a trap is knowing of its existence”. Perhaps the greatest trap in the way of international forces wanting to engage in principled solidarity with the uprising of the workers and the impoverished in Azania is ideology. The Tripartite Alliance, as Patrick Bond says, is a master of “talking left, but walking right”[11] .The left rhetoric and (questionable) credentials of the Alliance play a critical role in confusing international forces.
Post-Marikana, COSATU and the SACP have taken the lead in being the “left” flank of the Alliance, and played a concerted role in not only denouncing the workers uprising, but resorted to many of the old “divide and conquer” tactics of the settler Apartheid regime, going so far as to label the striking workers “scabs” being manipulated by “outside agitators”, and accusing them of being blinded by tribal witchcraft. These are classic anti-communist tactics that were well worn by the Apartheid regime, now on full display by their one-time enemies[12] .
The ideological attack on the workers acting autonomously in their own interests and the alleged “primitiveness” of their consciousness is not the only ideological assault being waged. The Tripartite Alliance has also been keen to reengage in the longstanding ideological, and often bloody, conflict with the forces of the Black Consciousness and Afrikanist movements[13] .Both of these revolutionary nationalist tendencies have been given wide expression in the recent uprising and many partisans of the forces representing these ideological currents have been playing critical roles in the uprising and its dramatic spread (such as SAYRO, SOPA, and several Priests historically partial to the BCM). The SACP has gone so far as put hit pieces out on the likes of Lybon Mabasa, the SOPA Party Chairman and Bishop Jo Seoka, of the Anglican Church and head of the South African Council of Churches, both of whom are BCM partisans and the targets of recent assassination attempts for their efforts in support of the workers uprising[14] .
The BCM and the Afrikanist ideology associated with the thought of Robert Sobukwe, are revolutionary nationalist tendencies that offer radically different programs and strategies for the realization of socialism in Azania than that alluded to in the Freedom Charter and argued for by the SACP (although never universally accepted either within the ANC or COSATU)[15] .The Tripartite Alliance and its allies are gravely concerned with the alternative these revolutionary nationalist tendencies pose, as they are ideologically and politically a direct threat to the “governing bargain” struck by the compromise of the Tripartite Alliance under the leadership of the ANC. The revolutionary tendencies of these ideologies and programs demand an end to the settler domination of the economy and with it a break with the forces of transnational capitalism, white supremacy and imperialism.
We must also be clear ideologically and politically, of the shrewd maneuvering of the ANC. Perhaps its most shrewd maneuvering comes in the international circus it has built around Julius Malema. Malema is the supposed“young lion” of the ANC, who has the ear of the people, particularly the youth, who is allegedly challenging Zuma and the ruling elite of the ANC to reform the economy for the good of the masses by nationalizing the mining sector of the Azanian economy[16] . According to the current ruling faction of the ANC, Malema is an opportunist rogue fanning the flames of racial hatred by calling for nationalization of the mines and land redistribution, which would threaten the predominance of white ownership in these sector[17] .Malema is also being accused of being a criminal opportunist involved in numerous fraudulent activities.
In the context of understanding the overall strategy and program of the ANC, it is clear that these allegations and charges against Malema amount to nothing more than smoke and mirrors. Although there are real factional differences within the ANC, and left leaning and right leaning forces as well, the anti-Malema and pro-Malema forces within it are all aligned on the core program of the ANC that is centered on upholding the agreements emerging from the compromises made with the Apartheid regime. And the core program of the ANC has produced from top to bottom, a party full of opportunists, careerists, poverty pimps and cronies who line up and sometimes compete viciously to feed at the troth of the ANC government provided by its corporate masters in the form of gracious insider contracts (called Tenders) awarded through various Black Economic Empowerment (BEE) programs that have strategically benefitted a small number of petit bourgeois Afrikans. So, although the ANC has presented a compelling case of fraud and opportunism against Malema, it is not one they want to press too hard, as Malema could just as easily expose many in the leadership of the ANC who set him up with his opportunities, contacts, and contracts in the first place[18] .
The real shrewdness of the ANC comes into play in how it, or at least a faction of it, are using and deploying Malema to channel and contain the rage of the rebelling workers. In making his appeals to the workers after the Marikana massacre, Malema was always keen to inform everyone that he was still with the ANC (despite present legal formalities regarding his expulsion) and that the problem being confronted by the workers was one of sell-out and misguided leadership on behalf of the party[19] .The clear implication here was that if he were to replace Jacob Zuma as the Chairman of the ANC, then there would be no more massacres, low wages, or poor working conditions as his leadership would resolve these problems, in part through nationalization. In this game, the ANC hits the workers on both ends: the stick on the one side and the carrot on the other. Malema, by his own admittance, is not serious about really nationalizing the mines[20] ,nor is he serious about breaking with the neo-liberal polices and programs of the ANC. However, the character of Malema provides the ANC with several strategic options. To appease transnational capital, Malema and the forces he represents within the ANC can be blamed, disciplined, and ultimately sacrificed for various failures that yield themselves to low profit margins. And to appease the material demands of the base, the Malema forces can be used both as instigators and agitators to try and force various concessions from transnational capital. So, in effect, the ANC can and does have it both ways[21.
Marikana reveals that the ANC is a spent force. In following its lead, COSATU and the SACP have not been able to orient it towards a social democratic, let alone a revolutionary path. The Marikana massacre provided the SACP and COSATU, which have both threaten to leave the Alliance in the past due to the corruption and pro-capitalist orientation of the ANC, with enough reason and political cover to make good on its promises to act independently and legitimately break with the ANC. That both have gone out of their way to not only defend the ANC, but to serve as its left cover speaks volumes! It is past time that a new revolutionary force, rooted amongst the workers and the millions of unemployed and impoverished, emerge to complete the Azanian revolution.
Revolutionary forces throughout the world have a concrete role to play in the development of this new force in Azania. The only way international forces can avoid the trap of providing the ANC and the Tripartite Alliance with aid and solidarity that is not warranted, is to be as ideologically clear as possible on who these forces are, what is their history, what it is that they fundamentally represent, and what is their concrete historical practice.
The Azanian Workers Solidarity Committee
One emerging force struggling to advance the ideological perspective advanced in this work is the Azanian Workers Solidarity Committee (AWSC)[22] . AWSC was initiated by the Malcolm X Grassroots Movement (MXGM) and Malcolm X Solidarity Committee (MXSC) in solidarity with the Socialist Azanian Youth Revolutionary Organization (SAYRO), to pursue the following:
(The) creation of a Black-led coalition of organizations and individuals committed to educating and mobilizing the international community in solidarity with the struggles of Azanian workers to end exploitation and to nationalize the resources of the country.
We explicitly support the working class of Azania in its struggle to overcome the oppression of neoliberal privatization and austerity policies of the ANC government, which ultimately only serve Western corporate capitalist interests and impoverish and enslave the Black masses on their own land. Accordingly, we support the call for the nationalization of all privately controlled financial institutions, industrial infrastructure, and natural resources fundamental to the economy and well being of the people for their sole benefit, the expropriation without compensation and redistribution on an equitable basis of all the land of the nation, and the unconditional cancellation of the apartheid debt.
The August 16, 2012 Marikana Massacre, a mass murder of striking workers by the police of the South African ANC regime–like the 1960 Sharpeville Massacre and the 1976 Soweto Massacre before it–will represent a new birth of the struggle for a Black Workers Republic. We stand shoulder to shoulder in common purpose with the struggling workers and people of Occupied Azania.
The immediate program of the AWSC is to provide tangible international solidarity to the Azanian working class that will help it advance towards revolution and at the same time cut off a vital supply line of rare earth commodities (gold, diamonds, platinum, etc.) to transnational corporations and shut down imperialism’s southern conveyor belt for the recolonization of the Afrikan Continent. To achieve this program, we are initiating the following:
1. INTERNATIONAL LABOR AND HUMAN RIGHTS DELEGATIONS OR COMMISSIONS OF INQUIRY to investigate the Marikana Massacre and subsequent human rights atrocities and violations of international labor standards and conventions. We believe the South African Labour Relations Act on its face violates the internationally recognized Right to Strike (a union or group of workers in South Africa must get government permission before striking) and Freedom of Association (from our reading, the SA LRA makes it virtually illegal for workers to seek representation outside official ANC-approved/COSATU—i.e. company-/government-dominated—channels).
2. BOYCOTT, DIVESTMENT AND SANCTIONS ACTIONS/CAMPAIGNS. South African cargo should be picketed. Transport unions in all countries should block shipments of companies who do significant business in South Africa. Corporate offices and retail outlets of South African mineral resource end-user products, such as DeBeers boutiques, etc., should be militantly picketed. Unions pension funds must divest from South African investments. Same for public universities, etc.
3. FUNDRAISING TO SUSTAIN OUR COMRADES’ WORK ON THE GROUND. The SOPA/SAYRO national head office in Johannesburg was nearly evicted recently, in the midst of the most important and widespread mass class struggle in Azania since the end of apartheid. The SOPA comrades have been able to maintain their own office without any assistance for 19 years of the party’s existence. But these are extraordinary times in Azania, and with them come extraordinary responsibilities. Our comrades who in the midst of 60% or greater Black unemployment in “normal times” struggle valiantly just to keep things running, and they deserve and have a right to expect our financial support in a pre-revolutionary crisis.
These tasks should be considered specific to the AWSC, and supportive of the larger tasks suggested earlier that were and are intended for the construction of broad movement.

Forward!
The Marikana Massacre and the workers uprising is reinvigorating and rekindling the popular spirit of revolutionary resistance in Azania. To support its advancement and make sure it is not isolated and crushed, a new international solidarity movement like the anti-Apartheid movement of a generation ago must be built that will ensure the people’s victory in this new phase of revolutionary struggle!
We call upon all those committed and willing to help build this movement to rise to the occasion, meet these challenges, and carry out these initiatives of solidarity in support of the revolutionary social movements and political forces in Azania in support of the completion of the Azanian national liberation struggle and social revolution.
*This article was heavily informed by discussions with comrades in the Socialist Azanian Youth Revolutionary Organization (SAYRO).

اليسار الصيني بعد ماوتسي تونغ: جولة في المناقشات الأخيرة

 نشرت على موقع Sanhati سانهاتي بتاريخ 16 يوليو 2011

Zhun Xu  تشون شو

الكاتب عضو في قسم الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس، أمهرست

ترجمة: راشد سلمان – الكويت

   شهد هذا العام زيادة غير مسبوقة في المعارك السياسية بين اليساريين الصينيين عندما بدأت كافة المنتديات والمواقع اليسارية الرئيسية على الانترنت بنشر السجالات السياسية المريرة أو القاسية لمختلف المواقع المعارضة، وقد يستغرب المراقب الخارجي اكتشاف مثل هذه الاختلافات الكبيرة لدى ’’اليسار‘‘، ففي هذه المنتديات تمت مناقشة مختلف القضايا، ولكن رهانالعملية السياسية الجارية يحوم حول ما إذا كان يجب أن يكون اليسار حليفاسياسيا للقيادة الحالية للحزب الشيوعي الصيني أم لا، وهل من برنامج سياسيموحد لمعسكر اليسار.

   وتسعي أحدي هذه المجموعات الداعمة للحكومة الصينية منذ زمن طويل إلي نشر معظم مشاركاتها في واحدة من أكبر المنتديات اليسارية على الإنترنت في الصين (يوتوبيا، أو وو يو تشى شيانغ) ، وهي تحاول توحيد اليساريين تحت رايتها المؤيدة للحزب الشيوعي الصيني والداعية لإصلاحات في إطار النظام الحالي ’’لاستعادة الاشتراكية‘‘، في حين أن المجموعات الأخرى، والتي تنشر معظم مشاركاتها في منتديات الإنترنت الأصغر انتشارا (نسبيا) ، تتخذ موقفا مختلفا ويجادل بأنّ الاشتراكية لا يمكن أن تبنى في إطار رأسمالية الدولة القائمة.

   وبينما تصف المجموعات المؤيدة للحزب الشيوعي الصيني معارضيها بأنهم ’’متطرفين‘‘، فإن خصومهم من المجموعات الأخرى يضعونهم في المقابل في خانة’’ الرجعية والانتهازية.‘‘

   ولطالما كانت أوساط اليسار الصيني مختلفة جوهريا في إجاباتها علي السؤال الأكثر أهمية لأي برنامج سياسي: 

   من هم أصدقاؤنا؟ ومن هم أعداؤنا؟

   بعض الاتجاهات (المعسكر اليساري الأول) تجادل علي أنه بالرغم من أن الصين أصبحت إلى حد كبير مجتمعا رأسماليا، وأن هناك صراعا طبقيا بين العمال والأثرياء الجدد بما في ذلك كوادر الحزب الشيوعي الصيني وفئة الكمبرادور، إلا أنها تري أن التناقض الرئيسي هو بين الصينيين كشعب، من جهة، و’’القوى الاستعمارية‘‘ مثل النفوذ الإمبريالي للولايات المتحدة، من جهة أخري.

   ويعتبر تشانغ كونجليانغ الأستاذ في جامعة منتسو في الصين الكاتب السياسي الأشهر على شبكة الإنترنت، وفي كثير من الأحيان يعتبر الزعيم الروحي لهذا المعسكر. ورغم أن مقالات تشانغ كونجليانغ  تؤكد علي الأهمية الدائمة للصراع الطبقي، إلا أنه يعتبر الصراع العرقي أكثر حيوية بالنسبة له. وللأسف نجد الكثير من الأفكار الرجعية في كتابات تشانغ، على سبيل المثال، ادعى تشانغ  مرارا أن الشعوب الأنجلو- ساكسونية (وهو التعبير المفضل لديه لوصف الإمبريالية) لديها خطة إبادة جماعية ضخمة لقتل الشعب الصينى. ولنقرأ كلماته التالية: “الصراع العرقي غيّر جذريا الصراع الطبقي، فلم يعد الصراع الطبقي في أيامنا هذه يعني أو يتعلق حول من يسيطر على الدولة بعد الآن، بل هو يتعلق ما إذا كانت الصين سوف تتعرض للتدمير (من قبل الشعوب الأنجلو- ساكسونية وحلفائها). ولمواجهة خطر ’’الإبادة الجماعية‘‘ لابد من الاحتضان المخلص للحكومة وهزيمة ’’الإمبريالية وحلفائها‘‘ وأيضا ’’اليساريين المتطرفين‘‘ على حد سواء (في الداخل الصيني).

   وهناك أناس آخرون يعبرون عن نفس وجهة نظر تشانغ مثل الأستاذ في جامعة بكين كونغ كينغدونغ، وهم يقولون بأن أولئك الذين يريدون الإطاحة بالنظام الحالي من خلال الثورة ما هم إلا مجانين وهم ’’ماركسيون أصوليون‘‘، وليس هناك فرق بينهم وبين الإمبرياليين الذين يقفون جنبا إلى جنب مع حلفائهم الصينيين (الماركسيين الأصوليين).

   تحظى كتابات تشانغ كونجليانغ والآخرين بشعبية كبيرة بين القراء الشباب، بما في ذلك الطلاب القوميين و ذوي التوجهات اليسارية. وعلى الرغم من أن معظمهم يدعون مرارا وتكرارا أنهم من الشيوعيين الماويين إلا أنهم في الحقيقة لا يستخدمون التحليل الماركسي. ويودون التخلص من مفاهيم مثل ’’الصراع الطبقي‘‘ و ’’الإمبريالية‘‘ وغيرها من المصطلحات الماركسية، ولكن كما رأينا ، فإن القومية المشبعة ببعض النكهات النازية هي رسالتهم الحقيقية.

   آخرون في هذا المعسكر قد لا يحملون بالضرورة نفس أفكار تشانغ كونجليانغ أو كونغ كينغدونغ، ولكن يبدو أنهم متفقون جميعا على أن شعار ’’إنقاذ الحزب‘‘  مطابق تقريبا لشعار ’’الدفاع عن الوطن‘‘ أخذين في الاعتبار وجود الإمبرياليين وفئة الكمبرادور المرتبطة بهم. ولذلك، فإن هؤلاء  يميلون إلى الاعتقاد بأن الطبقة الحاكمة في الصين هي في نهاية المطاف صديقة لهم، في حين أن مَنْ يعارض هذه الطبقة الحاكمة ينظرون إليه علي أنه عدوهم.

   وفي محاولة لهم من أجل التوفيق بين هذه الرؤية والتحول الواضح لليبرالية الجديدة خلال العقود الثلاثة الماضية، يقولون أن سيطرة الفصيل المعادي لفكر ماوتسي تونغ علي السلطة هو الذي دفع الصين قدما في طريق الرأسمالية، وإذا تحقق ’’للاشتراكيين‘‘ الحقيقيين في الحزب السيطرة على السلطة حينها يمكن للصين أن تتخذ طريقا مختلفا تماما!

   وإذا جئنا إلي المعسكر اليساري الآخر (الثاني) نجد أنه يتضمن وجهات نظر مختلفة تماما عن طبيعة المجتمع الصيني والعدو الرئيسي لليسار. وعلى الرغم من أنه لا يزال من الصعب التعميم  بشأن سياساتهم، فهم ينظرون إلى أن الصراع الطبقي بين العمال والرأسماليين هي المسألة الأكثر أهمية. فبدلا من تقسيم قادة الحزب إلي فصيلين أحدهما موالٍ للاشتراكية والثاني موالٍ للرأسمالية، فإنهم يميلون إلى التعامل مع جميع قادة الحزب على حد سواء باعتبارهم الممثلين السياسيين للبرجوازية، وكل ما في الأمر أن هذين الفصيلين لهما مواقف مختلفة تماما بشأن كيفية بناء الرأسمالية بأمان (وبالتالي ثرواتهم  العائلية).

   لذلك، فإنه لا معنى أبدا (في وجهة نظر هذا المعسكر) لأن يصبح الماركسيون حلفاء للحكومة الصينية لمجرد مكافحة ’’الإمبريالية‘‘، وهم يؤكدون في الوقت نفسه علي أن الأعداء يتمثلون في كل من البرجوازية المحلية والإمبرياليين.

   من الواضح أن المعسكرين المذكورين يحملان وجهات نظر مبدأية متناقضة حول الصين، ولكننا نتساءل:  لماذا بدؤوا فجأة في محاربة بعضهم البعض بينما كانوا علي وفاق نسبي في السابق؟ للإجابة على هذا السؤال ينبغي علينا مناقشة الخلفية التاريخية والمسار الحالي.

   بالطبع لا يمكن تصور  حدوث مثل هذا الحوار في الصين خلال معظم الثلاثين عاما الأخيرة، فبعد وفاة ماوتسي تونغ في عام 1976 لجأت قيادة الحزب الشيوعي مباشرة لسياسة التخلص السريع من جميع اليساريين في اللجنة المركزية، وبدأت هذه القيادة في اتخاذ طريق التحول الانتقالي الطويل، ولكن الثابت نحو الرأسمالية كما نراها الآن. أما لماذا غيّر الحزب الشيوعي الصيني رسالته فذلك أمر أخر تمت مناقشته في مناسبة أخري.  

   وللتوافق مع هذه المرحلة الانتقالية تمت إدانة وتجريح (بقدر الإمكان) الفترة الثورية السابقة وأصبح“ المجد لمَنْ يغتني“ شعار الايديولوجية الرسمية. وتم اعتبار مذاهب الثورة “القديمة” متخلفة عن العصر أو متطرفة أو حتى “رجعية” ولا تتناسب مع التنوير والتنمية في الصين.

   بالإضافة إلى ذلك، جلب إطلاق عنان السوق بعض التغييرات الإيجابية المؤقتة في حياة الشعب الصيني في الوقت الذي تم فيه الإبقاء علي بعض العناصر الرئيسية للاشتراكية، مثل مستوي التوظيف الكامل (تقريبا) للأيدي العاملة. لذلك اعتقد المثقفون وكثير من أفراد الطبقة العاملة أن ’’الإصلاح‘‘ هو الطريق السليم، وكانوا يعتقدون أن التناقض الرئيسي في الصين، في ذلك الوقت، يتمثل في الصراع بين النظام القديم والإصلاح.

   بالطبع، تغيّر كل شيء عندما واجه الإصلاح الاقتصادي صعوبات كبيرة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، فقد تأثرت حياة الناس وعانوا من تضخم هائل لم يسبق له مثيل في الصين الاشتراكية، ومن البديهي أن الاستقطاب في زيادة الدخل والفساد المريع ترافقا دائما وجنبا إلى جنب مع اقتصاد السوق. لقد أصبح الناس أكثر وأكثر مرتابين حول الإصلاح الجاري آنذاك وبشأن الحزب الشيوعي الصيني نفسه، والذي أدي، جنبا إلى جنب مع العوامل السياسية الأخرى، إلى مظاهرات سياسية في كل أنحاء البلاد في عام 1989، وهو ما حدث أيضا في البلدان السوفياتية الأخرى. وكان الفارق أن هذه الحركة في الصين قد فشلت بسبب القوة العسكرية، وقد وضع ذلك حدا لفوضى ثمانينيات القرن الماضي.

   على الرغم من أن حركة 1989 نفسها نشأت بسبب العديد من النتائج السلبية التي رافقت التحول الليبرالي- الجديد للحزب الشيوعي الصيني، إلا أنه بحلول ذلك الوقت لم يكن هناك وعي ذاتي حقيقي لدي اليساريين ولم يقدموا أي حل ماركسي من قبلهم. بدلا من ذلك، كان قادة الحركة المنحدرين من البرجوازية الصغيرة تنصب رؤيتهم في رأسمالية الليبرالية-الجديدة، وهي في جوهرها لا تختلف كثيرا عن رؤية الحزب الشيوعي الصيني نفسه. فبعد مرور ثلاث سنوات فقط من الهدوء بدأ الحزب الشيوعي الصيني في عام 1992 بالاحتضان الرسمي لسياسة ’’اقتصاد السوق‘‘، وقد تسارعت بشكل كبير عملية التحول إلى الرأسمالية. ومن هنا بدأت في الظهور المعارضات السياسية لنموذج الليبرالية-الجديدة الجاري.

   أشار العديد من المثقفين الصينيين إلى تميّز ثمانينيات القرن الماضي بكونها أفضل أيامهم القديمة، نظرا لكونه العقد الزمني الوحيد الذي بدا فيه أن معظم المثقفين الصينيين لديهم توافق في الآراء، ومن الواضح أنه توافق يميني. ولم يعد الحال كذلك منذ تسعينيات القرن الماضي عندما بدأ البعض منهم في إعادة تقييم عملية الانتقال إلى الرأسمالية وإعادة تقدير أهمية الفترة الاشتراكية الماضية 1949-1979، ولم يكن هؤلاء لوحدهم، حيث كان المجتمع بأسره يمر بالتكيف الهيكلي الشامل الذي حمّل العمال والفلاحين كل التكاليف والأعباء.

   ففي القطاع الحضري المدني ، خسر الملايين وظائفهم الدائمة بسبب الخصخصة، وبدأت الطبقة العاملة منذ ذلك الحين نضالاتها في كل أنحاء البلاد. ولا يزال هؤلاء المضطهدون (بفتح الهاء والدال) والمستغلين (بفتح االغين) من الجماهير يتذكرون بوضوح أيامهم الجيدة في ظل المجتمع الاشتراكي، لهذا فإنهم لا يملكون إلا الاشتراكية كهدف لهم.

   أما في الريف فقد كان التوتر بين الفلاحين والدولة واضحا وملموسا بسبب ركود الإيرادات في مقابل النفقات المتزايدة وفساد وأحيانا عنف البيروقراطيات المحلية.

   إن فترة الكفاح الطويلة ضد التحول الليبرالي-الجديد نحو الرأسمالية أدي لولادة اليسار الصيني لمرحلة ما بعد ماوتسي تونغ بين صفوف  العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة (بما في ذلك النخبة المثقفة)، وفي الحقيقة فإن وداع سنوات الثمانينيات ’’الذهبية‘‘ كان بمثابة إعلان البدء في حقبة جديدة من التاريخ السياسي الحديث في الصين.

   هناك، على العموم، ثلاثة منابع رئيسية هامة لليساريين في الصين المعاصرة، وجميعها تتفق علي بعض المواقف السياسية المشتركة، ولكن الاختلاف لا يزال قائما في عدد من تلك السياسات.

   المجموعة الأولى تمثل المخضرمين من قدامي مناضلي الثورة الصينية في القرن الماضي، وقد عاصر الكثير منهم الحرب الأهلية ومرحلتي القفزة الكبرى إلى الأمام والثورة الثقافية، وربما أيدوا سابقا الانتقال لليبرالية الجديدة ولكنهم تحولوا تدريجيا ضدها. وعلى الرغم من أنهم ليسوا جزءا من الطبقة الحاكمة بسبب انتماءاتهم السياسية، إلا أنه لا يزال لديهم علاقات وثيقة نسبيا مع الحزب الشيوعي الصيني بالمقارنة مع الآخرين.

   يتشارك المخضرمون من قدامى المحاربين في هدفهم نحو الاشتراكية رغم أن تفسيراتهم قد تكون مختلفة جدا (إبتداءا من النموذج السوفياتي  إلي النماذج الأخرى الأكثر راديكالية)، وهم يحملون مواقف معقدة تجاه الحزب الشيوعي الصيني لأسباب عدة، فمن ناحية، هم يكرهون البرنامج السياسي الحالي للنظام القائم، ومن ناحية أخري، كانوا أنفسهم أعضاء في الحزب الشيوعي الحاكم الذي كان حزبا ثوريا انضموا إليه لما فيه خير الشعب الصيني.

   لذا هناك آراء متباينة حتى داخل هذه الجماعة، البعض يجهد في الاعتقاد أنه يمكن توجيه الحزب الشيوعي الصيني نحو الاشتراكية مرة أخرى (على سبيل المثال، إذا تمت تغيير أراء كبار القادة)، والبقية الباقية منهم تنحو بشكل تدريجي لفكرة الحاجة إلى الإصلاح الشامل العميق أو الثورة لبناء الاشتراكية.

   انحدرت المجموعة الثانية من متعلمي البرجوازية الصغيرة، وهؤلاء كانوا جزءا من المتمتعين بامتيازات خلال ثمانينيات القرن الماضي عندما حاول الحزب الشيوعي الصيني بناء تحالف سياسي معهم من أجل عزل العمال والفلاحين. وعلي أية حال انخفض الوزن السياسي للبرجوازية الصغيرة تدريجيا مع غياب سنوات الثمانينيات الجيدة لأن الحزب الشيوعي الصيني قد هزم بالفعل العمال والفلاحين، وقد أصبحوا الضحايا الجدد لسياسات التجذير في اقتصاد السوق والخصخصة.

   لا تعتنق مجموعة متعلمي البرجوازية الصغيرة هدفا سياسيا عاما، ففي كثير من الأحيان نري سياساتهم ما هي إلا مزيج من عدة عناصر مميزة، بما في ذلك أفكار وتقاليد ’’اليسار الجديد‘‘ الغربي والمشاعر القومية وبعض أجزاء التقاليد الثورية الصينية من حقبة ماوتسي تونغ. ويميل الراديكاليين منهم إلى العمل مع العمال واليساريين الأخرين لبناء مستقبل المسار الثوري إلى الاشتراكية، في حين أن أكثر الليبراليين منهم يفضل نوعا من الديمقراطية الاجتماعية والرأسمالية المقيدة وقد وضعوا أمالهم في التغييرات السلمية من فوق.

   المجموعة الثالثة والأخيرة لها جذورها بين العمال، بمن فيهمأولئك الذين مروا بتجارب في إطار الفترة الاشتراكية وأيضا الذين أصبحوا منالعمال في وقت أكثر حداثة. العمال لديهم ميل طبيعي معادٍ للرأسمالية، ولا سيما العمال الصينيين الذين عانوا كثيرا خلال مرحلة الانتقال إلى الرأسمالية، ولكنهم كطبقة لم يصبحوا واعين حتى جاءت فترة التسعينيات من القرن الماضي التي شهدت تسريحا للعمال على مستوي البلاد بأكملها. وشهد الجيل الأكبر سنا منهم التناقض الكبير بين عصر ماوتسي تونغ والعصر الحالي ولهذا فهم يملكون إرادة قوية للغاية لإعادة بناء الاشتراكية في الصين، في حين أن جيل الشباب منهم لا يحمل إلا الخبرات المكتسبة في ظل الرأسمالية فقط، وعموما ليسوا متطورين سياسيا وليسوا منظمين جيدا مثل كبار السن، ولكن الاستغلال الشديد من قبل الطبقة الرأسمالية الجديدة جعلتهم يشعرون بالاستياء من النظام القائم.

   بشكل عام يمكن اعتبار العمال هم الأكثر ثورية، وخصوصا الجيل القديم، لأنهم ليس لديهم ما يخسرونه في إلغاء النظام القائم. وهم على عكس المجموعتين الأخريين (الأولي والثانية)، لم يعد لديهم أي أمل في الطبقة الحاكمة بعد أن استنفدوا العقدين الأخيرين في انتظار يائس في سبيل ’’التحول اليساري‘‘.

   ونتاجا لما سبق،تشكل تدريجيا في اليسار الصيني بعدماوتسي تونغالمعسكرين الرئيسيين المذكورين في مقدمة المقال، وهما يختلفان عن طبيعة الحزب الشيوعي الصيني،وأيضا يختلفان في وسيلتهما لتحقيق مجتمع أفضل. انضمت الأقسام الراديكاليةمن قدامى المحاربين والبرجوازية الصغيرة إلى العمال في سعيهم لإسقاط النظامالحالي وبناء الاشتراكية (مع عدم استبعادهم إمكانية الإصلاحات التقدمية)،في حين أن الأقسام الأكثر محافظة منها التقت حول هدف الإصلاح التقدمي(والإصلاحات حصرا) ضمن النظام القائم.

   كان الصراع قائما بينهما لفترة طويلة، ولكن لكون اليسار في مرحلة ما بعد ماوتسي تونغ صغيرا حجما وضعيفا نسبيا في العديد من الجوانب المختلفة، ولأن الجناح اليميني كان دائما مهيمنا ومعاديا شرسا تجاه أي معارضة، فإن هذين المعسكرين عملا معظم الوقت جنبا إلي جنب على القضايا التي يتبادلون حولها نفس الآراء، على سبيل المثال، كلاهما يعارض النيوليبرالية والإمبريالية. إضافة إلي ذلك، كلا المعسكرين حمل راية الماوية.

   وكملاحظة جانبية، رغم ما تعرض له ماوتسي تونغ من تجريح وإدانة لسنوات عديدة، فإن سمعته لا تزال عالية للغاية بين الجماهير، وهي ترتفع على نحو متزايد.

   ومن تجربتي وخبرتي في هذا المجال، من النادر جدا أن نجد في الوقت الحاضر يساريا صينيا نشطا لا يعتبر نفسه من أتباع الماوية، رغم أن مصطلح “الماوية” قد يشير أو يتضمن معان مختلفة.

   يمكن توقع إستمرار هذا التفاهم بين معسكر ’’الإصلاح‘‘ و معسكر ’’الثورة ‘‘فقط على أساس أن قوة اليسار لا تزال ضعيفة وأن الطبقة الحاكمة لازالت متشبثة بقبضتها القاسية تجاه جماهير الطبقة العاملة. وعلي أية حال، تغير الوضع دراماتيكيا (جذريا) في السنوات الأخيرة.

   أولا،نشأت موجة جديدة من الحركة العمالية، ترافقت جنبا إلى جنب مع اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، مما أرعب الرأسماليين وكوادر الحزب الشيوعي الصيني بشكل كبير، والذين بدورهم اضطروا إلى البدء في إحداث تغييرات ضمن إستراتيجياتهم للحفاظ على النظام. فالعمل الجماهيري المتزايد ضد الحكومات المحلية أظهر أيضا الاستياء الهائل للشعب الصيني تجاه النظام الرأسمالي الحالي.

   ثانيا،مع كشف النقاب عن تناقض الليبرالية الجديدة فإن الكثير من المنتمين سابقا لذوي الياقات البيضاء واليمينيين والشرائح العليا من البرجوازية الصغيرة بدؤوا في الانضمام إلى الجناح اليساري، مما يزيد بشكل ملحوظ من تأثير اليسار.

   ولا غرابة بعد ذلك أن ظهرت ونشأت فئة من السياسيين الذين يتصرفون بشكل متعمد أكثر ’’يسارية‘‘ من غيرهم، وأبرز مثال بو شى لاى، الذي هو نجل أحد القادة السابقين للحزب الشيوعي الصيني ويشغل حاليا منصب زعيم الحزب في بلدية تشونغتشينغ، فهو الذي بدأ في السنوات الأخيرة حملة ضخمة بعنوان ’’مجّد الأحمر ودمّر الأسود‘‘. جوهر الحملة يهدف للقضاء على العصابات والمحافظة على حسن النظام الاجتماعي (دمر الأسود)، وفي المقابل تثقيف الناس علي ما يطلق عليه ’’الكتب والأغاني الحمراء‘‘ التي تشمل كلا من الموروثات الثورية وغيرها من الأغاني الأصيلة القديمة (مجد الأحمر).

   بو شى لاى، وهو كادر حزبي يمتلك موهبة كاريزمية، يحب أن يقتبس في خطبه من تراث ماوتسي تونغ ويتحدث بأسلوب حماسي وصريح وكأنه زعيم ثوري من تلك الأيام الخوالي (أيام الماضي الجميل). وتستقبل الجماهير بشكل جيد أطروحاته ومناقشاته، وليس من غير الواقعي توقع فوزه بسهولة في الانتخابات العامة (إذا افترضنا إجراءها في الصين). وفي الحقيقة، الذي يطرحه أو يتبناه  بو شى لاى ما هو إلا برنامجا رأسماليا واضحا، وليس في هذا البرنامج نموذجا اقتصاديا مختلفا، فاطروحاته تتبني المصانع المستغلة (بكسر الغين) للعمال وتحتضن رأس المال الكبير، مثله مثل غيره في المناطق الأخرى. و محدودة جدا تلك التحسينات في برنامجه، مثل توفير مساكن شعبية منخفضة الإيجار وتحقيق مجتمع أكثر أمنا. وبالتأكيد لا يهدف بو شى لاى لبناء الاشتراكية (رغم التملق)، وعلى الرغم من أن عددا لا بأس به من اليساريين يحاول إقناع نفسه بأنه هو الشخص الذي سيبني الاشتراكية (أو أنه واحد من البناة).

   كل هذه العوامل الجديدة تساهم في نهاية الوئام والانسجام بين معسكري اليسار. وهناك الكثير من العلامات التي تشير إلى أن الجناح اليساري الصيني (داخل الحزب) لديه الآن دور سياسي أكبر كما أن بعض الكوادر القيادية بدأت في بعث رسائل ’’يسارية‘‘ إلى الشعب. هذا يعزز حتما الثقة في معسكر ’’الإصلاح‘‘ في استعادة الاشتراكية  من خلال الحزب الشيوعي الصيني، كما لو أن الحزب هو جهاز محايد يمكن أن يتحول إلى اليسار أو اليمين اعتمادا على قادته. لقد بدؤوا بالإشادة بشخص بو شى لاى وغيره بإعتبارهم من القادة الاشتراكيين الحقيقيين الذين ورثوا تركة ماوتسي تونغ واتبعوا التقاليد الثورية.

   ومع ذلك، يشير المعسكر اليساري الآخر إلى أن’’الانعطاف يسارا‘‘ هو محدود جدا من ناحية المدى ويتسم بالانتهازية من ناحية الممارسة، واعتبروا أنه من غير المقبول أن يكونوا أداة سياسية بيد الطبقة الحاكمة.

   وبالتالي ما هي إلا مسألة وقت برأينا حتى يتفجر الخلاف بين المعسكرين.

   على أساس السياق المذكور، يمكن فهم الصراعات الداخلية بين اليساريين الصينيين كونها نتائج طبيعية لتطور اليسار وانحسار الليبرالية الجديدة. ونعتقد أن أثارها وتداعياتها ذات شقين.

   الشق الأول، ينطوي على أن تأثير اليساريين في الصين وصل إلى مستوى جديد مرتفع بسبب نضالات الشعب المتواصلة ضد الرأسمالية، حتى أن جزءا من الطبقة الحاكمة بدأ عمدا في ’’الاتجاه يسارا‘‘.

   الشق الثاني، يواجه الجناح اليساري الآن لحظة تاريخية، فإذا نجح معسكر ’’الإصلاح‘‘ فإن اليسار الصيني سيصبح شريكا سياسيا للحزب الشيوعي الصيني وسيتوقف عن أن يكون قوة ثورية، ولكن إذا استطاع معسكر ’’الثورة‘‘ النجاح بتجذير الجناح اليساري (داخل الحزب) حينها ينبغي أن يكون اليسار الصيني قادرا على لعب دور أكثر أهمية في القضاء علي النيوليبرالية والرأسمالية في الصين والعالم بشكل عام.

   إلا أن هناك بعض الأسئلة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات هامة على ’’الاختيار‘‘ (للشقين السابقين).

   أول هذه الأسئلة، هل النسخة الصينية لدولة الرفاه ممكنة في المستقبل القريب؟ وبعبارة أخرى، هل البرجوازية الصينية مستعدة وقادرة على التخلي عن بعض امتيازاتها وإعادة توزيع جزء من الأرباح والريع لصالح الطبقة العاملة؟

   ثاني هذه الأسئلة،هل اليسار الصيني قادر على إيجاد طرق جديدة لتعبئة وتنظيم الجماهير كما فعل بنجاح كوادر الحزب الشيوعي الصيني في وقت مبكر قبل ثمانين عاما؟

   إجاباتي على هذين السؤالين هي: لا للأول ونعم للثاني، ولكن بالطبع وحدهما الوقت والممارسة هما الكفيلان بالإجابة

 

Sur la psychologie de masse du fascisme

Wilhelm Reich naît en Autriche le 24 mars 1897, dans l’exploitation agricole d’un couple juif aisé et désuni. Son enfance est studieuse et solitaire. Des précepteurs privés assurent son éducation. Le jeune Reich est fasciné par la nature et les phénomènes de reproduction et, très tôt, il aura ses propres cultures et élevages de petits animaux. Il a 13 ans lorsque son père le force à révéler la liaison de sa mère avec l’un des précepteurs. Elle mettra fin à ses jours peu de temps après. Il devient par la suite médecin, puis psychiatre. À Vienne, dans les années 20, Reich devient l’élève favori de Freud, dont il finira par se distancer pour aller au-delà des théories de son mentor. Là où Freud s’arrête aux névroses sexuelles de chaque individu, Reich va plus loin en analysant au niveau de la société entière, le rôle de la sexualité dans l’asservissement des peuples. En 1930, il émigre en Allemagne et fonde un centre public de recherche sur les conditions de vie contemporaines qui rassemblent plus de 100 000 adhérents. L’Allemagne est à l’époque en pleine révolution communiste et libertaire. Avec l’arrivée de Hitler au pouvoir il est obligé de quitter l’Allemagne pour la Norvège, le Danemark, l’Angleterre puis les États-Unis. À la suite d’expériences pour éliminer les cancers dus aux radiations nucléaires, la FDA (Food and Drug Admninistration) le jette en prison, où il meurt peu de temps après, en 1957. Il aura écrit plus de 30 ouvrages, dont une bonne partie est disponible en langue française. Certains en France considèrent Wilhelm Reich comme un homme d’extrême gauche, alors qu’il a fortement condamné les dérives de l’expérience soviétique. Wilhelm Reich était un défenseur de la liberté, valeur centrale dans une VÉRITABLE démocratie.

La révolution libertaire des années 30 en Allemagne, dont il fût une des figures centrale, a été écrasée par les industriels allemands et américains qui ont financé la venue de Hitler au pouvoir pour envoyer en camps tous les déviants (communistes, libertaires, alcooliques, drogués, homosexuels, romanichels, Juifs, etc.). Les libertaires de 1968 ont connu le même échec que ceux des années 30, mais sans connaître les camps de concentration, car entre-temps, la communication de masse (radio et surtout télévision) permit de transformer un projet de libération économique et sexuelle en un projet de consommateur «libre». Mais en 2009, on commence à mieux voir quel était ce projet de libération. Ce sont, en réalité, quasiment, les mêmes cartels qu’en 1945, qui ont la liberté de vendre les mêmes produits dans le monde entier aux zombies sans culture, porcs abreuvés de sous-culture américaine. Ces cartels ont désormais toutes les cartes en mains : OMS, OMC, FMI, Banque Mondiale, Codex Alimentarius, Commission Européenne, Ordre des médecins, Ordre des pharmaciens, médias. Et pour un cartel, comme pour Rockefeller «La concurrence est un péché». On comprend mieux le point commun entre l’expérience soviétique et le capitalisme version «trust» ou encore le lien entre Nicolas Sarkozy et les trotskistes. Le communiste, comme le dirigeant de “trust” ne veulent pas de la libre entreprise, de la liberté, de la concurrence, de la démocratie, car ils sont dangereux pour ces rentiers aux commandes.

La psychologie de masse du fascisme.
Marianne Nizet

Cet ouvrage fut conçu entre 1930 et 1933, alors que l’Allemagne est en crise sociale et politique. Reich est parti de ses travaux sur l’économie sexuelle afin de cerner, par la « psychologie des profondeurs », le succès de la propagande nazie.

Son analyse est novatrice, renversant celles des marxistes qui ne pouvaient, selon lui, appréhender le fascisme par des réflexions intellectuelles datant du siècle précédent.

Il rappelle que l’autorité patriarcale et anti-sexuelle issue de l’ordre social bourgeois (et de la division sociale en classes), que les masses subissent depuis des millénaires, est la base sur laquelle leurs structures caractérielles serviles et mystiques se sont formées. L’assise du capitalisme, et plus précisément du fascisme, qui en est une des concrétisations les plus abouties, avec le libéralisme, n’est alors pas le point de départ de l’histoire d’une nation, d’un parti, d’un führer, mais est inscrite dans l’histoire de la société occidentale entière et donc de tous les hommes qui appartiennent à cette société. La singularité du fascisme n’est donc pas niée mais inscrite dans un processus.

Reich replace alors les masses face à leurs responsabilités, et notamment les couches petites-bourgeoises allemandes qui se rallièrent à l’idéologie dominante de la classe bourgeoise, pourtant en contradiction totale avec leur situation économique insatisfaisante. Il s’avère que c’est à cette foule qui a peur de la liberté, lui préférant la docilité et la répression pulsionnelle et qu’il connaît si bien, puisqu’il en est issu, qu’Hitler s’adressa.

Ne se liant pas aux ouvriers de l’industrie et connaissant une compétition interne très importante de par son statut, la seule entité qui permit de rassembler les membres de la petite-bourgeoisie, et sur laquelle le national-socialisme joua, fut la propriété individuelle défendue par l’institution familiale autoritaire, avec tous les principes moraux que ceci entraîne, à savoir la répression sexuelle, l’inculcation de l’honneur, du devoir…, permettant ainsi une transposition, par la suite, de la mère à la nation et du père à l’Etat.

Le fascisme gagna aussi la classe prolétarienne grâce à l’embourgeoisement progressif, idéologique et parfois matériel, de celle-ci. Reich revient sur le fait que la morale sexuelle n’avait jamais atteint les masses ouvrières auparavant, et qu’elle n’aurait eu aucun effet sur elles si elle n’avait pas été internalisée.

Elle le fût parce que les nationaux-socialistes reprirent à leur compte tous les supports symboliques révolutionnaires en y faisant passer leur programme réactionnaire. Ils avaient effectivement compris que devant des foules de plus en plus apolitiques, de moins en moins empruntes à se donner les moyens matériels d’une révolution totale, il fallait jouer sur les sentiments, la croyance en une libération prochaine facile et méritée à qui de droit, faire naître un nouveau mysticisme issu de celui religieux, et non en appeler à leur raison, comme les communistes l’ont cru à tort.

Le point important du livre est ici : les foules ne furent pas abusées, « violées », selon Reich, par la propagande nazie, mais elles s’y soumirent de leur plein gré. Ce n’est pas alors le fascisme qui a endoctriné les masses, mais ce sont les masses, mystiques, réceptives aux illusions seules, qui ont porté le fascisme au pouvoir.

L’erreur des communistes fut donc d’en appeler à leur raison au lieu de tenter de comprendre les processus psychologiques, en jeu chez l’homme mystique, afin de mieux les combattre. Ils échouèrent alors à vouloir se battre avec les armes d’adversaires réactionnaires, notamment la religion chrétienne qui était en place depuis deux milles ans et dont le pouvoir était ancré dans les profondeurs psycho-sexuelles des masses, pouvoir misant sur le déplacement des énergies vitales, que l’on interdit de se dégager par une vie sexuelle naturelle, au profit d’un sentiment religieux substitutif. L’homme mystique devient incapable de se tourner vers un discours rationnel puisqu’il a perdu le goût du bonheur en même temps que son énergie sexuelle.

Reich explique alors comment l’idéal d’une organisation internationale, pensée par les socialistes, ne se réalisa que sur le plan économique. Les masses ne prirent aucune responsabilité, abandonnant ainsi l’ébauche de toute fondation structurelle et idéologique indispensables à un véritable mouvement universel. Le mouvement international socialiste éclata et se fractionna en de nombreux petits mouvements nationaux, s’opposant les uns aux autres de part leur déception commune. C’est la capacité à s’emparer de cette lacune idéologique des communistes qui fit la puissance des fascismes allemand et italien et leur permit cette internationalisation fulgurante.

Le fascisme et l’église firent bon ménage dans la manipulation des masses de par, nous l’avons déjà vu, l’enchaînement par l’angoisse sexuelle, mais aussi par un semblant de discours anti-capitaliste qui mirent en confiance les foules, de sorte que la confusion régnait à tous les niveaux excepté sur l’illusion que seul le parti nazi, et son führer en tête, connaissait les attentes du peuple et pouvait les satisfaire.

Et si la propagande n’innova pas en s’appuyant sur la conservation et le renforcement de la famille autoritaire, elle le fit cependant sur la théorie raciale, en ayant pour but explicite la préservation de la race aryenne et l’anéantissement du peuple juif.

Le coup de maître fut d’y mêler la sexualité, saine, allemande (pour la procréation et le renouvellement de la race, dans les règles de la religion), d’une part, et sale, juive, française, débauchée, jouissive, source de maladies telle la syphilis, de l’autre, renforçant ainsi le consentement des foules dans leur propre angoisse sexuelle et permettant d’alimenter leur refoulement mystique et nationaliste.

Face à ce phénomène, l’économie sexuelle que propose Reich est une pratique qui consiste à démasquer l’idéologie mystique et à libérer les énergies qu’elle implique afin qu’elles soient réinvesties par chacun dans un combat juste contre l’origine de sa détresse, à savoir sa condition sociale, en vue d’abolir sa soumission volontaire à l’autorité et la perpétuation de l’éducation autoritaire anti-sexuelle qui en découle.

Reich nous fait alors, non pas une prescription idéologique, mais un constat que l’on pourrait qualifier de clinique lorsqu’il conclut que les ouvriers ont vu, dans l’avancée du capitalisme, les conditions d’une libération prochaine mais qu’ils apprirent à leur dépens que les progrès techniques ne font qu’accroître leur misère ; le pouvoir de décider de la tournure de leurs vies ne revint pas aux hommes des masses mais à l’Etat, continuation de la domination des classes dirigeantes sur les foules apeurées  de construire leur liberté en dehors du cadre rigide de ce fameux Etat. Mais Reich rappelle que l’Etat fut créé par des esclavagistes grecs et romains, et ce dans le but de conserver et de légitimer leur organisation hiérarchique, et qu’aucun revirement véritable ne peut se faire dans ce cadre-là.

De plus, l’évolution des rapports entre les hommes et leur travail fut un élément déterminant car avec l’essor de la mécanisation, du rendement et du profit, le travail n’est plus une source de joie pour l’ouvrier mais devient au contraire aliénant, non reconnu et non valorisé.

La conclusion de cet ouvrage peut sembler assez noire puisque aucun faux espoir n’est donné par l’auteur. Le constat est sans appel, mais rationnel, et adressé à des personnes rationnelles : L’homme ne sera vraiment libre que lorsqu’il se détachera de la machine, qu’il ne reniera plus son origine animale et qu’il retrouvera alors son autodétermination sexuelle. À cette seule condition travailler redeviendra épanouissant et chacun se sentira, et sera concrètement responsable dans l’organisation de la société car la démocratie ne pourra s’exercer que lorsque toute forme d’idéologie prônant le « non-travail », c’est-à-dire sans intérêt vital, sera éliminée. Ceci revient à dire lorsque les classes dominantes, réprimées sexuellement, n’oppresseront plus sadiquement les masses, sur fond de politique, et que le travail rationnel retrouvera sa place de référence à la base d’une construction sociale réellement humaniste.

Sur le fascisme

Daniel Guérin (1904-1988) fut un infatigable militant, présent dans tous les combats du xx’ siècle. Journaliste, il est notamment l’auteur de Sur le fascisme (réédité à La Découverte en 2001), La révolution manquée, Le mouvement ouvrier aux États-Unis et La Révolution française et nous,  et Ni Dieu, ni Maître (anthologie de l’anarchisme).

Sur le fascisme

Ce livre est le témoignage précieux d’un des rares spectateurs qui, voyant naître et s’étendre le nazisme au jour le jour, en comprit immédiatement tout le sens, toute la portée, toute l’horreur. De 1932 à 1933, avant et après l’installation d’Itler au pouvoir, Daniel Guérin accomplit deux voyages à travers l’Allemagne. Prenant conscience de l’ampleur du drame qui se jouait, il décida de rédiger ce témoignage, dans l’espoir malheureusement vain d’alerter le public français. Cette description sur le vif, publiée en divers articles dans la presse de l’époque, forme la matière de La peste brune, le premier tome de ses écrits Sur le fascisme (réédités sous ce titre en 1965). Convaincu que seule une analyse en profondeur du phénomène fasciste permettrait d’en révéler la véritable nature, il entreprit en 1935 un travail de synthèse, Fascisme et grand capital (publié en 1936, et republié en 1965 comme second tome de Sur le fascisme), qui, par la clarté logique de son exposé, la rigueur de sa documentation et – l’histoire l’a prouvé – la justesse de ses vues, devait devenir un classique…

 

The Cult of the Leader

Neither does big business look without a certain amount of anxiety on the symptoms of “delusions of grandeur” displayed ever more obviously by the dictator. This development is really inevitable, for in proportion as the plebeians are eliminated and the party relegated to a secondary position, it is necessary to inflate the “Man of Destiny” all the more in order to conceal behind his person the real nature of the fascist state: a military and police dictatorship in the service of big business. It is necessary to follow Spengler’s advice:

“Nothing has meaning any more but the purely personal power exercised by the Caesar [in whom] the omnipotence of money disappears.”

Thus in Italy, the dictatorship of the fascist party has gradually given place to the personal dictatorship of the Duce. In Germany, during the last electoral campaign, “there [was] very little question of National Socialism and much – to the exclusion of almost everything else – of Herr Hitler.” But the dictator himself is taken in by this “booby-trap”. The same mishap befalls him as befell Louis Bonaparte:

“Only … when he himself now takes his imperial role seriously … does he become the victim of his own conception of the world, the serious buffoon, who no longer takes world history for a comedy but his comedy for world history.”

Mussolini and Hitler end by literally becoming egomaniacs. And the big capitalists must increasingly reckon with the boundless pride, the changing humor and whims, of the Duce or the Führer. This means a loss of time and has certain drawbacks.

And finally, the economic policy of fascism, however favorable to themselves it may be, is not entirely satisfactory to the big capitalists. Although they eagerly pocket the fabulous profits from armament orders, they are terrified at the possible consequences of this policy. They are haunted by the thought of a financial catastrophe. They likewise complain, as we have seen, that the “war economy” regime is constantly imposing on them more burdensome state regulations, that it is forever eating away at sacrosanct “private initiative”.

Therefore the industrialists are not wholly content, and in the minds of some of them the idea begins to germinate of throwing overboard once and for all the fascist plebeians and their leader himself, and of completing the already far-advanced transformation of the fascist totalitarian regime into a purely military dictatorship.

But they hesitate. They dare not deprive themselves entirely of the incomparable and irreplaceable means of penetrating into all cells of society which they have in the fascist mass organizations. Above all, they hesitate to deprive themselves of the services of the “Man of Destiny”, for the mystic faith in the Duce or the Führer, though declining, is not yet extinct.

“The present order in Germany,” the Temps states, “exists and continues only thanks to the popularity of the Chancellor and the faith of the German masses in Herr Hitler’s actions …”

“The Führer is unquestionably more popular than the regime.”

The “Man of Destiny”, however much a nuisance he may be, is still necessary. Even his madness is useful; he alone can still perform the psychological miracle of turning the discontent and wretchedness of large strata of the people into enthusiasm and faith.

But most of all, the industrialists are apprehensive lest a radical change in the regime, such as they desire, should cost much bloodshed. They dread a civil war, even a short one, in which “national” forces would oppose one another; they fear nothing so much as what in Germany is called, in anticipation, a “new June 30”. Hence they hesitate.

The hypothesis is not absolutely excluded that some day they will come to feel that the advantages of a purely military dictatorship outweigh its shortcomings. But a change of this nature would not necessarily open up the way to a revolution. It is true that for the middle classes, suddenly deprived of their daily mythology, the awakening would be a cruel one, and that it would be harder, with only the aid of a military and police apparatus, to keep the proletariat enslaved. Yet the authoritarian state, strongly supported by bayonets, might still endure for a time in this new form; it might find new “mysticisms” (the nationalist mysticism, the dynastic mysticism, etc.) to keep large strata of the population under the spell; in a word, even without Mussolini or Hitler, the “strong state” might survive.

البحرين قضية عادلة.. ودليل النوايا الصادقة

‏عادل عبد المهدي (العراق)

أيدنا الانتفاضات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن.. كما ايدنا انتفاضة الشعب السوري ورفضنا الطعن بمعارضته.. ونعتقد ان تأييد الشعوب في مطالبها هي لحظة تاريخية لا تتعلق بتأييد اشقائنا فقط، بل بقضيتنا في العراق والمنطقة التي نحن جزء منها ايضاً.. فكلما تعزز مسار الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق مطالبها، وبناء دولة المواطن لا دولة المسؤول، كلما عززنا مكاسبنا وتمتعنا بمناخات عامة تنقلنا من اجواء الصراعات والخلافات والتقاطعات الى اجواء المنافع والروح الايجابية المبادرة والعمل وحسن الجوار وبناء نظم وطنية متناغمة.. ومنظومة اقليمية منسجمة في مصالحها وسياساتها.
بالامس كتبنا حول سوريا العزيزة واهمية تحقيق مطالب شعبها.. وخلافاً لاخرين يكيلون بمكيالين، نجد من واجبنا الدعوة ليقف الجميع مع الشعب البحريني.. خصوصاً وان المعارضة هي الوحيدة، بين المعارضات العربية، التي لا تطالب باسقاط النظام ورحيل القيادات. وهي الوحيدة التي سجلت على نفسها وثيقة عدم العنف والتزمت بذلك محلياً ودولياً،                         رغم العنف المستخدم ضدها واستخدام قوات خارجية، ورغم الضحايا والاعتقالات والاجراءات التعسفية المتخذة، التي ادانتها كافة اللجان التحقيقية والهيئات والمنظمات الدولية، بما في ذلك لجنة حقوق الانسان الاوروبية والاممية.
واذا ما تمتع المرء بالموضوعية وتخلص من نوازع التعصب والانحيازات المسبقة، فلن يجد في المعارضة البحرينية سوى قوى وطنية دعمت كل الجهود السلمية السابقة لتطوير النظام الملكي، وبضمنها المشاركة في البرلمان، بالمقاعد التي سمح بها النظام الانتخابي التمييزي. وكان من المفترض ان تكون دعوات التطوير اكثر سهولة وقبولاً من انتفاضات الربيع العربي المطالبة برحيل الحكام ومحاكمتهم وصولاً لقتلهم ومحاكمتهم واعدامهم. ففي القرن الحادي والعشرين لم تعد المطالبة بانتخابات حرة (صوت/ مواطن) وبحكومة تأتي عبر الانتخابات جريمة وتهمة بالعمالة.. سواء اجرت في ظل نظام ملكي دستوري، كما يطالب اغلبية البحرانيين، ومنهم المعارضة، او في ظل نظام جمهوري. ان قضية البحرين ليست قضية داخلية فقط.. بل هي ايضاً فرصة لنا ولدول الخليج والمنطقة لتبني معايير تقارب بين توجهاتنا ومبانينا بعيداً عن الاقطاعية والطائفية البغيضة، وتواكب التطورات لتجديد انظمتنا. فالشعوب ليسوا رعاعاً وعبيداً وطوائف وعملاء.. والحكام -ملوكاً او رؤساء- ليسوا مالكين لا لرقاب العباد ولا لحقوق البلاد.. بل الشعوب –وبكل تلاوينهم- هم المالكون، واصحاب الحق الاول والاخير.

 

Mort lente : punition par les détails

Edward W. Said

Outre les inconvénients physiques évidents, la longue maladie inspire un terrible sentiment d’impuissance, mais elle offre aussi des moments de lucidité qui sont évidemment précieux. Ces trois derniers mois, j’ai été hospitalisé plusieurs fois, et j’ai eu des journées marquées par de longs et pénibles traitements, des transfusions sanguines, des analyses interminables, des heures et des heures improductives passées à regarder le plafond, à drainer la fatigue et la maladie, incapable de travailler normalement, et à penser, penser, penser.

Mais il y aussi, par intermittence, des moments de lucidité et de réflexion qui offrent parfois à l’esprit une autre perspective sur la vie quotidienne, qui lui permettent de voir les choses différemment (sans pouvoir agir sur elles). En lisant les nouvelles de Palestine, en regardant à la télévision ces effroyables images de mort et de destruction, j’ai été abasourdi et atterré de ce que j’ai déduit de ces détails sur la politique du gouvernement israélien, et en particulier sur ce qui s’est passé dans l’esprit d’Ariel Sharon. Et quand, après le récent bombardement de Gaza par l’un de ses F16 au cours duquel neuf enfants ont été massacrés, on a fait savoir qu’il félicitait le pilote et se glorifiait d’un grand succès israélien, je me suis fait une idée bien plus claire qu’avant de ce dont est capable un esprit malade, pas seulement dans ce qu’il organise et ordonne, mais, pis encore, dans sa capacité à persuader d’autres esprits de penser de la même façon chimérique et criminelle. Pénétrer à l’intérieur de cet esprit officiel israélien est une expérience épouvantable, mais elle en vaut la peine.

En Occident, toutefois, il y a une attention si répétitive aux attentats-suicides palestiniens, et en termes si peu édifiants, qu’une distorsion grossière de la réalité a totalement dissimulé un pire fléau : le mal officiel israélien, et peut-être uniquement sharonien, si délibérément et si méthodiquement infligé au peuple palestinien. L’attentat-suicide est condamnable, mais c’est un résultat direct, et à mon avis consciemment programmé, de tant d’années d’exploitation, d’impuissance et de désespoir. Il a aussi peu à voir avec la prétendue inclination des Arabes ou des musulmans pour la violence que les taches de la Lune. Sharon veut le terrorisme, pas la paix, et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour en créer les conditions. Mais, si horrible soit-elle, la violence palestinienne, réaction d’un peuple désespéré et horriblement opprimé, a été dépouillée de son contexte et de la terrible souffrance dont elle émane. Manquer cela, c’est manquer d’humanité : le voir ne rend en rien cette violence moins terrible, mais du moins la situe dans une histoire et une géographie réelles.

Pourtant, le contexte du terrorisme palestinien – car c’est bien du terrorisme, bien sûr – n’a aucune chance d’être évoqué même brièvement, tant on a fait de lui, sans sourciller, un phénomène à part, un mal absolu, gratuit, qu’Israël, censé agir du nom absolu, a vertueusement combattu en déchainant une violence disproportionnée contre trois millions de civils palestiniens. Je ne parle pas seulement de la manipulation de l’opinion par Israël, mais de son exploitation de l’équivalence avec la campagne américaine contre le terrorisme, sans laquelle il n’aurait pu faire ce qu’il a fait (à vrai dire, je ne peux penser à aucun autre pays qui, au vu et au su des téléspectateurs du monde entier, ait accompli de telles prouesses de sadisme minutieux contre toute une société sans avoir à en souffrir). Que ce mal ait été consciemment inscrit dans la campagne de George W. Bush contre le terrorisme, en magnifiant, en toute irrationalité, les obsessions et fantasmes américains avec une extraordinaire facilité, n’est pas pour rien dans sa puissance de destruction aveugle. Comme les brigades d’intellectuels américains enthousiastes (et à mon avis entièrement corrompus) qui échafaudent d’énormes structures de mensonges vantant les bonnes intentions et la nécessité de l’impérialisme américain, la société israélienne a mis à contribution de nombreux universitaires et experts dans les instituts de recherche, et d’anciens officiers reconvertis dans l’industrie de la défense ou les relations publiques, tous chargés de faire paraitre rationnelle et convaincante une politique inhumaine de punition, prétendument fondée sur le besoin de sécurité d’Israël.

La sécurité d’Israël est devenue un animal fabuleux, un peu comme la licorne. Toujours on la traque, on la cherche, jamais on ne la trouve, et pourtant on en fait inlassablement l’objectif d’une expédition future. Qu’au fil du temps Israël soit en réalité devenu moins sûr, et plus inacceptable pour ses voisins, ne semble pas mériter un seul instant de réflexion. Mais, au fond, qui conteste l’idée que la sécurité d’Israël doit définir le monde moral où nous vivons ? Sûrement pas les dirigeants arabes et palestiniens, qui depuis trente ans lui ont tout concédé. Ne faudrait-il pas se poser des questions à ce sujet, étant donné qu’Israël a infligé plus de dégâts aux Palestiniens et aux autres Arabes en proportion de sa taille que tout autre pays du monde – Israël et son arsenal nucléaire, son aviation, sa marine, son armée, équipés avec une générosité illimitée par le contribuable américain ? le résultat, c’est que les petits détails quotidiens de la vie que les Palestiniens doivent vivre sont dissimulés, et – plus important – recouverts par un discours d’autodéfense et de chasse au terrorisme (infrastructure terroriste, nids de terroristes, fabriques de bombes terroristes, suspects de terrorisme – la liste est infinie) qui fait parfaitement l’affaire de Sharon et du lamentable George Bush. Les idées sur le terrorisme ont donc acquis une vie propre, légitimées et relégitimées sans preuve, sans arguments et contre toute logique.

Considérons par exemple la dévastation de l’Afghanistan, d’un côté, et, de l’autre, les assassinats « ciblés » de près d’une centaine de Palestiniens (sans parler des milliers de « suspects » arrêtés par les soldats israéliens et qui sont toujours en prison). Nul ne se demande si tous ceux qu’on a tués étaient vraiment des terroristes, ou des « individus « convaincus de terrorisme », ou encore – c’est le cas de la plupart d’entre eux – « sur le point de devenir des terroristes ». Tous ont été considérés comme dangereux en vertu d’une simple déclaration incontestée. Il suffit d’un ou deux porte-parole arrogants comme le grossier Raanan Gissin, Avi Pazner ou Dore Gold, et à Washington d’un apologiste à temps de l’ignorance et de l’incohérence comme Ari Fleischer, et les individus visés sont des hommes morts. Il n’y a ni doutes, ni questions, ni murmures. Nul besoin de preuves ou autres délicatesses fastidieuses. Le terrorisme et sa traque obsessionnelle sont devenus un système entièrement circulaire et autosuffisant d’assassinat – instantané ou lent – d’ennemis à qui on ne laisse pas le choix et qui n’ont pas leur mot à dire.

A l’exception des articles d’un petit nombre de journalistes et d’écrivains intrépides comme Amira Hass, Gideon Lévy, Amos Elon, Tanya Reinhart, Jeff Halper, Israël Shamir et quelques autres, le discours public dans les médias israéliens a terriblement perdu en qualité et en honnêteté. Le patriotisme et le soutien aveugle au gouvernement ont remplacé l’esprit critique et le sens moral. L’époque d’Israël Shahak, Jacob Talmon et Yehoshua Leibowitch est finie. Seuls quelques universitaires et intellectuels israéliens – des hommes comme Zeev Sternhell, Uri Avnery et Ilan Pappe, par exemple – ont assez de courage pour refuser le faux débat imbécile sur la « sécurité » et le « terrorisme » qui semble avoir submergé l’establishment pacifiste israélien, et même son opposition de gauche en pleine déconfiture. Alors que les crimes commis tous les jours au nom d’Israël et du peuple juif, les intellectuels bavardent sur le retrait stratégique, ou se demandent s’il faut ou non intégrer les colonies, ou s’il convient ou non de poursuivre la construction de ce mur monstrueux (a-t-on jamais conçu une idée plus folle dans le monde moderne : croire qu’il est possible de mettre plusieurs millions de personnes en cage puis de dire qu’elles n’existent pas ?), le tout dans un langage de général ou de politicien plutôt qu’en intellectuels et en artistes privilégiant l’indépendance d’esprit et les valeurs morales. Où sont les équivalents israéliens de Nadine Gordimer, Andre Brink, Athol Fugard, ces écrivains blancs qui se sont élevés clairement et sans la moindre ambiguïté contre les méfaits de l’apartheid sud-africain ? Ils n’existent pas en Israël, où le discours public des écrivains et des universitaires a sombré dans l’équivoque et la répétition de la propagande officielle, et où en fait, l’excellence du style et de la pensée a disparu même des sommets du monde académique.

Mais pour revenir aux pratiques israéliennes, et à la mentalité devenue si obsessionnelle dans le pays depuis quelques années, pensons au plan Sharon. Il implique rien de moins que l’effacement d’un peuple entier par des méthodes lentes, systématiques, d’étouffement, de meurtre pur et simple, et d’asphyxie de la vie quotidienne. Il est intrinsèquement lié à l’expropriation continue de terres palestiniennes via les colonies, les zones militaires, l’occupation des villes et villages : dans le cadre du processus d’Oslo, Israël n’a concédé que 18% de la Cisjordanie et 60% de gaza, et les deux zones ont été à présent réoccupées et redivisées plusieurs fois. Kafka a écrit une nouvelle remarquable, A la colonie pénitentiaire, sur un officier fou qui montre une machine de torture fantastiquement détaillée, dont l’objectif est d’écrire sur la totalité du corps du prisonnier, en usant d’un complexe appareillage d’aiguilles pour y inscrire des lettres minuscules qui finiront par le saigner à mort. C’est ce que Sharon et ses brigades de bourreaux volontaires sont en train de faire aux Palestiniens, avec l’opposition la plus limitée et la plus symbolique. Tout Palestinien est devenu un prisonnier ; Gaza est entouré sur trois côtés d’une barrière électrifiée. Parqués comme des bêtes, les Gazéens ne peuvent plus se déplacer, travailler, vendre leurs fruits et légumes, aller à l’école. Ils sont exposés aux frappes aériennes des avions et hélicoptères israéliens, et aux tirs terrestres des tanks et des mitrailleuses qui les fauchent. Appauvri, affamé, Gaza est un cauchemar humain, où chaque petit incident – comme ce qui arrive à Erez ou près des colonies – se solde par la participation de milliers de soldats dans l’humiliation, la punition, l’affaiblissement intolérable de chaque Palestinien sans distinction d’âge, de sexe ou d’état de santé. On retient les fournitures médicales à la frontière, on tire sur les ambulances ou on les arrête, des centaines de maisons sont démolies et des centaines de milliers d’arbres et de terres agricoles sont détruits dans des actes systématiques de châtiment collectif contre des civils qui, pour la plupart, sont déjà des réfugiés de la destruction par Israël de leur société en 1948. L’espoir ayant été éliminé du vocabulaire palestinien, seul reste le défi brut, et pourtant Sharon et ses sous-fifres sadiques dissertent sur l’élimination du terrorisme par une occupation toujours plus profonde qui dure aujourd’hui depuis trente-cinq ans. Cette campagne est vaine, comme toutes les brutalités coloniales, et elle aura pour effet de durcir et non d’assouplir les Palestiniens – mais l’esprit obtus de Sharon ne parvient pas à le comprendre.

La Cisjordanie est occupée par mille tanks israéliens dont l’unique objectif est de tirer sur les civils et de les terroriser. Des couvre-feux sont imposés en continu jusqu’à deux semaines d’affilée. Ecoles et universités sont fermées, ou il est impossible de s’y rendre. Personne ne peut se déplacer, pas seulement entre les neuf villes principales, mais à l’intérieur de chacune. Toutes sont aujourd’hui des zones désolées d’immeubles détruits et de bureaux pillés, où les canalisations d’eau et le réseau d’électricité ont été délibérément ravagés. Le commerce est mort, la moitié des enfants souffrent de malnutrition, les deux tiers de la population vivent en-dessous du seuil de pauvreté de deux dollars par jours. A Jénine (où il n’y a jamais eu d’enquête sur ce crime de guerre majeur qu’a été la démolition du camp de réfugiés par les blindés israéliens, parce que de lâches bureaucrates internationaux comme Koffi Annan ont reculé devant les menaces d’Israël), les chars tirent sur des enfants et les tuent. Mais ce n’est qu’une goutte d’eau dans le flot incessant de civils palestiniens tués par des soldats israéliens qui servent l’occupation militaire illégale loyalement et sans se poser de question. Les Palestiniens sont tous « suspects de terrorisme ». L’âme de cette occupation, c’est que les jeunes conscrits israéliens qui tiennent les checkpoints ont carte blanche pour soumettre les palestiniens à toutes les formes connues de torture et d’humiliation personnelle : ils les font attendre au soleil pendant des heures ; retiennent les médicament, et les produits agricoles jusqu’à ce qu’ils pourrissent ; distribuent injures et coups à volonté ; lâchent soudain les jeeps et la troupe contre les civils qui attendant leur tour par milliers à ces innombrables parrages qui ont fait de la vie palestinienne un enfer suffocant ; font s’agenouiller des dizaines de jeunes au soleil pendant des heures ; obligent les hommes à enlever leurs vêtements ; insultent et humilient les parents devant leurs enfants ; refusent le passage aux malades sans autre motif que le caprice personnel ; arrêtent des ambulances et ouvrent le feu sur elles. Le nombre de morts palestiniens (quatre fois supérieur à celui des Israéliens) augmente régulièrement jour après jour – et la plupart ne sont pas comptés. Encore des « suspects de terrorisme », plus leurs femmes et leurs enfants – mais « nous » regrettons beaucoup ces morts-là. Merci.

On dit souvent qu’Israël est une démocratie. Si c’est vrai, c’est une démocratie sans conscience, un pays dont l’âme a été saisie par l’obsession de punir les faibles, une démocratie qui reflète fidèlement la mentalité psychopathe de son dirigeant, le général Sharon, dont la seule idée – si l’on peut employer ce terme – consiste à tuer, réduire, mutiler, chasser les Palestiniens jusqu’à ce qu’ils « craquent ». Il n’a jamais fixé comme objectif à ses campagnes passées ou présentes, un but plus réaliste. Comme l’officier volubile de la nouvelle de Kafka, il est extrêmement fier de sa machine à torturer les civils palestiniens sans défense, et ses mensonges grotesques reçoivent le soutien constant et monstrueux de ses conseillers, philosophes et généraux de cour, et d’un chœur de fidèles serviteurs américains. Il n’y a pas d’armée palestinienne d’occupation, pas de chars d’assaut palestiniens, pas de soldats, pas d’hélicoptères de combat ni d’artillerie, pas de gouvernement digne de ce nom. Mais il y a les « terroristes » et la « violence » qu’Israël a inventés pour pouvoir inscrire ses propres névroses sur les corps des Palestiniens, tandis que l’écrasante majorité des philosophes, intellectuels, artistes et pacifistes israéliens trainent les pieds et ne protestent pas vraiment. Les écoles, bibliothèques et universités palestiniennes ont cessé de fonctionner normalement depuis des mois, et nous attendons toujours que les ohttp://www.aufildemeslectures.net/?P=v&au=541rganisations occidentales championnes de la liberté des écrivains et les défenseurs intraitables des libertés académiques en Amérique protestent haut et fort. Je n’ai pas encore vu une seule institution académique, tant en Israël qu’en Occident, condamner publiquement cette abrogation radicale du droit des Palestiniens au savoir, à l’éducation et à la scolarisation.

Bref, les Palestiniens doivent périr de mort lente pour qu’Israël puisse avoir la sécurité qui est à portée de main mais ne peut se concrétiser en raison de l’ « insécurité » proprement israélienne. Et le monde entier doit sympathiser, tandis que nul n’entend ni ne garde en mémoire les pleurs des orphelins, des vieilles malades, des villages en deuil et des prisonniers palestiniens torturés. Allons, va-t-on nous dire, ces horreurs ont surement un objectif plus large que la pure cruauté sadique : les « deux parties » sont engagées dans un « cycle de violence » qu’il faut bien briser à un moment, quelque part. De temps à autre, arrêtons et répliquons avec indignation : il n’y a qu’une seule partie dotée d’une armée et d’un pays ; l’autre est une population dépossédée, sans Etat, faite de gens sans droits ni moyens immédiats de les faire respecter. La langue de la souffrance et de la vie quotidienne concrète a été kidnappée, ou pervertie au point qu’elle en est, je crois, devenue inutilisable, sauf en tant que pure fiction à déployer comme un écran derrière lequel on continue à tuer et à imposer d’atroces tortures – lentes, minutieuses, inexorables. Telle est la vérité de ce que subissent les Palestiniens. Mais la politique israélienne finira de toute manière par échouer.

Indiens de Palestine

(Gilles Deleuze, Deux régimes de fous )

« D’un bout à l’autre, il s’agira de faire comme si le peuple palestinien, non seulement ne devait plus être, mais n’avait jamais été. Les conquérants étaient de ceux qui avaient subi eux-mêmes le plus grand génocide de l’histoire. De ce génocide, les sionistes avaient fait un mal absolu. Mais transformer le plus grand génocide de l’histoire en mal absolu, c’est une vision religieuse et mystique, ce n’est pas une vision historique. Elle n’arrête pas le mal ; au contraire, elle le propage, elle le fait retomber sur d’autres innocents, elle exige une réparation qui fait subir à ces autres une partie de ce que les juifs ont subi (l’expulsion, la mise en ghetto, la disparition comme peuple). Avec des moyens plus “froids” que le génocide, on veut aboutir au même résultat.

Les USA et l’Europe devaient réparation aux juifs. Et cette réparation, ils la firent payer par un peuple dont le moins qu’on puisse dire est qu’il n’y était pour rien, singulièrement innocent de tout holocauste et n’en ayant même pas entendu parler. C’est là que le grotesque commence, aussi bien que la violence. Le sionisme, puis l’Etat d’Israël exigeront que les Palestiniens les reconnaissent en droit. Mais lui, l’Etat d’Israël, il ne cessera de nier le fait même d’un peuple palestinien. On ne parlera jamais de Palestiniens, mais d’Arabes de Palestine, comme s’ils s’étaient trouvés là par hasard ou par erreur. Et plus tard, on fera comme si les Palestiniens expulsés venaient du dehors, on ne parlera pas de la première guerre de résistance qu’ils ont menée tout seuls. On en fera les descendants d’Hitler, puisqu’ils ne reconnaissaient pas le droit d’Israël. Mais Israël se réserve le droit de nier leur existence de fait. C’est là que commence une fiction qui devait s’étendre de plus en plus, et peser sur tous ceux qui défendaient la cause palestinienne. Cette fiction, ce pari d’Israël, c’était de faire passer pour antisémites tous ceux qui contesteraient les conditions de fait et les actions de l’Etat sioniste. Cette opération trouve sa source dans la froide politique d’Israël à l’égard des Palestiniens.

Israël n’a jamais caché son but, dès le début : faire le vide dans le territoire palestinien. Et bien mieux, faire comme si le territoire palestinien était vide, destiné depuis toujours aux sionistes. Il s’agissait bien de colonisation, mais pas au sens européen du XIXe siècle : on n’exploiterait pas les habitants du pays, on les ferait partir. Ceux qui resteraient, on n’en ferait pas une main-d’oeuvre dépendant du territoire, mais plutôt une main-d’oeuvre volante et détachée, comme si c’étaient des immigrés mis en ghetto. Dès le début, c’est l’achat des terres sous la condition qu’elles soient vides d’occupants, ou vidables. C’est un génocide, mais où l’extermination physique reste subordonnée à l’évacuation géographique : n’étant que des Arabes en général, les Palestiniens survivants doivent aller se fondre avec les autres Arabes. L’extermination physique, qu’elle soit ou non confiée à des mercenaires, est parfaitement présente. Mais ce n’est pas un génocide, dit-on, puisqu’elle n’est pas le “but final” : en effet, c’est un moyen parmi d’autres.

La complicité des Etats-Unis avec Israël ne vient pas seulement de la puissance d’un lobby sioniste. Elias Sanbar a bien montré comment les Etats-Unis retrouvaient dans Israël un aspect de leur histoire : l’extermination des Indiens, qui, là aussi, ne fut qu’en partie directement physique. Il s’agissait de faire le vide, et comme s’il n’y avait jamais eu d’Indiens, sauf dans des ghettos qui en feraient autant d’immigrés du dedans. A beaucoup d’égards, les Palestiniens sont les nouveaux Indiens, les Indiens d’Israël. L’analyse marxiste indique les deux mouvements complémentaires du capitalisme : s’imposer constamment des limites, à l’intérieur desquelles il aménage et exploite son propre système ; repousser toujours plus loin ces limites, les dépasser pour recommencer en plus grand ou en plus intense sa propre fondation. Repousser les limites, c’était l’acte du capitalisme américain, du rêve américain, repris par Israël et le rêve du Grand Israël sur territoire arabe, sur le dos des Arabes. »

China in Revolt

by Eli Friedman, jacobinmag.com, Issue 7-8: Emancipation

Few in the West are aware of the drama unfolding in today’s “epicenter of global labor unrest.” A scholar of China exposes its tumultuous labor politics and their lessons for the Left.

                       

Workers on strike blocking the entrance gate of Hi-P International factory yell slogans during a protest in Shanghai Dec 2. Labor actions in the country are increasing. REUTERS photo

At the same time, Chinese workers are depicted as the pitiable victims of globalization, the guilty conscience of First World consumers. Passive and exploited toilers, they suffer stoically for our iPhones and bathtowels. And only we can save them, by absorbing their torrent of exports, or campaigning benevolently for their humane treatment at the hands of “our” multinationals.

For parts of the rich-world left, the moral of these opposing narratives is that here, in our own societies, labor resistance is consigned to history’s dustbin. Such resistance is, first of all, perverse and decadent. What entitles pampered Northern workers, with their “First World problems,” to make material demands on a system that already offers them such abundance furnished by the wretched of the earth? And in any case, resistance against so formidable a competitive threat must surely be futile.

By depicting Chinese workers as Others – as abject subalterns or competitive antagonists – this tableau wildly miscasts the reality of labor in today’s China. Far from triumphant victors, Chinese workers are facing the same brutal competitive pressures as workers in the West, often at the hands of the same capitalists. More importantly, it is hardly their stoicism that distinguishes them from us.

Today, the Chinese working class is fighting. More than thirty years into the Communist Party’s project of market reform, China is undeniably the epicenter of global labor unrest. While there are no official statistics, it is certain that thousands, if not tens of thousands, of strikes take place each year. All of them are wildcat strikes – there is no such thing as a legal strike in China. So on a typical day anywhere from half a dozen to several dozen strikes are likely taking place.

More importantly, workers are winning, with many strikers capturing large wage increases above and beyond any legal requirements. Worker resistance has been a serious problem for the Chinese state and capital and, as in the United States in the 1930s, the central government has found itself forced to pass a raft of labor legislation. Minimum wages are going up by double digits in cities around the country and many workers are receiving social insurance payments for the first time.

Labor unrest has been growing for two decades, and the past two years a-lone have brought a qualitative advance in the character of worker struggles.

But if there are lessons for the Northern left in the experience of Chinese workers, finding them requires an examination of the unique conditions those workers face – conditions which, today, are cause for both great optimism and great pessimism.

Over the past two decades of insurgency, a relatively coherent catalog of worker-resistance tactics has emerged. When a grievance arises, workers’ first step is often to talk directly to managers. These requests are almost always ignored, especially if they relate to wages.

Strikes, on the other hand, do work. But they are never organized by the official Chinese unions, which are formally subordinate to the Communist Party and generally controlled by management at the enterprise level. Every strike in China is organized autonomously, and frequently in direct opposition to the official union, which encourages workers to pursue their grievances through legal channels instead.

The legal system, comprising workplace mediation, arbitration, and court cases, attempts to individualize conflict. This, combined with collusion between state and capital, means that this system generally cannot resolve worker grievances. It is designed in large part to prevent strikes.

Until 2010, the most common reason for workers to strike was nonpayment of wages. The demand in these strikes is straightforward: pay us the wages to which we are entitled. Demands for improvements above and beyond existing law were rare. Given that legal violations were and are endemic, there has been fertile ground for such defensive struggles.

Strikes generally begin with workers putting down their tools and staying inside the factory, or at least on factory grounds. Surprisingly, there is little use of scab labor in China, and so pickets are rarely used.*

When faced with recalcitrant management, workers sometimes escalate by heading to the streets. This tactic is directed at the government: by affecting public order, they immediately attract state attention. Workers sometimes march to local government offices or simply block a road. Such tactics are risky, as the government may support strikers, but just as frequently will resort to force. Even if a compromise is struck, public demonstrations will often result in organizers being detained, beaten, and imprisoned.

Even more risky, and yet still common, is for workers to engage in sabotage and property destruction, riot, murder their bosses, and physically confront the police. Such tactics appear to be more prevalent in response to mass layoffs or bankruptcies. A number of particularly intense confrontations took place in late 2008 and early 2009 in response to mass layoffs in export processing due to the economic crisis in the West. As will be explained, workers may now be developing an antagonistic consciousness vis-à-vis the police.

But the least spectacular item in this catalog of resistance forms the essential backdrop to all the others: migrants, increasingly, have simply been refusing to take the bad jobs they used to flock to in the export processing zones of the southeast.

A labor shortage first arose in 2004, and in a nation that still has more than 700 million rural residents, most assumed it to be a short-term fluke. Eight years later, there is clearly a structural shift taking place. Economists have engaged in intense debate about the causes of the labor shortage, a debate I will not recap here. Suffice it to say that a large swath of manufacturers in coastal provinces such as Guangdong, Zhejiang, and Jiangsu has not been able to attract and retain workers.

Regardless of the specific reasons, the salient point is that the shortage has driven up wages and strengthened workers’ power in the market – an advantage that they have been exploiting.

A turning point came in the summer of 2010, marked by a momentous strike wave that began at a Honda transmission plant in Nanhai.

Since then, there has been a change in the character of worker resistance, a development noted by many analysts. Most importantly, worker demands have become offensive. Workers have been asking for wage increases above and beyond those to which they are legally entitled, and in many strikes they have begun to demand that they elect their own union representatives. They have not called for independent unions outside of the official All-China Federation of Trade Unions (ACFTU), as this would surely incite violent state repression. But the insistence on elections represents the germination of political demands, even if the demand is only organized at the company level.

The strike wave was detonated at Nanhai, where for weeks workers had been grumbling about low wages and discussing the idea of a stoppage. On 17 May 2010, hardly any of them knew that a single employee – whom many reports have since identified by the pseudonym Tan Zhiqing – would call the strike on his own initiative by simply hitting the emergency stop button, shutting down both of the plant’s production lines.

Workers walked out of the factory. By that afternoon, management was pleading with them to return to work and open negotiations. Production was in fact resumed that day. But the workers had formulated their initial demand: a wage increase of 800 rmb per month, amounting to a 50 percent hike for regular workers.

More demands followed: for the “reorganization” of the company’s official union, which was offering the workers virtually no support in their struggle, as well as the reinstatement of two fired workers. During the talks workers again walked out, and one week into the strike all of Honda’s assembly plants in China had been shut down due to lack of parts.

Meanwhile, news of the Nanhai strike began to spark widespread unrest among industrial workers around the country. Chinese newspaper headlines told the story: “One Wave Is Higher Than the Next, Strike Also Erupts At Honda Lock Factory”; “70 Thousand Participate in Dalian Strike Wave Affecting 73 Enterprises, Ends With 34.5% Wage Increases”; “Honda Wage Strikes Are a Shock to the Low-Cost Manufacturing Model.” In each strike, the main demand was for major wage increases, although in many of them demands for union reorganization were also heard – a political development of great importance.

One of these copycat strikes was especially notable for its militancy and organization. Over the weekend of June 19–20, 
a group of up to two hundred workers at Denso, a Japanese-owned auto parts maker supplying Toyota, met secretly to discuss plans. At the meeting, they decided on a strategy of “three nos:” for three days there would be no work, no demands, and no representatives.

They knew that by disrupting the supply chain, the neighboring Toyota assembly plant would be forced to shut down in a matter of days. By committing to strike for three days without demands, they anticipated mounting losses both for Denso and for Toyota’s larger production chain.

Their plan worked. On Monday morning, they kicked off the strike by walking out and blocking trucks from leaving the plant. By that afternoon, six other factories in the same industrial zone had closed, and the next day the lack of parts forced a shutdown in the Toyota assembly plant.

On the third day, as they had planned, workers elected twenty-seven representatives and went into negotiations with the central demand of an 800 RMB wage increase. After three days of talks involving the CEO of Denso, who had flown in from Japan, it was announced that they had won the full 800 RMB increase.

If the summer of 2010 was characterized by radical but relatively orderly resistance to capital, the summer of 2011 produced two mass insurrections against the state.

In the same week in June 2011, immense worker riots rocked the suburban manufacturing areas of Chaozhou and Guangzhou, both leading to widespread and highly targeted property destruction. In the Chaozhou town of Guxiang, a Sichuanese worker seeking back wages was brutally attacked by knife-wielding thugs and his former boss. In response to this, thousands of other migrants began demonstrating at the local government offices, many of them having suffered years of discrimination and exploitation by employers working in collusion with officials.

The protest was purportedly organized by a loosely organized Sichuan “hometown association,” one of the mafia-like organizations that have proliferated in an environment where open association is not tolerated. After surrounding the government offices, the migrants quickly turned their ire on local residents who they felt had discriminated against them. After they burned dozens of cars and looted stores, armed police were required to put down the riot and to disband locals who had organized into vigilante groups.

Just one week later, an even more spectacular uprising took place on the outskirts of Guangzhou in Zengcheng. A pregnant woman from Sichuan hawking goods on the side of the street was approached by police and violently shoved to the ground. Rumors immediately began circulating among factory workers in the area that she had miscarried as a result of the altercation; whether or not this was actually the case quickly became irrelevant.

Enraged by another incident of police aggression, indignant workers rioted throughout Zengcheng for several days, burning down a police station, battling riot cops, and blockading a national highway. Other Sichuanese migrants reportedly poured into Zengcheng from around Guangdong to join in. Eventually the People’s Liberation Army was called in to put down the insurrection and engaged the militants with live ammunition. Despite denials from the government, it is likely that a number of people were killed.

In just a few years, worker resistance has gone from defensive to offensive. Seemingly small incidents have set off mass uprisings, indicative of generalized anger. And ongoing labor shortages in coastal areas point to deeper structural shifts that have also changed the dynamics of labor politics.

All of this presents a severe challenge to the model of export-led development and wage repression that has characterized the political economy 
of China’s southeastern coastal regions for more than two decades. By the end of the 2010 strike wave, Chinese media commentators were declaring that the era of low-wage labor had come to an end.But if such material gains are cause for optimism, entrenched depoliticization means that workers cannot take much satisfaction from these victories. Any attempt by workers to articulate an explicit politics is instantly and effectively smashed by the Right and its state allies by raising the specter of the Lord of Misrule: do you really want to go back to the chaos of the Cultural Revolution?

If in the West “there is no alternative,” in China the two official alternatives are a frictionless and efficient capitalist technocracy (the Singaporean fantasy) or unmitigated, feral, and profoundly irrational political violence. As a result, workers self-consciously submit to the state-imposed segregation of economic and political struggles and present their demands as economic, legal, and in accordance with the stultifying ideology of “harmony.” To do otherwise would incite harsh state repression.

Perhaps workers can win a wage hike in one factory, social insurance in another. But this sort of dispersed, ephemeral, and desubjectivized insurgency has failed to crystallize any durable forms of counter-hegemonic organization capable of coercing the state or capital at the class level.

The result is that when the state does intervene on behalf of workers – either by supporting immediate demands during strike negotiations or passing legislation that improves their material standing – its image as “benevolent Leviathan” is buttressed: it has done these things not because workers have demanded them, but because it cares about “weak and disadvantaged groups” (as workers are referred to in the official lexicon).

Yet it is only through an ideological severing of cause from effect at the symbolic level that the state is able to maintain the pretense that workers are in fact “weak.” Given the relative success of this project, the working class is political, but it is alienated from its own political activity.

It is impossible to understand how this situation is maintained without grasping the social and political position of today’s working class. The Chinese worker of today is a far cry from the heroic and hyper-masculinized proletarians of Cultural Revolution propaganda posters. In the state-owned sector, workers were never really “masters of the enterprise” as claimed by the state. But they were guaranteed lifetime employment, and their work unit also bore the cost of social reproduction by providing housing, education, health care, pensions, and even wedding and funeral services.

In the 1990s, the central government began a massive effort to privatize, downsize, or desubsidize many state-owned enterprises, which led to major social and economic dislocations in northeastern China’s “Rust Belt.” While material conditions for workers in the remaining state-owned companies are still better in relative terms, today these firms are increasingly run in accordance with the logic of profit maximization.

Of greater immediate interest is the new working class, composed of 
migrants from the countryside who have flocked to the “Sun Belt” cities of the southeast. With the transition to capitalism beginning in 1978, farmers originally fared well, as the market provided higher prices for agricultural goods than the state had. But by the mid 1980s, these gains began to be wiped out by rampant inflation, and the rural population started to look for new sources of income. As China opened its doors to export-oriented manufacturing in the southeast coastal regions, these farmers were transformed into migrant workers.

At the same time, the state discovered that a number of institutions inherited from the command economy were useful for enhancing private accumulation. Chief among these was the hukou or household registration system, which tied an individual’s social benefits to a particular place. The hukou is a complex and increasingly decentralized instrument of administration, but the key thing to note is that it institutionalizes a spatial and social severing between migrant workers’ productive and reproductive activities – between their work life and their home and family life.

This separation has shaped every aspect of migrant workers’ labor struggles. Young migrants come to cities to work in factories, restaurants, and construction sites, to engage in petty crime, sell street food, or earn a living as sex workers. But the state never made any pretense that migrants are formally equal to urban residents or that they are welcome for the long term.

Migrants do not enjoy access to any of the public services that urban residents have, including health care, housing, and education. They require official permission to be in the city, and during the 1990s and early 2000s there were many instances of migrants being detained, beaten, and “deported” for not having papers. For at least a generation, migrant workers’ primary aim has been to earn as much money as they could before returning to the village in their mid twenties to get married and have a family.

Other formal arrangements ensure that migrants are not able to make a life in the city. The system of social insurance (including health insurance, pensions, unemployment insurance, maternity insurance, and workplace injury insurance) is organized at the municipal level. This means the migrants who are lucky enough to have employer-supported social insurance – a small minority – are paying into a system that they will never benefit from. If pensions are not portable, why would a migrant demand a better one? Worker demands therefore focus quite rationally on the most immediate of wage issues.

Thus, subjectively, migrants do not refer to themselves as “workers,” nor do they think of themselves as part of the “working class.” Rather, they are mingong, or peasant-workers, and they engage in “selling labor” (dagong) rather than having a profession or a career. The temporality of this relationship to work is perhaps the norm under neoliberal capitalism, but rates of turnover in many Chinese factories are astonishing, sometimes exceeding 100 percent a year.

The implications for the dynamics of worker resistance have been immense. For example, there are very few recorded struggles over the length of the working day. Why would workers want to spend more time in a city that rejects them? The “work-life balance” of hr discourse means nothing to an eighteeen-year-old migrant worker toiling in a suburban Shanghai factory. In the city, migrants live to work – not in the self-actualizing sense but in the very literal sense. If a worker assumes that they are just earning money to eventually bring back home, there is little reason (or opportunity) to ask for more time “for what one will” in the city.

Another example: every year just before the Chinese New Year, the number of strikes in the construction sector surges. Why? This holiday is the only time of the year that most migrants will return to their hometowns, and is often the only time that they can see family members, often including spouses and children. Construction workers are generally paid only when a project is completed, but nonpayment of wages has been endemic since the deregulation of the industry in the 1980s. The idea of going back to the village empty-handed is unacceptable for workers, since the reason they left for the city in the first place was because of the promise of marginally higher wages. Hence 
the strikes.

In other words, migrant workers have not attempted to link struggles in production to struggles over other aspects of life or broader social issues. They are severed from the local community and do not have any right to speak as citizens. Demands for wages have not expanded into demands for more time, for better social services, or for political rights.

Capital, meanwhile, has relied on several tried-and-true methods to prop up profitability.

Within the factory, the biggest development of the past few years is one that will be drearily familiar to workers in the US, Europe, or Japan: the explosive growth of various kinds of precarious labor, including temps, student interns, and, most importantly, “dispatch workers.”

Dispatch workers are directly employed by a labor contracting firm – many of which are owned by local labor bureaus – which then “dispatches” its workers to sites where they will be put to work. This has the obvious effect of obscuring the employment relationship, and enhancing flexibility for capital. Dispatch labor now constitutes a huge percentage of the workforce (often more than 50 percent in a given workplace) in an incredibly diverse array of industries, including manufacturing, energy, transportation, banking, healthcare, sanitation, and the service industry. The trend has emerged in domestic private, foreign private, joint-venture, and state-owned enterprises.

But the big story in recent years has been the relocation of industrial capital from the coastal regions into central and western China. There are huge social and political consequences that derive from this “spatial fix,” and they present the working class with a new and potentially transformative set of possibilities. Whether or not these possibilities will be realized is of course a question that can only be resolved in practice.

The case of Foxconn, China’s largest private employer, is instructive here. Foxconn moved from its original home in Taiwan to coastal Shenzhen more than a decade ago, but in the wake of the 2010 worker suicides and the ongoing public scrutiny of its highly militarized and alienating work environment, it is now being forced to move once again. The company is currently in the process of drawing down its manufacturing workforce in Shenzhen, having built massive new facilities in inland provinces. The two largest of these are in the provincial capitals of Zhengzhou and Chengdu.

It isn’t hard to understand the attraction that the interior holds for such companies. Although wages in Shenzhen and other coastal areas are still quite low by global standards (less than 200 USD a month), wages in interior provinces such as Henan, Hubei, and Sichuan can be almost half that. Many employers also assume, perhaps correctly, that more migrants will be available closer to the source, and a looser labor market also has immediate political advantages for capital. This, too, is a familiar story of capitalism: the labor historian Jefferson Cowie identified a similar process at work in his history of electronics manufacturer rca’s “seventy-year quest for cheap labor” – a quest that took the company from New Jersey to Indiana to Tennessee, and finally to Mexico.

If coastal China has offered transnational capital highly favorable social and political conditions for the past two decades, things will be different in the interior. The antagonism between labor and capital may be universal, but class conflict proceeds on the terrain of particularity.

So what is particular about the Chinese interior, and why might it be grounds for cautious optimism? Whereas migrants in coastal regions are necessarily transitory – and their struggles therefore ephemeral – in the interior they have the possibility of establishing durable community. Theoretically, this means that there is a greater possibility to fuse struggles in the spheres of production and reproduction, something that was not possible when these two arenas were spatially severed.

Consider the issue of hukou, the household registration. The huge eastern megalopolises to which migrants have flocked in the past have very tight restrictions on gaining local residency. Even white-collar workers with graduate degrees can have a difficult time getting a Beijing hukou.

But smaller cities in the interior have set a much lower bar for gaining local residency. While it is admittedly speculative, it is worth thinking about how this will change the dynamics of worker resistance. If, before, migrants’ presumed life trajectory was to go work in the city for a few years to earn money before returning home and starting a family, workers in the interior may have a very different perspective. Suddenly they are not just “working,” but also “living,” in a particular place.

This implies that migrants will be much more likely to settle permanently in their places of work. They will want to find spouses, have their own places of residence, have kids, send those kids to school – in short, engage in social reproduction.

Previously, employers did not have to pay migrant workers a livable wage, and there was no pretense that this was to be expected, since it was clear that workers would go back to the village to settle down. But in the interior, migrants will likely demand all the things one needs for a decent life – housing, health care, education, and some protection against the risks of unemployment and old age. They may also want time for themselves and for their community, a demand that has been conspicuously absent up to 
the present.

This raises the possibility of the politicization of worker unrest. Decent public services were never an expectation of migrants on the coast. But if they can establish residence rights in the interior, demands for social services could easily be generalized, providing the opportunity to escape the isolation of workplace-based struggles. Demands for social protection are more likely to be aimed at the state than at individual employers, establishing the symbolic foundation for a generalizable confrontation.

Although it is easy to romanticize the brave and sometimes spectacular resistance of migrant workers, the reality is that the most frequent response to bad working conditions has simply been to quit and find another job or return home. This, too, may change if they work where they live. The conditions may now be in place for migrants to stand their ground and fight for their community and in their community rather than simply fleeing.

The biographies of workers in the interior may also present opportunities for enhanced militancy. Many of these migrants have previous experience working and fighting in coastal regions. Older workers may lack the militant passion of youth, but their experience in dealing with exploitative bosses and their state allies could be an invaluable resource.

Finally, workers will have greater social resources at their command. In large coastal cities, they would be unlikely to garner much sympathy from local residents, a fact made painfully clear in the Guxiang riots. But in the interior, workers may have friends and family nearby, people who are not just inclined to side with labor but who may in a very direct way depend on increased wages and social services. This presents the possibility of expanding struggles beyond the workplace to incorporate broader social issues.

There may be some on the Left who are sanguine about perpetual resistance in and of itself. And the form of class conflict that has prevailed in China has caused major disruptions for capital accumulation.

But workers are alienated from their own political activity. A profound asymmetry exists: workers resist haphazardly and without any strategy, while the state and capital respond to this crisis self-consciously and in a coordinated manner.

So far, this fragmented and ephemeral form of struggle has been unable to make any major dent in the basic structures of the party-state and its ruling ideology. And capital, as a universal tendency, has proven its ability to subdue militant particularities over and over again. If militant worker resistance simply forces capital to destroy one working class and produce a new (antagonistic) working class somewhere else, can we really consider this a victory?

The new frontier of capital accumulation presents the Chinese working class with opportunities to establish more enduring forms of organization capable of expanding the domain of social struggle and formulating broad-based political demands.

But until that happens, it will remain a half-step behind its historical antagonist – and ours.

 *          *          *

*It is not immediately apparent why employers have only infrequently attempted to use scab labor. One explanation is that the government would not support such a move, as it could heighten tensions and lead to violence or greater social disruptions. Another factor is simply that strikes rarely last for more than a day or two, as strikers do not have the institutional support of a union and often come under intense pressure from the state. The result is that there is perhaps less need for scabs on the part of employers.

————————————————-

 

سوريا ومآلات الدولة الستالينية

محمد بن المختار الشنقيطي (موريتانيا)

لم تعش الدول العربية جمودا سياسيا وجدْبا ثقافيا وفسادا اقتصاديا مثلما عاشته في ظل الحكم العسكري. وقد امتاز العسكريون ذوو النزعة اليسارية من بين هؤلاء الحكام باستيراد الطرائق الستالينية في ممارسة السلطة، فأضافوا هذا الشر إلى شرور الحكم الاستبدادي العسكري في كل مكان.

والستالينية مصطلح مشتق من اسم الزعيم الشيوعي السوفياتي جوزيف ستالين، وهي منهج في الحكم يتأسس على دعائم خمس:

1- الوثنية السياسية، من خلال عبادة القائد، وتماهي الدولة في شخصه، فهو ظل طويل ثقيل، له يد في كل حركة وسكون، وله الفضل في كل مصلحة تتحقق، وهو بريء من كل قصور أو تقصير!!

2- التشبث بالسلطة إلى الأبد، مع أمل عريض بالبقاء، وسد المنافذ أمام الطامحين إلى المشاركة في الشأن العام، إلا من كان ظلا للحاكم، متملقا له، يرضى بوظيفة المحكوم به، دون مشاركة فعلية في الحكم.

3- المركزية الطاغية التي تخنق كل إبداع أو اندفاع، وتجرد المواطنين من صفتهم الإنسانية المشحونة بأشواق الحرية والكرامة، وتختزلهم في صفتهم الحيوانية: قطيعا يأكل ويشرب ويطيع قائده إلى الأبد.

4- القمع الوحشي لكل من تسول له نفسه نقد الحاكم المتأله، والتنكيل بمن تمسكوا بحقهم الإنساني في أن يكون لهم رأي في تنصيب السلطة المتصرفة في مصائرهم، وفي مراقبتها ومحاسبتها.

5- الدعاية الفجة السطحية التي لا إيماء فيها ولا إيحاء، وإنما هي غوغائية صريحة وضجيج صارخ، يغطي على أصوات العقل والحرية والعدل والديمقراطية.

وإذا أمعنا النظر في هذه الدعائم التي تأسست عليها الدولة الستالينية، فسنجدها تنطبق على نظام الحكم الحالي في سوريا بناءً وأداءً، فهو نظام تأسس على النموذج الستاليني الفظ، وطبقه بحذافيره: فعبادة القائد الفرد أمر مفروغ منه في سوريا، وهو قائد يتشبث بالكرسي مع آمال عريضة لا تعرف أفقا ولا نهاية، حتى إن الصبية السوريين تربوا على ترديد الشعار الشهير “قائدنا إلى الأبد.. الأمين حافظ الأسد”. ثم جاء الشبل بشار ليرث الأسد حافظ، بنفس العقلية الستالينية المتكلسة، وتحوّل الشعار السخيف “قائدنا إلى الأبد.. الرئيس بشار الأسد”.

أما المركزية الطاغية فيكفي أنك لا تستطيع أن تفتح دكانا للحلاقة أو النجارة في سوريا -ودعك من الأحزاب السياسية والجمعيات الثقافية- دون ترخيص من الأمن.

وأما التنكيل بالمعارضين فيكفي ما هزّ ضمائر العالمين من هدم مدينة حماة على رؤوس ساكنيها مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ومن الترويع والتجويع والمجازر والمقابر الجماعية التي نشاهدها اليوم في درعا وغيرها من المدن والبلدات السورية الأبية التي أبت الخنوع أو الخضوع لغير الخالق.

وفيما وصفه مراسل وكالة رويترز ومراسلة الجزيرة الإنجليزية من فظائع أثناء احتجازهما أياما بمقر المخابرات السورية كفاية للمستكفي، وما خفي كان أعظم.

وأما الدعاية الفجة فحدث ولا حرج، ويكفي أن بعض المتملقين من أعضاء البرلمان يرى الأمة العربية قليلة على بشار الذي يستحق في رأيه أن يكون قائد البشرية كلها. ويكفي ما تنضح به القناة السورية الرسمية من الكذب والفحش السياسي كل يوم.

كان ستالين يشبه بعض القادة العسكريين العرب في نرجسيته وفظاظته من دون ريب، فقد حوّل الأفكار الاشتراكية إلى إرث شخصي، كما حوّل عساكرُنا المشاعر العروبية الهادرة إلى أملاك شخصية وعائلية، وقتَّل ستالين معارضيه بوحشية بنفس الطريقة التي قتل بها حافظ الأسد في يوم واحد نحو ألف من السجناء العزل في سجن تدمر شمال شرق دمشق مطلع الثمانينيات، وقتل بها القذافي في يوم واحد نحو 1200 سجين أعزل في سجن بوسليم منتصف التسعينيات.

لكن قد يكون من الظلم أن نقارن ستالين من كل الوجوه بقطَّاع الطرق الذين يحكمون بعض الدول العربية، فهو لم يقتل شعبه بالقصف المدفعي العشوائي الذي لا يميز بين مدني وعسكري، بالطريقة الوحشية التي شاهدها العالم في مذبحة حماة عام 1982، حيث “قدر عدد الضحايا ما بين 30 إلى 40 ألفاً بينهم نساء وأطفال ومسنون، إضافة إلى 15 ألف مفقود لم يتم العثور على آثارهم منذ ذلك الحين، واضطر نحو 100 ألف نسمة إلى الهجرة عن المدينة بعدما تم تدمير ثلث أحيائها تدميراً كاملاً، وتعرضت أحياء أخرى لتدمير واسع، إلى جانب إزالة عشرات المساجد والكنائس ومناطق أثرية وتاريخية نتيجة القصف المدفعي”، حسب نص تقرير للجنة السورية لحقوق الإنسان.

كما أن ستالين -على فظاظته- كان رجلا وطنيا وقوميا دون تزييف، آمن بأمجاد روسيا وسعى لتحقيقها بالفعل لا بالقول، رغم الثمن الإنساني الباهظ لسياساته، فقد قاد بلاده في مقاومة بطولية شرسة كسر بها شوكة النازية التي كانت تسعى إلى احتلال أرضه واستعباد شعبه. كما قاد ثورة صناعية بخططه الخمسية الشهيرة، أخرج بها بلده من ذل التسول للغرب والخوف من سطوته العسكرية.

أما الستالينيون المزيفون عندنا فلا أرضًا حرروا، ولا صناعةً بنوْا، بل إنهم استنزفوا قوة الشعب وموارده في حماية أنفسهم، وحولوا قوة الدولة إلى حربة موجهة إلى نحور الشعوب، لا إلى نحور الأعداء. ويكفي النظر إلى الدبابات السورية التي صدئت في انتظار معركة التحرير الحاسمة مع إسرائيل، تتجه إلى درعا وبانياس وحمص، وتقذف الحمم ضد المواطنين الأبرياء الشرفاء، بدل التوجه إلى الجولان المحتل، ومصاولة العدو الجاثم على أنفاس السوريين هناك منذ أربعة عقود.

وقد ظن النظام الستاليني في سوريا أن وعودا جوفاء بإصلاحات شكلية وجزئية سترد الشعب إلى بيوته بعدما أمسك مصيره بيده، ونسي هذا النظام المتبلد أن الصراع بين الحاكم والمحكوم في الدول العربية اليوم لم يعد صراعا حول أداء السلطة، وإنما هو صراع حول بناء السلطة، بعدما أدركت شعوبنا ما كان ينبغي أن تدركه منذ أمد بعيد، وهو أن البناء الاستبدادي لن يقود إلى نهضة في الداخل ولا إلى عزة في الخارج.

فأي ترقيع في الأداء السياسي لن يقنع الشعوب اليوم بعدما قررت رفع الحجر المفروض عليها تماما، وهدم البناء الاستبدادي من القواعد، تمهيدا للإمساك بحرية قرارها واختيارها، وطرد منطق السيف وقانون الغاب من مسألة تداول السلطة إلى الأبد.

لقد دخلت الثورة السورية المجيدة خط اللاعودة، ولم يعد ينقصها سوى تصاعد الحراك الشعبي في قلب الثقل السكاني السوري بدمشق وحلب، لتصل إلى مستوى الكتلة الاجتماعية الجارفة، الضرورية لكل الثورات الشعبية.

فنهاية الدولة الستالينية في سوريا وشيكة ومحتَّمة، وسيليها تحرر من الإرث المُعتِم الذي راكمته على مدى أربعة عقود، تمامًا كما صفَّى خروتشوف مواريث ستالين، وأدان “عبادة الشخص” الستالينية. فليس لهذا النمط من الحكم المتكلس مكان في عصر الثورات العربية المجيدة، ولن يكون الشعب السوري المعتد بكرامته وتاريخه استثناء من الشعوب الطامحة إلى الحرية.

ولعل المآلات المحتملة لنهاية الدولة الستالينية الأسَدية في سوريا تسلك أحد المسارات الآتية:

المسار الأول- أن تبقى نواة النظام الصلبة متماسكة إلى النهاية، مع استمرار التآكل من الأطراف، حتى تصبح تلك النواة معزولة وغير قابلة للحياة. وعندها يدرك الذين ربطوا مصائرهم بمصير النظام طائفيا أو سياسيا أو مصلحيا أن لحظة الحساب قد أزفت، فينفضُّون من حوله زرافاتٍ ووحدانًا، فيسقط النظام على الطريقة المصرية والتونسية.

ويترجح هذا الخيار لدى من يرون أن لا فرق جوهريا بين بشار وماهر، وإنما هما يتقاسمان الأدوار، حيث يمثل أحدهما وجه الترغيب والاحتواء، والآخر وجه الترهيب والقوة. وقد بدأت بالفعل بوادر رفض العسكريين السوريين لقمع شعبهم، وهو ما يرجح هذا المسار.

المسار الثاني- أن تنقسم النخبة الحزبية والطائفية الحاكمة، ويسيطر الجناح المعتدل فيها على مقاليد الأمور، ثم يعرض هذا الجناح استجابة جزئية للمطالب الشعبية، بما يضمن لبشار الاستمرار عاما أو عامين، بعد أن يضع البلاد راغما على طريق الانتقال إلى الديمقراطية الحقة.

ويترجح هذا المسار عند من يرون أن هناك فجوة حقيقية بين بلاهة بشار ودموية ماهر، وأن جناح ماهر الذي يتقدم الصورة اليوم بوحشية قد يتم دفعه إلى الظل حينما تفشل آلة القمع، ثم يتقدم جناح بشار بحلول تهدِّئ الوضع وتمنح النظام فرصة التقاط الأنفاس أمام الاندفاع الشعبي الهادر والضغط الدولي المتصاعد.

المسار الثالث- أن تنقسم النخبة الحزبية والطائفية الحاكمة، مع سيطرة الجناح المتصلب فيها، من خلال انقلاب عسكري وأمني على بشار. وباستحواذ الجناح المتصلب في النظام على السلطة، يتم تبني حلول استئصالية أكثر، تفجِّر الوضع إلى حرب أهلية محلية وإقليمية، يمتد لهيبها إلى لبنان، ويصل شررها إلى العراق وإيران.

وفي هذه الحالة سيكون مسار الثورة السورية أكثر تعقيدا حتى من مسار الثورة الليبية، بحكم التداخل الإقليمي والطائفي فيه. ويترجح التدخل الغربي في هذه الحالة -ربما من الأراضي التركية- تأمينا للتوازنات الإستراتيجية في المنطقة من شظايا الانفجار السوري.

وفي كل الأحوال، فإن الدولة الستالينية في سوريا قد كُتبت نهايتها يومَ كتب أولئك الصبية من درعا على الحوائط “الشعب يريد إسقاط النظام”، فردَّ الأمن الستاليني الأخرق باعتقالهم. وهي نهاية قد تأتي هادئة بثمن معقول يحفظ لجميع الأطراف مستقبلا من التعايش في ظلال من العدل والحرية لا تستثني أحدا، وقد تأتي نهايةً مدوية مرتوية من الأحمر القاني. وليس غريبا على السوريين أن يدركوا ثمن الحرية ومعنى الوفاء لدماء الشهداء، على نحو ما صوره أحمد شوقي في قصيدته الدمشقية:

وللأوطـانِ في دمِ كلِّ حُـرٍّ يدٌ سلفتْ ودَينٌ مستـحقُّ
وللحريةِ الحمــراءِ بـابٌ بكل يدٍ مضرَّجـَةٍ يُـدقّ

محمد بن المختار الشنقيطي (موريتانيا)

لم تعش الدول العربية جمودا سياسيا وجدْبا ثقافيا وفسادا اقتصاديا مثلما عاشته في ظل الحكم العسكري. وقد امتاز العسكريون ذوو النزعة اليسارية من بين هؤلاء الحكام باستيراد الطرائق الستالينية في ممارسة السلطة، فأضافوا هذا الشر إلى شرور الحكم الاستبدادي العسكري في كل مكان.

والستالينية مصطلح مشتق من اسم الزعيم الشيوعي السوفياتي جوزيف ستالين، وهي منهج في الحكم يتأسس على دعائم خمس:

1- الوثنية السياسية، من خلال عبادة القائد، وتماهي الدولة في شخصه، فهو ظل طويل ثقيل، له يد في كل حركة وسكون، وله الفضل في كل مصلحة تتحقق، وهو بريء من كل قصور أو تقصير!!

2- التشبث بالسلطة إلى الأبد، مع أمل عريض بالبقاء، وسد المنافذ أمام الطامحين إلى المشاركة في الشأن العام، إلا من كان ظلا للحاكم، متملقا له، يرضى بوظيفة المحكوم به، دون مشاركة فعلية في الحكم.

3- المركزية الطاغية التي تخنق كل إبداع أو اندفاع، وتجرد المواطنين من صفتهم الإنسانية المشحونة بأشواق الحرية والكرامة، وتختزلهم في صفتهم الحيوانية: قطيعا يأكل ويشرب ويطيع قائده إلى الأبد.

4- القمع الوحشي لكل من تسول له نفسه نقد الحاكم المتأله، والتنكيل بمن تمسكوا بحقهم الإنساني في أن يكون لهم رأي في تنصيب السلطة المتصرفة في مصائرهم، وفي مراقبتها ومحاسبتها.

5- الدعاية الفجة السطحية التي لا إيماء فيها ولا إيحاء، وإنما هي غوغائية صريحة وضجيج صارخ، يغطي على أصوات العقل والحرية والعدل والديمقراطية.

وإذا أمعنا النظر في هذه الدعائم التي تأسست عليها الدولة الستالينية، فسنجدها تنطبق على نظام الحكم الحالي في سوريا بناءً وأداءً، فهو نظام تأسس على النموذج الستاليني الفظ، وطبقه بحذافيره: فعبادة القائد الفرد أمر مفروغ منه في سوريا، وهو قائد يتشبث بالكرسي مع آمال عريضة لا تعرف أفقا ولا نهاية، حتى إن الصبية السوريين تربوا على ترديد الشعار الشهير “قائدنا إلى الأبد.. الأمين حافظ الأسد”. ثم جاء الشبل بشار ليرث الأسد حافظ، بنفس العقلية الستالينية المتكلسة، وتحوّل الشعار السخيف “قائدنا إلى الأبد.. الرئيس بشار الأسد”.

أما المركزية الطاغية فيكفي أنك لا تستطيع أن تفتح دكانا للحلاقة أو النجارة في سوريا -ودعك من الأحزاب السياسية والجمعيات الثقافية- دون ترخيص من الأمن.

وأما التنكيل بالمعارضين فيكفي ما هزّ ضمائر العالمين من هدم مدينة حماة على رؤوس ساكنيها مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ومن الترويع والتجويع والمجازر والمقابر الجماعية التي نشاهدها اليوم في درعا وغيرها من المدن والبلدات السورية الأبية التي أبت الخنوع أو الخضوع لغير الخالق.

وفيما وصفه مراسل وكالة رويترز ومراسلة الجزيرة الإنجليزية من فظائع أثناء احتجازهما أياما بمقر المخابرات السورية كفاية للمستكفي، وما خفي كان أعظم.

وأما الدعاية الفجة فحدث ولا حرج، ويكفي أن بعض المتملقين من أعضاء البرلمان يرى الأمة العربية قليلة على بشار الذي يستحق في رأيه أن يكون قائد البشرية كلها. ويكفي ما تنضح به القناة السورية الرسمية من الكذب والفحش السياسي كل يوم.

كان ستالين يشبه بعض القادة العسكريين العرب في نرجسيته وفظاظته من دون ريب، فقد حوّل الأفكار الاشتراكية إلى إرث شخصي، كما حوّل عساكرُنا المشاعر العروبية الهادرة إلى أملاك شخصية وعائلية، وقتَّل ستالين معارضيه بوحشية بنفس الطريقة التي قتل بها حافظ الأسد في يوم واحد نحو ألف من السجناء العزل في سجن تدمر شمال شرق دمشق مطلع الثمانينيات، وقتل بها القذافي في يوم واحد نحو 1200 سجين أعزل في سجن بوسليم منتصف التسعينيات.

لكن قد يكون من الظلم أن نقارن ستالين من كل الوجوه بقطَّاع الطرق الذين يحكمون بعض الدول العربية، فهو لم يقتل شعبه بالقصف المدفعي العشوائي الذي لا يميز بين مدني وعسكري، بالطريقة الوحشية التي شاهدها العالم في مذبحة حماة عام 1982، حيث “قدر عدد الضحايا ما بين 30 إلى 40 ألفاً بينهم نساء وأطفال ومسنون، إضافة إلى 15 ألف مفقود لم يتم العثور على آثارهم منذ ذلك الحين، واضطر نحو 100 ألف نسمة إلى الهجرة عن المدينة بعدما تم تدمير ثلث أحيائها تدميراً كاملاً، وتعرضت أحياء أخرى لتدمير واسع، إلى جانب إزالة عشرات المساجد والكنائس ومناطق أثرية وتاريخية نتيجة القصف المدفعي”، حسب نص تقرير للجنة السورية لحقوق الإنسان.

كما أن ستالين -على فظاظته- كان رجلا وطنيا وقوميا دون تزييف، آمن بأمجاد روسيا وسعى لتحقيقها بالفعل لا بالقول، رغم الثمن الإنساني الباهظ لسياساته، فقد قاد بلاده في مقاومة بطولية شرسة كسر بها شوكة النازية التي كانت تسعى إلى احتلال أرضه واستعباد شعبه. كما قاد ثورة صناعية بخططه الخمسية الشهيرة، أخرج بها بلده من ذل التسول للغرب والخوف من سطوته العسكرية.

أما الستالينيون المزيفون عندنا فلا أرضًا حرروا، ولا صناعةً بنوْا، بل إنهم استنزفوا قوة الشعب وموارده في حماية أنفسهم، وحولوا قوة الدولة إلى حربة موجهة إلى نحور الشعوب، لا إلى نحور الأعداء. ويكفي النظر إلى الدبابات السورية التي صدئت في انتظار معركة التحرير الحاسمة مع إسرائيل، تتجه إلى درعا وبانياس وحمص، وتقذف الحمم ضد المواطنين الأبرياء الشرفاء، بدل التوجه إلى الجولان المحتل، ومصاولة العدو الجاثم على أنفاس السوريين هناك منذ أربعة عقود.

وقد ظن النظام الستاليني في سوريا أن وعودا جوفاء بإصلاحات شكلية وجزئية سترد الشعب إلى بيوته بعدما أمسك مصيره بيده، ونسي هذا النظام المتبلد أن الصراع بين الحاكم والمحكوم في الدول العربية اليوم لم يعد صراعا حول أداء السلطة، وإنما هو صراع حول بناء السلطة، بعدما أدركت شعوبنا ما كان ينبغي أن تدركه منذ أمد بعيد، وهو أن البناء الاستبدادي لن يقود إلى نهضة في الداخل ولا إلى عزة في الخارج.

فأي ترقيع في الأداء السياسي لن يقنع الشعوب اليوم بعدما قررت رفع الحجر المفروض عليها تماما، وهدم البناء الاستبدادي من القواعد، تمهيدا للإمساك بحرية قرارها واختيارها، وطرد منطق السيف وقانون الغاب من مسألة تداول السلطة إلى الأبد.

لقد دخلت الثورة السورية المجيدة خط اللاعودة، ولم يعد ينقصها سوى تصاعد الحراك الشعبي في قلب الثقل السكاني السوري بدمشق وحلب، لتصل إلى مستوى الكتلة الاجتماعية الجارفة، الضرورية لكل الثورات الشعبية.

فنهاية الدولة الستالينية في سوريا وشيكة ومحتَّمة، وسيليها تحرر من الإرث المُعتِم الذي راكمته على مدى أربعة عقود، تمامًا كما صفَّى خروتشوف مواريث ستالين، وأدان “عبادة الشخص” الستالينية. فليس لهذا النمط من الحكم المتكلس مكان في عصر الثورات العربية المجيدة، ولن يكون الشعب السوري المعتد بكرامته وتاريخه استثناء من الشعوب الطامحة إلى الحرية.

ولعل المآلات المحتملة لنهاية الدولة الستالينية الأسَدية في سوريا تسلك أحد المسارات الآتية:

المسار الأول- أن تبقى نواة النظام الصلبة متماسكة إلى النهاية، مع استمرار التآكل من الأطراف، حتى تصبح تلك النواة معزولة وغير قابلة للحياة. وعندها يدرك الذين ربطوا مصائرهم بمصير النظام طائفيا أو سياسيا أو مصلحيا أن لحظة الحساب قد أزفت، فينفضُّون من حوله زرافاتٍ ووحدانًا، فيسقط النظام على الطريقة المصرية والتونسية.

ويترجح هذا الخيار لدى من يرون أن لا فرق جوهريا بين بشار وماهر، وإنما هما يتقاسمان الأدوار، حيث يمثل أحدهما وجه الترغيب والاحتواء، والآخر وجه الترهيب والقوة. وقد بدأت بالفعل بوادر رفض العسكريين السوريين لقمع شعبهم، وهو ما يرجح هذا المسار.

المسار الثاني- أن تنقسم النخبة الحزبية والطائفية الحاكمة، ويسيطر الجناح المعتدل فيها على مقاليد الأمور، ثم يعرض هذا الجناح استجابة جزئية للمطالب الشعبية، بما يضمن لبشار الاستمرار عاما أو عامين، بعد أن يضع البلاد راغما على طريق الانتقال إلى الديمقراطية الحقة.

ويترجح هذا المسار عند من يرون أن هناك فجوة حقيقية بين بلاهة بشار ودموية ماهر، وأن جناح ماهر الذي يتقدم الصورة اليوم بوحشية قد يتم دفعه إلى الظل حينما تفشل آلة القمع، ثم يتقدم جناح بشار بحلول تهدِّئ الوضع وتمنح النظام فرصة التقاط الأنفاس أمام الاندفاع الشعبي الهادر والضغط الدولي المتصاعد.

المسار الثالث- أن تنقسم النخبة الحزبية والطائفية الحاكمة، مع سيطرة الجناح المتصلب فيها، من خلال انقلاب عسكري وأمني على بشار. وباستحواذ الجناح المتصلب في النظام على السلطة، يتم تبني حلول استئصالية أكثر، تفجِّر الوضع إلى حرب أهلية محلية وإقليمية، يمتد لهيبها إلى لبنان، ويصل شررها إلى العراق وإيران.

وفي هذه الحالة سيكون مسار الثورة السورية أكثر تعقيدا حتى من مسار الثورة الليبية، بحكم التداخل الإقليمي والطائفي فيه. ويترجح التدخل الغربي في هذه الحالة -ربما من الأراضي التركية- تأمينا للتوازنات الإستراتيجية في المنطقة من شظايا الانفجار السوري.

وفي كل الأحوال، فإن الدولة الستالينية في سوريا قد كُتبت نهايتها يومَ كتب أولئك الصبية من درعا على الحوائط “الشعب يريد إسقاط النظام”، فردَّ الأمن الستاليني الأخرق باعتقالهم. وهي نهاية قد تأتي هادئة بثمن معقول يحفظ لجميع الأطراف مستقبلا من التعايش في ظلال من العدل والحرية لا تستثني أحدا، وقد تأتي نهايةً مدوية مرتوية من الأحمر القاني. وليس غريبا على السوريين أن يدركوا ثمن الحرية ومعنى الوفاء لدماء الشهداء، على نحو ما صوره أحمد شوقي في قصيدته الدمشقية:

وللأوطـانِ في دمِ كلِّ حُـرٍّ يدٌ سلفتْ ودَينٌ مستـحقُّ
وللحريةِ الحمــراءِ بـابٌ بكل يدٍ مضرَّجـَةٍ يُـدقُّ

لماذا أخفق اليسار في فهم المسألة السورية؟

  سلامة كيلة(فلسطين)

لا نزال نصطدم بموقف يسار يدافع عن السلطة في سوريا، ويعتبر أن ما يجري هو مؤامرة. ليست المسألة هنا هي مسألة خطأ عابر، وكذلك ليست نتاج خطأ عاطفي، بل لا بد من التمييز بين من لهم مصلحة مباشرة ومن يأتي موقفهم نتاج خطأ معرفي. وإذا كان هناك “قريبون” لهم مصالح مباشرة فإن الكثير من اليسار العربي والعالمي يتحاكم لخطأ معرفي يشي بطبيعة الوعي الذي يتحكم بهؤلاء.

ورغم أن السلطة تمارس كل الوحشية كعصابة مافيا فإنه لم يطرح السؤال حول طبيعة السلطة السورية، ولا لمس طابعها المافياوي المجرم، وهو ما يشير إلى “غياب الأخلاق” عن هذا اليسار، لتصبح القيم المجرّدة أهم من البشر، وأكثر تأثيراً في تحديد المواقف من ممارسات وحشية تدمّر وتقتل دون رادع.

ربما كان هذا “السقوط الأخلاقي” هو نتاج “توهم أيديولوجي متسام”، ونتاج “تحليق تجريدي” وصل إلى البعد الذي لا يسمح برؤية الواقع والوقائع. لكن ليس من قيمة أخلاقية لمقولة مواجهة الإمبريالية إذا كانت تغطي القتل والتدمير. وليس من تسام أعلى من الدفاع عن وجود البشر، ولا شك أن رفض الإمبريالية نتج عن كونها تسحق البشر، لكن لا يجوز أن يغطي ذلك قتل البشر لأنهم يرفضون سلطة ويريدون تغييرها.

لهذا فإن الدفاع عن سلطة لا تتمتع بأية قيمة أخلاقية، بل تمارس كل ما ينفي الأخلاق، هو سقوط أخلاقي بامتياز قبل أن يكون خطأ معرفيا وخطيئة عملية.

هذا ربما يوضّح المدى الذي وصل إليه الخواء النظري، ولكن أيضاً الهزال العملي. اليسار يشعر بعجزه لهذا يتكئ على بقايا من أوهام الماضي يرى أنها تنهار فيعتبر أن ذلك هو استمرار لـ”مؤامرة إمبريالية”.

الإمبريالية باتت هي “الغول” الذي يخيف الأطفال. هي الجبروت الذي استمر وتماسك وظل قوياً كما يظن هؤلاء. وبالتالي هي كلية القدرة، فتستطيع تحريك الشعوب، وتغيير النظم، والتحكم في مسارات التاريخ. وهي التي تتآمر في كل لحظة، ولسوء الحظ أن مؤامراتها ناجحة دائماً.

هل في ذلك ما هو مادي وعلمي وماركسي؟ ليس في ذلك سوى أوهام نخب ميتة، أو تكاد.

أين تكمن المشكلة في الوضع السوري؟
فقط هو الوضع المركب وليس الوضع البسيط الذي ينجح العقل الصوري في فهمه. هو وضع متداخل ومتعدد المستويات، والعقل الصوري لا يستطيع استيعاب سوى مستوى واحد. ولقد تأسس على أن المستوى السياسي هو هذا المستوى الذي يفعل فيه “عقله”. ولهذا غاب الشعب، لأنه يتخفى خلف المستوى الاقتصادي. فالشعب هو المستوى الاقتصادي، المبتعد عن السياسة كونها السلطة القامعة والمتدخلة والمخيفة. هو المجتمع ناقص الدولة والأحزاب. بالتالي، ولهذا بالتحديد، لا يقع في “دائرة الرؤية” التي تحكم النخب والأحزاب اليسارية هذه.

في مصر وتونس كانت السلطة متطابقة مع الإمبريالية لأنها تابعة فكان الفهم ممكناً: الثورة ضد الإمبريالية، إذن جيدة. في سوريا كانت السلطة في اختلاف (أو في حلف مختلف) مع الإمبريالية، فأصبح الفهم يطال هذا الاختلاف بالتحديد (أي المستوى السياسي)، لهذا فإن الثورة ليست ثورة، بل هي مؤامرة إمبريالية.

طبعاً في تونس ومصر وفي سوريا أيضا لم يجرِ فهم وضع الشعب الذي ثار. لم يدرس الاقتصاد، ولا فهم وضع الطبقات الشعبية، وأيضاً لم تجرِ ملاحظة تراكم الاحتقان. وظل الأمر يتعلق بـ”الإمبريالية/ ضد الإمبريالية”، وليس بصراع الطبقات كما تنطلق الماركسية، وبالتالي من فهم طبيعة الاقتصاد والبنية الطبقية. فهذا أمر سقط من التحليل منذ سقوط الاشتراكية، وتحوّل التحليل المادي الذي ينطلق من الاقتصاد وصراع الطبقات إلى تحليل ينطلق من “البنية الفوقية”، أي من السياسي.

وهو الأمر الذي حوّل مفهوم الإمبريالية إلى مفهوم سياسي يتعلق بالسيطرة والاحتلال والتدخل دون أن تُلحظ كبنية اقتصادية عالمية تؤسس لتكوينات طبقية محلية.

لهذا إذا كانت ماركسية رائجة في الماضي تتسم بـالاقتصادوية فإن هذه “الماركسية” تتسم بسياسوية مفرطة. والسياسة هي الشكل أو السطح، أو ما يُرى في الواقع. لهذا يستطيع المنطق الصوري تلمسه، لكنه لا يستطيع فهم عمقه وآلياته وتاريخيته. وهذه هي سمة المنطق الصوري الذي لا يستطيع تجاوز الشكل إلى الجوهر، كما لا يستطيع فهم الصيرورة لأنه يتلمس الأمور من منظور سكوني، منظور راكد. بالتالي لا تكون حاجة لفهم الوضع العياني من مستواه الاقتصادي إلى المستوى المجتمعي، ومن ثم طبيعة السلطة ومصالحها، وطبيعة وضع الطبقات الشعبية. وكيف تشكّل وإلى ماذا سيؤول.

في سوريا ظهر العقل الأحادي واضحاً وفظاً، فسقط إزاء تعقيد الوضع العياني. وبدل أن يكون يساراً بات في أقصى اليمين. بدل أن يتمثل موقف الشعب تمثّل مصالح الطبقة المسيطرة. لقد ظهر أن هناك “فكرة” مطلقة تحكم كل نظر، وتحدد كل رؤية، وهي التي لها قوة الإله في الفلسفة القديمة.

إنها فكرة الإمبريالية، التي باتت فكرة بالتحديد، أي أنها لم تعد تكويناً واقعياً يخضع للتحوّل والتغيّر. الإمبريالية باتت مجرّدة، وأصبحت سياساتها ما كانت تمارسه خلال العقود الماضية، أو ما كان يشار إلى أنها تمارسه. وبالتالي أصبح يثرى الآخر من منظورها، أي من هو معها ومن هو ضدها. هذا هو أساس المنطق الصوري. وأصبح من هو ضدها ثوريا ويساريا وقوميا ووطنيا (حتى بن لادن في لحظة من اللحظات، وأيضاً الإسلام السياسي).

هنا يجري تجاهل مبدأ جوهري في الجدل المادي، هو جوهر الجدل المادي، إنه الصيرورة التي تؤكد على التغيّر والتحوّل. ومن ثم فهم أن الإمبريالية تكوين متغيّر، الأمر الذي يفرض فهم تكوينها الآن لا أسطرتها وتحويلها إلى جوهر ثابت (وهذا هو جوهر المنطق المثالي الذي يحوّل الأشياء المتغيرة إلى ثابت مطلق).

ولهذا يصبح هناك تصوّر متعالٍ يحكم رؤية الواقع، هو التصوّر حول الإمبريالية. وفي هذا منطق مثالي مفرط، فكرة مسبقة تحكم الواقع. وهذا ما سيبدو واضحاً حين تلمس الواقع الآن، حيث سيبدو النقص المعرفي واضحاً، ويظهر كم أن التصور المسبق هو الذي يحكم الرؤية ويقود إلى موقف غاية في الخطأ.

فالواقع كان يحتاج إلى تحليل شمولي، خاص بسوريا: السلطة والطبقات والاقتصاد. وعالمي يتعلق بطبيعة التكوين الإمبريالي الآن، الآن وليس أمس أو قبل عشر سنوات أو زمن الاشتراكية. وفي الوضعين يظهر النقص المعرفي لدى هذا اليسار (العربي والعالمي)، حيث يتمركز الفهم على الحدث الجاري، ويعالج بشكل صحافي (تقريري) دون محاولة لفهم أساسه وخلفياته. وبالتالي يبقى التصوّر السابق هو الحاكم ما دامت الإمبريالية الأميركية لم تنته بعد، وظل النمط الرأسمالي هو المهيمن. رغم أن التكوين الرأسمالي يشهد تغييراً كبيراً.

ولأن النظام في سوريا كان من ضمن موجة التحرر الوطني “المعادية” للإمبريالية، فيبدو أن اختلافه الراهن مع الإمبريالية، الأميركية خصوصاً، يربط بذلك التاريخ الأسطوري، فتكون السلطة الراهنة هي تلك التي كانت في السابق، والسياسات التي تقوم عليها هي ذاتها.

ورغم أن السلطة السابقة (حكم حافظ الأسد) لم تكن في تناقض مع الإمبريالية، بل ظلت تناور بينها وبين الاتحاد السوفياتي، فقد حدث تحوّل أكبر أثناء حكم بشار الأسد. فلم يلحظ التخلي عن دور الدولة الاقتصادي، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي غير منتج، وبالتالي -وبالضرورة- مرتبط بالاقتصاد الرأسمالي، سواء عبر أميركا أو غيرها.

إن تحكّم تصوّر مسبق، ثابت، للعالم فرض ألا تُرى التحوّلات الواقعية، وأن تبقى الأمور كما كانت في عقود سابقة. بالتالي بقيت السياسة الأميركية كما كانت، وظلت مقدرة الإمبريالية الأميركية على تحقيقها كما هي. وبهذا لم يجرِ تلمس معنى أزمة سنة 2008 التي قيل إنها أزمة مالية في حين أنها أزمة عميقة في النمط الرأسمالي ككل.

الأمر الذي جعل أميركا في وضع انكفائي، توضّح في الإستراتيجية الجديدة التي قررت قبل أشهر، والتي أعطت الأولوية لمنطقة الباسفيكي، وقررت العجز عن خوض أكثر من حرب في الآن ذاته، وهي الآن لا تزال تخوض الحرب في أفغانستان. كما أن قبضتها على العالم قد تراخت وباتت تسعى لحماية ذاتها من “التوسع الصيني”.

من هنا لا يمكن أن نبقى نكرر الكلام الذي كان يتردد في العقود السابقة حول “الشرق الأوسط الجديد”، و”الفوضى الخلاقة”، والتدخل العسكري. فهذه كلها باتت من الماضي من المنظور الأميركي، بالضبط لعدم المقدرة على تحقيقها والإفادة منها.

إذن، الإمبريالية تعيش حالة من التضعضع، وهي تعاني من أزمة عميقة مستمرة، وبالتالي تتحوّل موازين القوى لغير مصلحة أميركا وأوروبا. وإذا كانت قد حاولت حل أزمتها عبر التدخل العسكري والسيطرة على العالم، وتحقيق “الشرق الأوسط الجديد” عبر “الفوضى الخلاقة”، فإن حروب أميركا في أفغانستان والعراق أفضت إلى عكس ما أُريد منها، حيث أسهمت في تفجّر الأزمة الرأسمالية وليس في تجاوزها.

مما جعلها، بعد مكابرة، تتراجع وتقبل بحماية ذاتها. الأمر الذي دفعها إلى التراجع عن مواقعها العالمية بهدوء، في كل الأماكن التي لم يعد باستطاعتها الحفاظ عليها. وبدت أنها عاجزة عن خوض الحروب والتدخل.

هذا وضع جديد يفرض رؤية العالم في أفق جديد وليس التشبث بتصور ماضوي. لهذا نجدها تنظر “من بعيد” لما يجري في سوريا، وتكرر مواقف متناقضة، لم تخرج عن التأكيد على تحقيق مرحلة انتقالية عبر الحوار. وهذا يتكرر في تصريحات كثيرة من قبل أوباما وكلينتون وكثير من المسؤولين الأميركيين. دون أن يعني ذلك أنها يمكن أن تلعب بشكل غير مباشر، لكنها لم تعد قادرة على التدخل المباشر.

والنظر السياسوي لم يسمح لهذا اليسار أن يتلمس تحولات التكوين الاقتصادي السوري، وبالتالي التكوين الطبقي الذي تشكّل خلال العقد الأخير خصوصاً. فلم تعد الدولة تمارس الاقتصاد، ولا ظل الاقتصاد السوري اقتصادا منتجا، بل أصبح ريعياً مافياوياً تتحكم فيه فئة هي العائلة الحاكمة (آل مخلوف وآل الأسد وآل شاليش وحواشي مكملة)، ويتسم بالهوة الواسعة بين الأغنى والأفقر، والنسبة العالية للبطالة (30%)، وبين الأجر والحاجة (الفارق بين الحد الأدنى للأجور والحد الضروري هو 1 إلى 5). ومن ثم انهيار التعليم والصحة. إذا لم نكن نريد الإشارة إلى الطابع الشمولي التسلطي للسلطة.

الاقتصاد أصبح ليبرالياً متحكما به من قبل فئة ناهبة. توظّف أموالها في “السوق العالمي”، أي بالترابط مع الرأسمال الإمبريالي، والخليجي. وبالتالي تخضع السوق المحلي لكل تقلبات السوق العالمي، وتعمل على تحويل الأموال المنهوبة إلى “الخارج”.

في عملية هي ذاتها التي تشكلت في البلدان الأخرى التي خضعت للسيطرة الإمبريالية (تونس ومصر والمغرب والأردن..). هنا ليس من اختلاف عن كل بلدان الأطراف التابعة، حتى والسلطة في “تناقض” مع أميركا.

وهو الأمر الذي يفرض تحديد أسباب هذا التناقض وحدوده، وكونه يجري على أرضية الارتباط بالنمط الرأسمالي وليس في التصارع معها كما جرى خلال مرحلة التحرر (الناصرية والبعث). حينها كانت الدولة تعمل على بناء الصناعة وتحديث التعليم وتطوير البنى التحتية، لهذا تصادمت مع الإمبريالية. لكنها الآن عملت على تأسيس الاقتصاد بما يتناغم ويتبع النمط الرأسمالي، لا أن يتناقض معه. بالتالي يكون “التناقض” هو اختلاف مع طرف إمبريالي هو أميركا على سياسات وتصورات وليس اختلافا في البنية ذاتها.

وهو مفهوم نتيجة الاندفاع الأميركي للتغيير السريع والعميق للمنطقة بعد احتلال أفغانستان والعراق لفرض سريع لـ”الشرق الأوسط الجديد”، الذي فشل في سوريا (2005-2007)، فعمل أوباما -وهو يستلم السلطة- على إعادة ترتيب العلاقة لكن بهدوء.

وحين يتعلق الأمر بثورة شعبية نتجت عن التكوين الاقتصادي الذي تشكّل في العقد الأخير، يصبح من الانتهازية المراهنة على خلاف تكتيكي بين السلطة وأميركا بدل الوقوف مع الشعب في الثورة التي يخوضها. هل يفهم اليسار هذه المسألة؟

التناقض في سوريا هو بين طبقات شعبية مفقّرة ورأسمالية مافياوية تسيطر على السلطة، هذا هو جوهر الوضع. وهذا هو التناقض الرئيسي الآن، أي خلال الثورة خصوصاً. وهو في عمقه يفرض تحقيق التغيير الذي يفرض التناقض الحتمي مع الإمبريالية، كل الإمبرياليات وليس الأميركية فقط.

ومن أجل تجاوز الرأسمالية كنمط، وإنْ لم يكن الوضع مهيأ لذلك الآن نتيجة عجز اليسار بالتحديد، وهامشيته وانعزاله عن الطبقات الشعبية. لكن ليس من خيار سوى السير لتحقيق التغيير الجذري.

على أساس ذلك يمكن فهم وتفسير أدوار القوى الإمبريالية والإقليمية، ويمكن تحليل سياسات المعارضة المهمشة والمأزومة، والمتلبرلة. وكذلك يمكن تناول مسار الثورة ومشكلاتها، ونتائج سيادة العفوية فيها. اليسار يعاني من قصور تحليلي، ومن “نخبوية”، ومن مثالية مفرطة. هذا ما أوضحته الثورة السورية بشكل جلي

بقلم سلامة كيلة(فلسطين)

لا نزال نصطدم بموقف يسار يدافع عن السلطة في سوريا، ويعتبر أن ما يجري هو مؤامرة. ليست المسألة هنا هي مسألة خطأ عابر، وكذلك ليست نتاج خطأ عاطفي، بل لا بد من التمييز بين من لهم مصلحة مباشرة ومن يأتي موقفهم نتاج خطأ معرفي. وإذا كان هناك “قريبون” لهم مصالح مباشرة فإن الكثير من اليسار العربي والعالمي يتحاكم لخطأ معرفي يشي بطبيعة الوعي الذي يتحكم بهؤلاء.

ورغم أن السلطة تمارس كل الوحشية كعصابة مافيا فإنه لم يطرح السؤال حول طبيعة السلطة السورية، ولا لمس طابعها المافياوي المجرم، وهو ما يشير إلى “غياب الأخلاق” عن هذا اليسار، لتصبح القيم المجرّدة أهم من البشر، وأكثر تأثيراً في تحديد المواقف من ممارسات وحشية تدمّر وتقتل دون رادع.

ربما كان هذا “السقوط الأخلاقي” هو نتاج “توهم أيديولوجي متسام”، ونتاج “تحليق تجريدي” وصل إلى البعد الذي لا يسمح برؤية الواقع والوقائع. لكن ليس من قيمة أخلاقية لمقولة مواجهة الإمبريالية إذا كانت تغطي القتل والتدمير. وليس من تسام أعلى من الدفاع عن وجود البشر، ولا شك أن رفض الإمبريالية نتج عن كونها تسحق البشر، لكن لا يجوز أن يغطي ذلك قتل البشر لأنهم يرفضون سلطة ويريدون تغييرها.

لهذا فإن الدفاع عن سلطة لا تتمتع بأية قيمة أخلاقية، بل تمارس كل ما ينفي الأخلاق، هو سقوط أخلاقي بامتياز قبل أن يكون خطأ معرفيا وخطيئة عملية.

هذا ربما يوضّح المدى الذي وصل إليه الخواء النظري، ولكن أيضاً الهزال العملي. اليسار يشعر بعجزه لهذا يتكئ على بقايا من أوهام الماضي يرى أنها تنهار فيعتبر أن ذلك هو استمرار لـ”مؤامرة إمبريالية”.

الإمبريالية باتت هي “الغول” الذي يخيف الأطفال. هي الجبروت الذي استمر وتماسك وظل قوياً كما يظن هؤلاء. وبالتالي هي كلية القدرة، فتستطيع تحريك الشعوب، وتغيير النظم، والتحكم في مسارات التاريخ. وهي التي تتآمر في كل لحظة، ولسوء الحظ أن مؤامراتها ناجحة دائماً.

هل في ذلك ما هو مادي وعلمي وماركسي؟ ليس في ذلك سوى أوهام نخب ميتة، أو تكاد.

أين تكمن المشكلة في الوضع السوري؟
فقط هو الوضع المركب وليس الوضع البسيط الذي ينجح العقل الصوري في فهمه. هو وضع متداخل ومتعدد المستويات، والعقل الصوري لا يستطيع استيعاب سوى مستوى واحد. ولقد تأسس على أن المستوى السياسي هو هذا المستوى الذي يفعل فيه “عقله”. ولهذا غاب الشعب، لأنه يتخفى خلف المستوى الاقتصادي. فالشعب هو المستوى الاقتصادي، المبتعد عن السياسة كونها السلطة القامعة والمتدخلة والمخيفة. هو المجتمع ناقص الدولة والأحزاب. بالتالي، ولهذا بالتحديد، لا يقع في “دائرة الرؤية” التي تحكم النخب والأحزاب اليسارية هذه.

في مصر وتونس كانت السلطة متطابقة مع الإمبريالية لأنها تابعة فكان الفهم ممكناً: الثورة ضد الإمبريالية، إذن جيدة. في سوريا كانت السلطة في اختلاف (أو في حلف مختلف) مع الإمبريالية، فأصبح الفهم يطال هذا الاختلاف بالتحديد (أي المستوى السياسي)، لهذا فإن الثورة ليست ثورة، بل هي مؤامرة إمبريالية.

طبعاً في تونس ومصر وفي سوريا أيضا لم يجرِ فهم وضع الشعب الذي ثار. لم يدرس الاقتصاد، ولا فهم وضع الطبقات الشعبية، وأيضاً لم تجرِ ملاحظة تراكم الاحتقان. وظل الأمر يتعلق بـ”الإمبريالية/ ضد الإمبريالية”، وليس بصراع الطبقات كما تنطلق الماركسية، وبالتالي من فهم طبيعة الاقتصاد والبنية الطبقية. فهذا أمر سقط من التحليل منذ سقوط الاشتراكية، وتحوّل التحليل المادي الذي ينطلق من الاقتصاد وصراع الطبقات إلى تحليل ينطلق من “البنية الفوقية”، أي من السياسي.

وهو الأمر الذي حوّل مفهوم الإمبريالية إلى مفهوم سياسي يتعلق بالسيطرة والاحتلال والتدخل دون أن تُلحظ كبنية اقتصادية عالمية تؤسس لتكوينات طبقية محلية.

لهذا إذا كانت ماركسية رائجة في الماضي تتسم بـالاقتصادوية فإن هذه “الماركسية” تتسم بسياسوية مفرطة. والسياسة هي الشكل أو السطح، أو ما يُرى في الواقع. لهذا يستطيع المنطق الصوري تلمسه، لكنه لا يستطيع فهم عمقه وآلياته وتاريخيته. وهذه هي سمة المنطق الصوري الذي لا يستطيع تجاوز الشكل إلى الجوهر، كما لا يستطيع فهم الصيرورة لأنه يتلمس الأمور من منظور سكوني، منظور راكد. بالتالي لا تكون حاجة لفهم الوضع العياني من مستواه الاقتصادي إلى المستوى المجتمعي، ومن ثم طبيعة السلطة ومصالحها، وطبيعة وضع الطبقات الشعبية. وكيف تشكّل وإلى ماذا سيؤول.

في سوريا ظهر العقل الأحادي واضحاً وفظاً، فسقط إزاء تعقيد الوضع العياني. وبدل أن يكون يساراً بات في أقصى اليمين. بدل أن يتمثل موقف الشعب تمثّل مصالح الطبقة المسيطرة. لقد ظهر أن هناك “فكرة” مطلقة تحكم كل نظر، وتحدد كل رؤية، وهي التي لها قوة الإله في الفلسفة القديمة.

إنها فكرة الإمبريالية، التي باتت فكرة بالتحديد، أي أنها لم تعد تكويناً واقعياً يخضع للتحوّل والتغيّر. الإمبريالية باتت مجرّدة، وأصبحت سياساتها ما كانت تمارسه خلال العقود الماضية، أو ما كان يشار إلى أنها تمارسه. وبالتالي أصبح يثرى الآخر من منظورها، أي من هو معها ومن هو ضدها. هذا هو أساس المنطق الصوري. وأصبح من هو ضدها ثوريا ويساريا وقوميا ووطنيا (حتى بن لادن في لحظة من اللحظات، وأيضاً الإسلام السياسي).

هنا يجري تجاهل مبدأ جوهري في الجدل المادي، هو جوهر الجدل المادي، إنه الصيرورة التي تؤكد على التغيّر والتحوّل. ومن ثم فهم أن الإمبريالية تكوين متغيّر، الأمر الذي يفرض فهم تكوينها الآن لا أسطرتها وتحويلها إلى جوهر ثابت (وهذا هو جوهر المنطق المثالي الذي يحوّل الأشياء المتغيرة إلى ثابت مطلق).

ولهذا يصبح هناك تصوّر متعالٍ يحكم رؤية الواقع، هو التصوّر حول الإمبريالية. وفي هذا منطق مثالي مفرط، فكرة مسبقة تحكم الواقع. وهذا ما سيبدو واضحاً حين تلمس الواقع الآن، حيث سيبدو النقص المعرفي واضحاً، ويظهر كم أن التصور المسبق هو الذي يحكم الرؤية ويقود إلى موقف غاية في الخطأ.

فالواقع كان يحتاج إلى تحليل شمولي، خاص بسوريا: السلطة والطبقات والاقتصاد. وعالمي يتعلق بطبيعة التكوين الإمبريالي الآن، الآن وليس أمس أو قبل عشر سنوات أو زمن الاشتراكية. وفي الوضعين يظهر النقص المعرفي لدى هذا اليسار (العربي والعالمي)، حيث يتمركز الفهم على الحدث الجاري، ويعالج بشكل صحافي (تقريري) دون محاولة لفهم أساسه وخلفياته. وبالتالي يبقى التصوّر السابق هو الحاكم ما دامت الإمبريالية الأميركية لم تنته بعد، وظل النمط الرأسمالي هو المهيمن. رغم أن التكوين الرأسمالي يشهد تغييراً كبيراً.

ولأن النظام في سوريا كان من ضمن موجة التحرر الوطني “المعادية” للإمبريالية، فيبدو أن اختلافه الراهن مع الإمبريالية، الأميركية خصوصاً، يربط بذلك التاريخ الأسطوري، فتكون السلطة الراهنة هي تلك التي كانت في السابق، والسياسات التي تقوم عليها هي ذاتها.

ورغم أن السلطة السابقة (حكم حافظ الأسد) لم تكن في تناقض مع الإمبريالية، بل ظلت تناور بينها وبين الاتحاد السوفياتي، فقد حدث تحوّل أكبر أثناء حكم بشار الأسد. فلم يلحظ التخلي عن دور الدولة الاقتصادي، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي غير منتج، وبالتالي -وبالضرورة- مرتبط بالاقتصاد الرأسمالي، سواء عبر أميركا أو غيرها.

إن تحكّم تصوّر مسبق، ثابت، للعالم فرض ألا تُرى التحوّلات الواقعية، وأن تبقى الأمور كما كانت في عقود سابقة. بالتالي بقيت السياسة الأميركية كما كانت، وظلت مقدرة الإمبريالية الأميركية على تحقيقها كما هي. وبهذا لم يجرِ تلمس معنى أزمة سنة 2008 التي قيل إنها أزمة مالية في حين أنها أزمة عميقة في النمط الرأسمالي ككل.

الأمر الذي جعل أميركا في وضع انكفائي، توضّح في الإستراتيجية الجديدة التي قررت قبل أشهر، والتي أعطت الأولوية لمنطقة الباسفيكي، وقررت العجز عن خوض أكثر من حرب في الآن ذاته، وهي الآن لا تزال تخوض الحرب في أفغانستان. كما أن قبضتها على العالم قد تراخت وباتت تسعى لحماية ذاتها من “التوسع الصيني”.

من هنا لا يمكن أن نبقى نكرر الكلام الذي كان يتردد في العقود السابقة حول “الشرق الأوسط الجديد”، و”الفوضى الخلاقة”، والتدخل العسكري. فهذه كلها باتت من الماضي من المنظور الأميركي، بالضبط لعدم المقدرة على تحقيقها والإفادة منها.

إذن، الإمبريالية تعيش حالة من التضعضع، وهي تعاني من أزمة عميقة مستمرة، وبالتالي تتحوّل موازين القوى لغير مصلحة أميركا وأوروبا. وإذا كانت قد حاولت حل أزمتها عبر التدخل العسكري والسيطرة على العالم، وتحقيق “الشرق الأوسط الجديد” عبر “الفوضى الخلاقة”، فإن حروب أميركا في أفغانستان والعراق أفضت إلى عكس ما أُريد منها، حيث أسهمت في تفجّر الأزمة الرأسمالية وليس في تجاوزها.

مما جعلها، بعد مكابرة، تتراجع وتقبل بحماية ذاتها. الأمر الذي دفعها إلى التراجع عن مواقعها العالمية بهدوء، في كل الأماكن التي لم يعد باستطاعتها الحفاظ عليها. وبدت أنها عاجزة عن خوض الحروب والتدخل.

هذا وضع جديد يفرض رؤية العالم في أفق جديد وليس التشبث بتصور ماضوي. لهذا نجدها تنظر “من بعيد” لما يجري في سوريا، وتكرر مواقف متناقضة، لم تخرج عن التأكيد على تحقيق مرحلة انتقالية عبر الحوار. وهذا يتكرر في تصريحات كثيرة من قبل أوباما وكلينتون وكثير من المسؤولين الأميركيين. دون أن يعني ذلك أنها يمكن أن تلعب بشكل غير مباشر، لكنها لم تعد قادرة على التدخل المباشر.

والنظر السياسوي لم يسمح لهذا اليسار أن يتلمس تحولات التكوين الاقتصادي السوري، وبالتالي التكوين الطبقي الذي تشكّل خلال العقد الأخير خصوصاً. فلم تعد الدولة تمارس الاقتصاد، ولا ظل الاقتصاد السوري اقتصادا منتجا، بل أصبح ريعياً مافياوياً تتحكم فيه فئة هي العائلة الحاكمة (آل مخلوف وآل الأسد وآل شاليش وحواشي مكملة)، ويتسم بالهوة الواسعة بين الأغنى والأفقر، والنسبة العالية للبطالة (30%)، وبين الأجر والحاجة (الفارق بين الحد الأدنى للأجور والحد الضروري هو 1 إلى 5). ومن ثم انهيار التعليم والصحة. إذا لم نكن نريد الإشارة إلى الطابع الشمولي التسلطي للسلطة.

الاقتصاد أصبح ليبرالياً متحكما به من قبل فئة ناهبة. توظّف أموالها في “السوق العالمي”، أي بالترابط مع الرأسمال الإمبريالي، والخليجي. وبالتالي تخضع السوق المحلي لكل تقلبات السوق العالمي، وتعمل على تحويل الأموال المنهوبة إلى “الخارج”.

في عملية هي ذاتها التي تشكلت في البلدان الأخرى التي خضعت للسيطرة الإمبريالية (تونس ومصر والمغرب والأردن..). هنا ليس من اختلاف عن كل بلدان الأطراف التابعة، حتى والسلطة في “تناقض” مع أميركا.

وهو الأمر الذي يفرض تحديد أسباب هذا التناقض وحدوده، وكونه يجري على أرضية الارتباط بالنمط الرأسمالي وليس في التصارع معها كما جرى خلال مرحلة التحرر (الناصرية والبعث). حينها كانت الدولة تعمل على بناء الصناعة وتحديث التعليم وتطوير البنى التحتية، لهذا تصادمت مع الإمبريالية. لكنها الآن عملت على تأسيس الاقتصاد بما يتناغم ويتبع النمط الرأسمالي، لا أن يتناقض معه. بالتالي يكون “التناقض” هو اختلاف مع طرف إمبريالي هو أميركا على سياسات وتصورات وليس اختلافا في البنية ذاتها.

وهو مفهوم نتيجة الاندفاع الأميركي للتغيير السريع والعميق للمنطقة بعد احتلال أفغانستان والعراق لفرض سريع لـ”الشرق الأوسط الجديد”، الذي فشل في سوريا (2005-2007)، فعمل أوباما -وهو يستلم السلطة- على إعادة ترتيب العلاقة لكن بهدوء.

وحين يتعلق الأمر بثورة شعبية نتجت عن التكوين الاقتصادي الذي تشكّل في العقد الأخير، يصبح من الانتهازية المراهنة على خلاف تكتيكي بين السلطة وأميركا بدل الوقوف مع الشعب في الثورة التي يخوضها. هل يفهم اليسار هذه المسألة؟

التناقض في سوريا هو بين طبقات شعبية مفقّرة ورأسمالية مافياوية تسيطر على السلطة، هذا هو جوهر الوضع. وهذا هو التناقض الرئيسي الآن، أي خلال الثورة خصوصاً. وهو في عمقه يفرض تحقيق التغيير الذي يفرض التناقض الحتمي مع الإمبريالية، كل الإمبرياليات وليس الأميركية فقط.

ومن أجل تجاوز الرأسمالية كنمط، وإنْ لم يكن الوضع مهيأ لذلك الآن نتيجة عجز اليسار بالتحديد، وهامشيته وانعزاله عن الطبقات الشعبية. لكن ليس من خيار سوى السير لتحقيق التغيير الجذري.

على أساس ذلك يمكن فهم وتفسير أدوار القوى الإمبريالية والإقليمية، ويمكن تحليل سياسات المعارضة المهمشة والمأزومة، والمتلبرلة. وكذلك يمكن تناول مسار الثورة ومشكلاتها، ونتائج سيادة العفوية فيها. اليسار يعاني من قصور تحليلي، ومن “نخبوية”، ومن مثالية مفرطة. هذا ما أوضحته الثورة السورية بشكل جلي.